كنا قد كتبنا في الثلث الأخير من الشهر الماضي, مقالة تم نشرها في جريدة الرأي الأردنية, تحت عنوان "إنصافا لذاتنا الوطنية: كلمة حق في الملكية الأردنية", ارتأينا فيها أن الاتهامات التي سيقت على لسان أحد النواب الذي لهم احترامهم, في حق الملكية الأردنية, كمؤسسة طيران وطنية, لم تكن في محلها, بل إن ضررها أكبر من نفعها, مادامت الشخصنة, قد كانت مهماز القول, من أوله حتى آخره.

وأن الاتهامات لا تعدو عن كونها انطباعات شخصية, استحكم فيها الهوى بمقدار, جعلها تقول أن فلانا ذا مسلكية أو سمعة غير حميدة, وأنه ليس أهلا للمسؤولية, وبالتالي فإن الملكية الأردنية كلها, قد هوت, وهو ما استحثنا لأن نعيد قراءه التصريح وتفنيد الاتهامات, لنجدها محض انطباعات, لا أكثر ولا أقل. ولأن الانطباعات الحادة وسيما الشخصية منها, لا تبني مؤسسات أو تقوم اعوجاجا, فإننا قلنا رفقا بمؤسساتنا ومنها الملكية الأردنية, التي ما ينبغي لها أن تدخل في غياهب الشخصنة المقيتة, لأنها عنصر هام في تنشيط السياحة وصناعتها.

واختتمت مقالتي قائلا "ما من أحد يحب النجاح, ويكره النقد, فيا ليت النقد كان في محله ليكون مقنعا, وقد كنت أتمنى أن تكون في التصريحات, مطالبة بتوسعة مطار الملكة علياء الدولي, وتطويره ليصبح تنافسيا في المنطقة, وأن يكون هناك بناء لبعض المطارات الداخلية في المملكة, أو أن تتم المطالبة بتحديث الأسطول الجوي المدني للأردن, أو تنويع الخدمات المقدمة للركاب أو غير ذلك, لنقول أن الأخ قد صرح, فأجاد التصريح".

لقد أردف لي عدد من الأصدقاء والمعنيين, باتصالات مطولة, قائلين في توحد للمعنى, ومن قال لك أن ما طالبت به في نهاية مقالتك ليس واقعا يتحقق مع الأيام؟ حتى أنني قد انتشيت كأردني, يرى العالم من حوله يتطور, بأننا مؤسساتنا الوطنية, على تماس ساخن بكل ما يجري في العالم المتطور, فتطور نفسها بالحد الأعلى, من إمكانية استخدام المتاح تحت سقف طموح لا يتوقف. إذ قال لي أحد الثقات العارفين بحكم الإطلاع المباشر, أن هناك خطة متكاملة الملامح, لتطوير الملاحة الجوية الأردنية, تبدأ بتطوير وتوسعة المدارج, وتطوير مطار الملكة علياء الدولي, وأن الملكية الأردنية قد نجحت في تطوير أسطولها الجوي, وجعله يتناسب مع المرتبة التي يصبو إليها الأردن, وغير ذلك.

وعن الخدمات المقدمة للركاب, على ذمة آخر أراد تأكيد المعلومة, مادام موضوع الملكية قد ناقشته بعض صفحات الجرائد, فقد قيل لي: أن المسافر من الأردن إلى بعض دولة كتلة أوروبا الشرقية سابقا, كرومانيا وبلغاريا وهنغاريا وغير ذلك, لم يعد مطالبا بأن يسافر ترانزيت إلى بلد آخر كتركيا, للسفر مثلا إلى العاصمة المجرية بودابست, وذلك لأن الملكية الأردنية قد بدأت عمليا في فتح محطات جديدة لها في العالم, ومن ضمنها البلدان التي كان البعض يراها بعيدة. بل إن الطموح لدى إدارة الملكية الأردنية, يذهب إلى ما بعد ذلك, من حيث ربط المملكة بأكبر قدر ممكن, من العواصم والمطارات الفعالة في العالم, لتسهيل السفر من وإلى الأردن.

ولعل لقصة فتح محطات طيران جديدة, للملكية الأردنية أهمية كبرى ذات دلالة واضحة, تبدأ من عمان وتنتهي في إحدى دول الجوار. فبعد الاحتلال الأمريكي للعراق في ربيع عام 2003م, برز العراق كمحطة شديدة التعقيد أمنيا, بل كان مطار بغداد الدولي وحده, ساحة معارك مستمرة بين الفينة والأخرى, على مدار اليوم. فيما كانت السوق الجوية إن صح التعبير, تستدعي من الدول العربية, التي صارت قبلة وملاذا للعراقيين, بعد تلك الظروف السيئة, أن تفتح سماءها لاستقبال الطائرات القادمة من العراق, وهو ما اعتبرته بعض شركات الطيران المعنية مغامرة, لا تقتضي الضرورة مهما كانت, أن تكون إلا بعد تحسن الظروف. إلا أن الملكية الأردنية قد فتحت خطا من عمان إلى بغداد, للنقل المدني الجوي, رغم كل ما كان يعتري تلك المهمة من تخوفات, حتى أن المهندس سامر المجالي, مدير عام الملكية الأردنية, كان يطير مع كل طائرة محلقة بين عمان وبغداد, ذهابا وإيابا, لتشجيع طاقم الطائرة, ولإضفاء جو من الطمأنينة في قلوب المسافرين, وهو ما حقق امتيازا للملكية الأردنية, وحقق في ذات الوقت فوائد اعتبارية للشركة, وعوائد مالية لائقة, للملكية الأردنية.

وفي ذات سياق الاعتزاز, بالملكية الأردنية, التي تعتبر عنصرا حيويا وفعالا, في تنشيط السياحة الأردنية, وخلق مناخات استقطابية للمسافرين إلى الأردن, عمارا وزوارا, تستوجب الإضافة فيها نفسها, إذا ما قلنا: أن الملكية الأردنية من شركات الطيران العاملة في المنطقة, منعدمة المديونية, والأكثر تنظيما في الإدارة. ولنا أن نشيد بأن الملكية الأردنية قد طرحت نفسها كأسهم, وأتاحت ربحيتها للجميع, مع إيلاء العاملين فيها أولوية الشراء بمقدار معلوم, ومن ثم عامة المواطنين, وهو ما يحاكي تجارب أنجح الإدارات, التي أثبتت نفسها, في كافة مجالات الإدارة والاستثمار.

بقي من القول, أن المؤسسة الناجحة, لا يمكنها أن تخرج إلا من رحم بيئة ناجحة, وهكذا ينبغي أن يكون الربط بين الملكية الأردنية والبيئة الأردنية العامة, كدولة مؤسسات, بمعنى أن النسب لكافة المؤسسات, يكون منتميا في مجمله للمملكة الأردنية الهاشمية, التي نعتز بها بقدر ما نعتز بمواطنتنا فيها.