يتحدث البعض عن هواجس اليوم التالي للانتخابات، والمتمثلة بردود الفعل العنيفة التي قد يسلكها بعض المرشحين الخاسرين بعد الفرز وظهور النتائج.
يبدو أن تلك المخاوف نابعة لديهم عن أمرين اثنين، أولها خسارة بعض العشائر والمناطق مقاعدها التي كانت بالنسبة لهم حقا مكتسبا في ظل القانون القديم، والثاني يعود الى نظرية الخداع بين المرشحين والناخبين نتيجة منح أصوات لأشخاص معينين داخل القائمة وحجبها عن آخرين.

ولعل نظرة سريعة على القوائم المشكلة في كافة الدوائر الانتخابية على مستوى المملكة، نلاحظ أن معظمها قد تم تشكيلها بناء على قاعدتين اثنتين، الأولى عشائرية مناطقية بقصد المحافظة على تلك المكاسب للعشيرة او المنطقة، ومن هنا نجد إن معظم تلك القوائم تحتوي على الشخص صاحب الفرصة الأكبر في الفوز بالمقعد عن تلك القائمة وبالتالي تخلو القائمة من أي منافس حقيقي آخر، أما الثانية فهي الثقل المالي الذي يتمتع به بعض المرشحين.

ولا يغيب عن البال أن الناخب عند توجهه للإدلاء بصوته سوف يقوم بمنح صوته للقائمة أولا ثم لمرشحه الوحيد ضمن تلك القائمة وهذا ما ستبديه نتاج الفرز، لان الناخب ومن خلفه المرشح بالأصل غير مقتنعين بتشكيلة القائمة وان ما اضطرهم لذلك هو القانون من حيث المبدأ وهذا أولا، أما الأمر الثاني فهو للمحافظة على مقعد العشيرة أو المنطقة بالحد الأدنى.

هذا الأمر بواقع الحال ينطبق على بعض قوائم جبهة العمل الإسلامي التي حرصت على الاتكاء على شخوص لهم وزنهم العشائري ومقبولين لدى عشائرهم ولدى الشارع الانتخابي في بعض المناطق، والهدف من ذلك هو تكبير حصتهم من كعكة المجلس بالدرجة الأولى، عدا عن استخدامها مستقبلا كدليل على وجودهم وثقلهم في بعض المناطق.

كذلك الحال بالنسبة لقطاع الاقتصاديين او ما اسميه برأس المال الانتخابي والذي سيتم توظيفه سياسيا – او بالأحرى تم وانتهى- فنجد أن معظم رجال الأعمال ممن لهم وزن اقتصادي قد عملوا على تشكيل قوائمهم الانتخابية بحيث يكون هو الفائز الوحيد عن تلك القائمة بحكم القدرة المالية التي يتمتع بها والتي سيبذلها في سبيل الحصول على المقعد النيابي او العودة إليه.
هذا يقودنا الى عدة استنتاجات، أولها أن معظم الفائزين في المقاعد النيابية إما أن يكونوا من ذوي الثقل العشائري، او من ذوي النفوذ المالي. وثانيها أن معظم المرشحين في القوائم – وهم يعلمون ذلك- ما هم إلا مجرد ديكور وتكملة عدد للقائمة ويستثنى من هذا الاستنتاج بعض المرشحين على الكوتا بمختلف أطيافها ومسمياتها، وما الدعاية الانتخابية وافتتاح المقرات إلا خير دليل على ذلك.

طبعا لا يخلو الوضع من بعض المفاجآت، وحصول بعض القوائم على مقعدين وباعتقادي أن هذا يندرج ضمن الخطأ المسموح به او العفوي والذي قد يمارسه الناخب من غير قصد.

أما المفاجأة الوحيدة والتي لم تعد مفاجأة، وهي أن بإمكان المواطن البسيط التنبؤ بأن معظم أعضاء المجلس السابق سوف يعودون الى مقاعدهم النيابية، ومن يخفق منهم في ذلك سيكون ناتجا عن تقليص عدد أعضاء المجلس الى 130 عضوا، وهذا بالطبع يعطي مؤشرا قويا على مدى الوعي الانتخابي، فهل بالإمكان تغيير ذلك الانطباع؟؟؟ أشك في ذلك.

من هذا المنطلق فإنني استبعد حصول ردات الفعل العنيفة تلك، مستندا في ذلك الى الاستنتاجات آنفة الذكر، وكذلك الى التجارب الانتخابية السابقة، فالمواطن بالنهاية سوف ينصرف في اليوم التالي لممارسة عمله المعتاد المتمثل بتوجيه النقد لشخوص المجلس متناسيا أن هذا ما اقترفته يداه.