كلما أقترب موعد الانتخابات تشتد وطاة الخوف والشعور بالرهبة من نتائج التصويت ، فكثير من المناطق التي اعتادت ان تحجز مقعد نيابي لها في الدورات السابقة بداء الخوف يراودها بانها ستفقد هذا المقعد بسبب القانون الجديد والذي وسع التنافس على مستوى المحافظة وسمح بدخول شخصيات مقتدرة من الناحية السياسية والمالية ولها علاقات تاريخية ًفي تلك المناطق والتي في الغالب ذات طابع عشائري ، حيث سمحت كل تلك العوامل بزيادة خشية كثير من مناطق المملكة من فقدان مقعدها والتي تمتاز بكثرة القضايا الحياتية من بطالة وفقر وعجز في المشاريع الاقتصادية والتنمية بشكل عام .

عند مناقشة القانون المعمول به حاليا ، تشعر بان الكثيرين من ابناء الاطراف في الارياف والبوادي يحملوا الدولة المسؤولية في تغيب كثير من المناطق وممثليها في المجلس القادم , وذلك بسبب عدم استطاعت تلك المناطق مجاراة الاسماء الكبيرة والتي تملك جميع متطلبات النجاح وخاصة الجانب المالي والتوسع الكبير في الدعاية وتفريغ الشباب العاطلة عن العمل للعمل في الحملات الانتخابية فقط للاستحواذ على اصواتهم واصوات معارفهم .


نعتز بالخطاب الرسمي الداعم لهذا القانون ، بانه من افضل القوانيين العالمية ويعتبر شبيه لقوانيين دول عريقه في المجال الديمقراطي ، هذا الامر يثلج الصدر ويريح النفس التواقة الى رفعة وطنها ، من هنا نود طرح سؤال يتردد هل وصل مستوى الممارسة الديمقراطية في الاردن الى مصاف تلك الدول ، هل حصل المواطن الاردني على مبتغاه من الدولة بتوفير جميع متطلباتة لنقارنه بابناء تلك الدول ، القانون الحالي داعم قوي ومتطلب أساسي لرقي الحياة الديمقراطية والعمل البرلماني والحزبي ، ولكن يتطلب كل ذلك توفير بيئة وثقافة تغيير وتجديد في نهج العمل السياسي والحزبي في الاردن , الشباب الاردني الطامح وصاحب الهمة العالية ليس هو فقط الموجود في عمان ، والشخصيات الحزبية ليس هي فقط الموجودة في عمان ، والعمل التوعوي والثقافي ليس فقط في المركز الثقافي الملكي او مركز الحسين الثقافي في وسط البلد .

ان قانون الانتخاب الحالي يعمق الفجوة بين الدولة ومواطنيها في الاطراف ، حيث من نتائجه هو خروج ممثلي كثير من المناطق من المجلس القادم ، وغياب للدور البرلماني وحضوره في تلك المناطق ، وان كان في السابق كثير من نواب تلك المناطق يضع حاجز قوي بينه و بين منطقته ومواطنيها ، فالنائب الاردني لغاية الان لم يرتقى الى مستوى الطموح الوطني في تفهم النهج السليم للدور المناط بالنائب .

لابد من الانتباه لنقطة بالغة الدقة وهي عندما تتحدث بان اجهزة الدولة قامت بكل السبل من اجل معرفة رأي المواطن في القانون قبل اقراره ، يكون الجواب من الغالبية المغيبة نقر بذلك ولكن عندما تأتي اللجان لشرح القانون الجديد او أي قانون يكون الحضور هم فقط اشخاص محددين ومعروفين وياتي بهم لا غيرهم لاخذ رأيهم وكانهم هم المنطقة باكملها ، لذلك وهي نقطة صائبة وجوهرية برأي ان يكون العمل في المستقبل من يناقش معهم القوانيين او أي امر يخص المواطنيين ان يكون جميع المواطنيين ممثليين ، وليس فقط من هم محسوبين على المتصرف او المحافظ اوالشخصيات المتنفذة ، هي نصيحة للدولة لم يعد للعلاقات العامة البائدة دور كبير في الوقوف بجانب الدولة ، من يقف الى صف الوطن هم ابناء الوطن كافة .