ابرز ما يمكن التقاطه وبوضوح تام وشديد في حزمة التوصيات الاولى الـ38 التي صدرت عن مجلس السياسات الاقتصادية في اجتماعه الاربعاء الماضي برئاسة جلالة الملك عبد الله الثاني انها توصيات عملية وواضحة وقابلة للتطبيق، وتحدث اثرا سريعا يلمسه المواطن بالدرجة الاولى ، وتنعكس ايجابيا على القطاع الخاص وكافة القطاعات المعنية ، وهذا هو التحدي الاكبر الذي كان يواجه معظم الحكومات والتي لطالما اصدرت توصيات وتوجهات وتصريحات ، بل وقرارات اقتصادية لم يلمس اثرها المواطن على ارض الواقع ، فبات لا يثق بما يصدر عن حكومات من قرارات اقتصادية يسمع جعجعتها ولا يرى طحنها.

الامر مختلف هذه المرة، وبالبرهان القاطع ، فهذا مجلس له صفة الاستمرارية ولن يتوقف عمله عند هذه الحزمة بل هي " الاولى " وهناك " ثانية " ويشرف عليه مباشرة جلالة الملك وتضم ذوات ونخب ممثلين للقطاعين العام والخاص بما يشكل نموذجا حقيقيا وعمليا للتشاركية التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني - كما قال جلالة الملك.

ووفق ما صدر عن المجلس من توصيات فقد ركزت على حزم تتعلق بعدة مجموعات منها:

محموعة التوصيات " المالية " والتي تشكل رقميا ما يزيد على ( 400) مليون دينار تقريبا من خلال مخصصات سيوفر غالبيتها البنك المركزي لتمويل " محركات اقتصادية " ومن ابرزها : استكمال العمل لانشاء الصندوق الاردني للريادة بمبلغ 100 مليون دولار ، وقيام البنك المركزي كذلك بزيادة مخصصات برنامج ضمان القروض للشركات الناشئة من 50 الى 100 مليون دينار .
وكذلك توفير مبلغ 100 مليون دينار من قبل البنك المركزي للشركة الاردنية لضمان القروض لتقديم الضمانات المطلوبة للقطاع التصديري ( سلع وخدمات ) .
وكذلك تحويل بورصة سوق عمان الى شركة مساهمة عامة وتوسيع التداول الالكتروني في بورصة عمان .. وغيرها من التوصيات المتعلقة ( بحزمة التوصيات المالية ) .
اما ما يتعلق بالحزمة المتعلقة ( بالموضوع الضريبي ) خاصة في ظل الوضع الراهن والالتزامات مع صندوق النقد الدولي وضرورة تحفيز القطاع الخاص ، كانت هناك توصيات بتطبيق معدلات موحدة ومنخفضة للتعرفة الجمركية والضريبة العامة على المبيعات ، مع اعادة النظر في الاعفاءات والحد من التهرب الضريبي من خلال اعتماد نظام للفوترة واتمتة وربط الخدمات من خلال بناء قاعدة بيانات الكترونية .
اما ما يتعلق بحزمة ( تحفيز ريادة الاعمال ) في التوصيات الصادرة عن مجلس السياسات الاقتصادية فقد تضمنت التوصيات - على سبيل المثال - تعديل قانون الشركات بما يسمح بانشاء الصناديق الاستثمارية ، وكذلك الغاء ضريبة الشهرة وتمكين تسجيل الشركات الافتراضية ( الاعمال المنزلية ) لتشمل مهنا اضافية .
و فيما يتعلق بحزمة ( بيئة الاعمال ) فقد تضمنت التوصيات تسهيل اجراءات تصفية الشركات وتعديل آلية التبليغات القانونية لتصبح الكترونية ، وكذلك اعادة هندسة وحوسبة اهم عشرة اجراءات حكومية تتعلق بممارسة الاعمال والسماح للقطاع الخاص بتقديم ما امكن منها .

باختصار شديد نستطيع القول ان الحزمة الاولى من التوصيات جاءت بنحو ( 38) توصية قابلة للتطبيق الفوري ، الذي يمكن للمواطن وللمستثمر والقطاع الخاص ان يلمس آثاره مباشرة وعلى ارض الواقع . وقد جاءت استجابة الحكومة مباشرة وفورية بتبني تلك الحزمة ، بل اكثر من ذلك فقد تضمن تبنيه للتوصيات تحديدا واضحا لكل ما هو مطلوب فعله وانجازه ، وفق آليات سيتم اعتمادها اما من خلال قرارات او تشريعات او تعديلات ، وقد لمسنا بالفعل اصدار البنك المركزي على الفور وتنفيذا لما ورد في التوصية (9 ) قراره بتخفيض فائدة اعادة تمويل قروض المشروعات الاقتصادية خارج العاصمة الى 1%.
ومتى ما كانت هذه التوصيات قابلة للتطبيق الفوري فهذا يعني ان المواطن سيلمس اثرها على الفور ، وعندها يمكن اعادة بناء الثقة بالاجراءات والقرارات الاقتصادية التي يتم اتخاذها من قبل الحكومة وقدرتها على احداث تغييرات لها اثر ايجابي ملموس على السوق وعلى الاقتصاد الوطني بالعموم.

اننا على يقين بان هذه التوصيات ما خرجت للنور الا بعد جهود مكثفة ومضنية وعلى مدى نحو شهرين بذلها جميع اعضاء مجلس السياسات الاقتصادية بذواتهم المحترمة وخبراتهم التراكمية واللجان المنبثقة عن المجلس ، وبقيادة وتوجيهات واشراف مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني ، ولذلك لا بد من ان يواكبها قرارات حكومية تضع آليات واضحة تضمن سرعة وسلاسة التطبيق العملي ( وقد لمسنا ذلك بصورة جلية مطمئنة من خلال القرار السريع الذي اتخذه مجلس الوزراء وتبنيه للحزمة الاولى من توصيات مجلس السياسات الاقتصادية لتحفيز الاقتصاد الوطني ولتدخل حيز التنفيذ الفوري ) .
فمجلس السياسات الاقتصادية يوصي ويقر السياسات ، والحكومة تتبنى وتضع الآليات التنفيذية بعمل تشاركي تكاملي ، والجسر ما بين التوصيات والتطبيقات " جهاز متابعة ديناميكي قادر على تذليل اية عقبة على ارض الواقع قد تطرأ هنا او هناك ، ولا بد من دور مواز ومساند من قبل القطاع الخاص ، بغرفه التجارية والصناعية ورجال الاعمال والمستثمرين ، ونتوقع ونتطلع الى دور رقابي متابع من قبل مجلس الامة المقبل ، ودور فاعل لـ" الاعلام الاقتصادي " تحديدا لمتابعة ومواكبة ما يصدر من توصيات وما ينفّذ منها ، خدمة للاقتصاد الوطني. الدستور
adawoud@ addustour.com.jo