منذ انتفاضة الجنوب بالثمانينيات واكتشاف العلاج والحل بعودة الحياة البرلمانية والتي كانت مغيبة لاسباب يطول الحديث حولها اجرت الحكومة وبتوجيه ملكي انتخابات عام 1989 افرزت مجلساً نيابياً يتمنى الاردنيون ان يروا مثله ولكن من اغاظهم وجود هكذا مجلس لم يعجزوا عن اكتشاف الحل بعد ان قدمت الاستشارة على طبق مـن ذهب مـن سفير غربي حسب ما ذكر ذلك رئيس وزراء سابق في لقاء له مع صحيفة محلية فكان الحل قانون الصوت الواحد سىئ الصيت.

اجريت انتخابات عام 1994 وسميت عرسا ديمقراطيا فلم ندرِ مــن هو العريس ومن هي العروسه التـي سيقت بليـل عنوة الى بيت الطاعة وتم ذبح الديمقراطية منذ ذلك الوقت ابتهاجا بعرسهم المزعوم انه ديمقراطي.

فما ان انجلت النتائج حتى بدأنا نسمع تفسخاً داخل العشائر والاسر الاردنية واصبح الناس يقسمون على اساس هذا من جماعة فلان وذاك من جماعة علان ولم يقتصر الامر عند حد العشائر بل انتقل الى مستوى اخطر من ذلك فكم سمعنا عن صراع الهويات والحقوق المنقوصة وبدأت تظهر على السطح دعوات مرفوضة فبدلا ان تكون معركتنا مع عدونا المعروف اصبح فينا من يستعدي بعضنا على بعض على خلفية الاصول والمنابت كل ذلك جرى نتيجة قانون الصوت الواحد فقد تبادل من وضعوا هذا القانون التهاني والتبريكات وشربوا نخب تحقيق هدفهم بزرع نبتهم الخبيث بتمزيق الوحدة الوطنيه وهتك النسيج الاجتماعي بالوقت الذي يتصدرون الندوات والمجالس للحديث عن حرصهم المزعوم بانهم دعاة وحدة وطنية وهم حريصون على النسيج الاجتماعي يا لوقاحتهم وكذبهم.

ولم يقفوا عند هذا الحد وفي ظل استمرار المطالبة باصلاحات ديمقراطيه وقانون انتخاب عصري فقد تفتحت قريحتهم عن قانون القائمة الحزبيه او ماسميت لاحقا القائمة الوطنية وكذلك لا ننسى الدوائر الوهمية فاي وهم يريدون ان يضعونا به بحرصهم على الوحده الوطنية والنسيج الاجتماعي طالما تكون نتائج قوانينهم مزيدا من تفتيت للشعب ووحدته.

كما نعرف فقانون الانتخاب وما يتضمنه من كوتات لشرائح من المجتمع الاردني هو امر غير دستوري بل هو يكرس صراع الهويات والاصول والمنابت فطالما ان النص الدستوري واضح بان الاردنيين متساوون بالحقوق والواجبات امام القانون فلا يجوز ان يكون هناك قوانين تخالف النص الدستوري.

بقانون الانتخاب ايضا هناك دوائر لا يجوز التصويت فيها الا لعشائر مذكورة بالاسم وكأن هذه العشائر ليسوا جزءاً من الوطن والشعب فماذا نقول في مثل هذه التقسيمات بالله عليكم .

عدد مقاعد مجلس النواب جرى تخفيضها الى 130 مقعدا بعد ان كانت 150 مقعداً.. اقليم الوسط والذي يشمل محافظة العاصمة ومحافظة الزرقاء ومحافظة البلقاء ومحافظة مادبـا وبدو الوسط مجموع المقاعــد 62 مقعداً اما اقليم الشمال والذي يشمل محافظة اربد ومحافظة المفرق ومحافظة جرش ومحافظة عجلون وبدو الشمال فعدد المقاعد 39 مقعداً اما اقليم الجنوب والذي يشمل محافظة الكرك ومحافظة معان ومحافظة الطفيلة ومحافظـة العقبـة وبدو الجتوب فعدد المقاعد 29 مقعداً.

تجري انتخابات هذا العام وفق قانون صفق له دعاة الفرقة والتفتيت ولا ندري اين سيقيمون افراحهم واتراحهم بفتحهم العظيم الذي انجزوه بقانون سيئ جدا اسموه الدائرة المغلقة ولا ادري على ماذا اغلقوا بتذاكيهم علينـا بقوانينـهم التـي من شأنها تفتيت المفتت فمن يرى ما يفعله المرشحون الذين تجمعوا بقوائم لغايات الترشح فعلى ارض الواقع فالمرشح يحث معارفه واقاربه للتصويت للقائمه واختياره هو شخصيا فقط دونا عن بقية اعضاء القائمه فما ان تنهي الانتخابات ستسمع ما سيكون عليه حال من لم ينجحوا من القوائم سيكون هناك تخوين للاخرين.

اما على صعيد الدوائر وبحال عدم تعبئة مقاعد الدائره من خلال قوائم المرشحين سيكون هناك مرشحو الكسور العشرية لاكمال نواب الدائرة.

لا ندري الى اي وضع سيبقى عليه دعاة التفتيت والتمزيق وهل هم محل رضا ومباركة من الجهات الرسمية ولديهم ضوءا اخضر ومن اي مستوى الله اعلم والراسخون بعلم القسمة والتفريق اعلم ايضا ان الحرص على الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي هو الاساس الذي يجب ان يوضع على اساسه قانون الانتخاب بعيدا عن اية هواجس واملاءات فجميعنا بمركب الوطن الواحد والشعب الواحد فلنتقي الله ونحرص على وطننا وشعبنا فكفى تمزيقا وتفتيتا فاستمرار هذا المنهج ستكون عواقبه وخيمة ولن يبقى هناك اي خط يمنع حصول ما لا يحمد عقباه.