من بين العشرات- وربما المئات- من الذين استمزجت آراءهم حول الانتخابات، قليلون عبّروا عن نيّتهم المشاركة بالانتخابات، بينما يتوزّع الباقون بين محبط وغير مكترث وفاقد للثقة في أي مجلس برلماني قادم.

إنّ ضعف أداء البرلمانات السابقة وتهالك الأحزاب الوطنية والمال السياسي والعشائرية وتلوّن الإسلام السياسي وتردّي الحالة الاقتصادية للمواطن الأردني، كلّها أسباب وجيهة تدفع للنتيجة الآنفة الذّكر وتجعل من السلبية السياسية سيدة الموقف.

وفي الوقت الذي أتفهّم فيه ذلك، بل وأجد نفسي معهم على شفير الإحباط، إلّا أن للسلبية تلك ثمنا باهظا سيدفعه الوطن وأبناؤه المتضررون من الفساد والجهل والفئوية والتطرف.

إنّ ثمن السكوت والسلبية كارثة بحق الوطن ومستقبل أبنائه. لماذا نسكت عن فساد أو ضعف أداء مؤسسات معينة؟ ولماذا لا نسعى لإيصال من يدقّ نواقيس التحذير والوعي إزاء المخاطر والتحديات التي تحيط بنا؟ أعلم أنّ هناك من يفعل ذلك بالتأكيد وأقول لهم: لا تيأسوا، فحربنا طويلة وتحتاج لإرادة للاستمرار لا السلبية وعدم الاكتراث. فلا وطن آخر لدينا ولا جواز سفر آخر بحوزتنا للقفز من السفينة الغارقة.

وحتى أسمي الأمور بأسمائها، فالطبقة المستنيرة والأصوات التي تدعو إلى الدولة المدنية لن تستطيع الوقوف أمام التيارات الثلاثة القادرة على الحشد في الشارع- العشائر والإسلاميين وأصحاب المال السياسي- إلا أذا استنفر المؤمنون ببرنامجها- وإنْ على مستوى فرديّ. وأفضل هدية يمكن أن يقدّمها المطالبون بالتغيير هي الانكفاء والسلبية والاكتفاء بالتذمر في مجالسنا أو على صفحات التواصل الاجتماعي.

من حق من يخالفني الرأي أن يقول: حتى لو افترضنا جدلا أنّنا شاركنا بقوة وأتينا إلى البرلمان بمن نريد، فهامش الصلاحيات الفعلي للبرلمان محدود للغاية بالمقارنة بصلاحيات الحكومة والتي ستفعل ما تريد. وأقول إنّه إذا توفرت الإرادة والرؤية، فالدستور يكفل للبرلمان الحق بالرقابة والمساءلة- فضلا عن التشريع. كما ولا أعتقد بأن لدى الحكومة الرغبة في مجلس برلماني هزيل مشوّه نظراً للتحديات المختلفة على كل الأصعدة داخلياً واقليمياً ودوليا.

لن أكرّر شعارات سئمنا منها، بل سأذكّر بأنّ لدينا واجبات إزاء هذا الوطن كما لدينا حقوق، لنقم بواجباتنا ومسؤولياتنا أولاً كمواطنين ومنها الانتخاب، وكذلك في تشكيل مؤسسات مجتمع مدني مستقلّة للمتابعة والمحاسبة ومراقبة الأداء. وإلّا من سيقوم بذلك إن لم نفعل؟ ألم ننجح- نحن الأردنيين- بكشف الفساد والفاسدين والمتملقين؟ نعم نجحنا، بغضّ النظر عمّا إذا كنّا نجحنا بإيصال صوتنا إلى القضاء ولكنّها حربنا جميعاً، ولا يصحّ إِلَّا الصحيح ولو بعد حين، وما علينا سوى الاستمرار بإرادة قوية وعزيمة، لنطرد الإحباط والسلبية جانباً..

نحن الفقراء اعتدنا على ذلك ولن تُثنينا الظروف وتراكم الفواتير والديون عن المُضي قُدُماً وعن تعليم أبنائنا والعمل لحياة أفضل. نحن الفقراء نعرف هذا الإحباط اللعين لكنه لم ولن يمنعنا من ممارسة الحياة والمشاركة في نهضة هذا الوطن.. لسنا فقراء الضمير والأخلاق لنسمح للمغرضين وغير المؤهلين بالوصول إلى مجلس الشعب. لقد تعلمنا الدرس يا ناس! وحان الوقت أن تُدلي بصوتك لمن يستحق وضميرك لن يخذلك.

لا شكّ وأنّ أداء البرلمانات السابقة لا يبعث على التفاؤل، ولكن "ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل"- خاصة لو كان الأمل مصحوبا بعمل. يجب ألّا نيأس من الإصلاح، وألّا نتخلى عن مجلس الأمة كمؤسسة ديمقراطية، وهذا سبب كافٍ ليدفعنا وكافة القوى الوطنية، بل والأردنيين جميعا لإيجاد بيئة حاضنة ومناسبة للإصلاح عن طريق ممثّلين يقبلون الآخر ولديهم برامج ورؤى تعالج الفقر والبطالة وتدفع بعجلة التنمية وتمكين المرأة وإصلاح التعليم ومحاربة التطرّف والنهوض بدولتنا المدنيّة. ليس هناك عصا سحرية، ولن يكون الإصلاح والتغيير كما نريد من هذا المجلس القادم أو الذي بعده، بل هي بذور مجهود جماعيّ ستزهر في المستقبل لا محالة، فنحن الآن نمشي بخطوات بطيئة لكن ثابتة نحو الأفضل بالتأكيد.

* ملبورن / استراليا