من بين توصيات لجنة السياسات الإقتصادية تحويل بورصة عمان الى شركة مساهمة عامة , فهل من محاذير ؟.

ليس هذا فحسب بل ستنتقل مهمة الرقابة على الشركات المساهمة العامة من دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة الى هيئة الأوراق المالية وتوفير درجة عالية من الحاكمية الرشيدة والفعالة , وكانت مسؤولية متابعة أعمال التأمين قد إنتقلت الى البنك المركزي الذي توسعت مهامه بما يتناسب مع الثقة والحصافة الرقابية والإدارية التي يتمتع بها .

تعميق سوق الأسهم لم يكن ليتم إلا بإتخاذ خطوات تصحيحية , لكن هل سيفتح تحويل بورصة عمان الى شركة المجال أمام ترخيص بورصات خاصة ؟.

ستصبح البورصة شركة مساهمة عامة تدرج وتتداول أسهمها على أنظمتها وفق أليات طرح معينة وحقوق اكتتاب موجهة نحو شرائح استثمارية مختلفة كصناديق التقاعد والضمان الاجتماعي وموظفي البورصة والوسطاء والشركات المدرجة واكتتاب عام. .. لم لا .

في الأدبيات يقال إن أردت تعطيل قرار أو فكرة , شّكل لها لجنة أو أودعها لدراسة ليتكفل الزمن في موتها .

هذا ما حدث لقرار تحويل بورصة عمان الى شركة مساهمة عامة فيما مضى الى أن جاءت لجنة السياسات لتحسم هذا القرار بتوصية تبنتها الحكومة فورا .

الفكرة لها مناصرين , لكن معارضيها تمكنوا حتى الآن من تعطيلها وطرحوا تساؤلات ذهبت الى الشكل مثل قيمة الشركة وشكل إدارتها , وإقترحوا تحويل المشروع الى شركة دولية وتكليفها بتقييم موجودات البورصة تمهيدا لتخصيصها، وإجراء دراسات لواقع السوق والشركات المدرجة وقيمها السوقية وهيكل السوق وغيرها لهدر الوقت ليستغرق التقييم عدة سنوات وتكاليف غير ضرورية.

الاصل الوحيد للبورصة هو رخصة التداول، وهي رخصة لا تحتاج إلى تقييم مكلف من شركة متخصصة بل تتحدد قيمتها العادلة من خلال طرحها في مزاد مفتوح بين الاطراف المؤهلة لادارتها.

الغرض من تحويل بورصة عمان الى شركة مساهمة عامة رفع تنافسيتها مع أسواق المنطقة، ومهنيتها وإلتزامها وموظفيها الحياد وأن يكون لديها القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية والسيولة المطلوبة لتعود إلى لعب دورها الريادي في المنطقة وجعل عمان مركزا ماليا يجتذب السيولة بينما يقتصر دور الهيئة على منح رخص جديدة لتشغيل بورصات جديدة وفقا للحاجة الإقتصادية ويعيد اليه مهمة صانع السوق وهو الركن الرئيسي والضروري لنشاط اسواق الاوراق المالية، فصانع السوق المتخصص والمحترف يساعد على توفير تداول متوازن .

خصخصة البورصة لن تكون فريدة أو الأولى من نوعها ففي المنطقة نماذج قائمة كان آخرها بورصة الكويت التي خصصت 50% من رأس مالها لبيعها للمواطنين بشكل متساو في اكتتاب عام، وطرح الحصة الباقية للمزايدة بين الشركات المدرجة في السوق على ألا تزيد حصة كل شركة على 5%.

الراي