عمون - طالب لارس لويشنر، أستاذ القانون في جامعة أوسنابروك (اختصاص حقوق مدنية، تجارة وبورصة) بحذف نادي اف تسه بايرن من سجل الأندية الألمانية، كما جاء في صحيفة تسايت أون لاين.

الصحيفة ذاتها أكدت أن فرصة نجاح هذه القضية ليست سيئة أبدأ، برغم اعترافها بأنه "باستطاعة أي إنسان أن يقدم مثل هذا الطلب"

وأشارت إلى أن أستاذ القانون يعلل طلبه مستنداً إلى القانون رقم 21 من قوانين الأحوال المدنية الذي ينص على أن المغزى الرئيسي لأندية كرة القدم يجب أن يخدم الجانب الفكري وليس الجانب الاقتصادي.

وبناءً عليه، تابعت الصحيفة، فإن "نادي كرة قدم ما، ينحصر هدفه الرئيس في كسب المال فقط، من الممكن حله، وهذا الوصف ينطبق تماماً على نادي اف تسه بايرن، فملكية نادي بايرن (عدة مالكين مساهمين) ضالعة بنسبة 75% في الشركة المساهمة الكبرى لكرة القدم، والتي قامت مؤخراً بجني مبلغ نصف مليار يورو، وهذا كافٍ للادعاء بأن هناك أولوية في الأهداف. فهل ستقوم أندية مثل شالكه وفولفسبورغ ودورتموند بعقد الآمال في التخلص نهائياً من هذه القوى العظمى الحمراء التي تقبع في جنوب ألمانيا. الحصول على منافسة شيقة بدون سماع عبارات مستفزة مثل نحن هنا والباقي لا شيء؟ لكن الأندية الأخرى ستكون في نفس المأزق كنادي بايرن تماما".

بايرن يرى أن هذا الطالب لا حجة فيه

لا شك أن نادي بايرن يبحث ملياً في هذه القضية طوعا أو كرهاً ذلك أن محكمة ميونخ قد حددت لنادي بايرن فترة زمنية لغاية 20 سبتمبر لابداء وجهة نظره.

نادي بايرن وفي اول تصريح قال: نحن نرى أن هذا الطلب يفتقر إلى الحجة وسنوافق على ما ستقرره المحكمة.

أي قرار؟

لقد صدر قرار فعلا في عام 1982 من الهيئة العليا للقضاء بفصل النادي الأم عن الشركات المنبثقة منه لكن لويشنر والعديد من رجال القانون يشككون في صحة هذا
القرار.

الفصل بين النادي وشركته المساهمة / بدون جدوى

السؤال الأهم يكمن في هيكلة أندية كرة القدم الألمانية للمحترفين، ذلك أن الأندية التي أسست في القرن الماضي لتخدم الجانب الفكري والترفيهي تقوم اليوم بجني الأرباح الطائلة بالملايين.

بالرغم من أن أندية كرة القدم مفصولة ولو صوريا عن شركاتها المساهمة، لكن الأندية تتحكم برؤوس أموالها المزدهرة بفضل قانون 50 زائد 1 الذي سنته رابطة كرة القدم الألمانية.

الفصل بين النادي و الشركة من الممكن أن يكون غير مجد من جهة، أو أن يكون معدوماً كما هو الحال في ناديي شتوتغارت وشالكه من جهة أخرى.

صرح لويشنر للصحيفة قائلا: لا شك عندي بأن الهيكل الذي تقوم عليه الأندية حالياً هو مخالف للقانون.

لا مكان للازدواجية بعد اليوم

من الممكن لمحكمة ميونخ أن تصدر حكماً لم يسبق له مثيل، فعليها إتخاذ قرار قد يؤدي إلى حل نادي اف تسه بايرن برمته.

ورأت الصحيفة أن حل نادي بايرن بسبب القوة والهيمنة و البعد عن المغزى السياسي ممكن من الناحية النظرية فقط. أو أن تجبر النادي على تقليص صلاحياته فيما يتعلق بكادر فريق المحترفين. فازدواجية المنصب كترأس النادي والمجلس الرقابي في آن واحد، كما هو الحال الآن مع كارل هوبفنر و قريبأ مع أولي هونيس، لن يكون متاحاً في المستقبل.

قاعدة الـ 50 + 1 تترنح

نادي بايرن عليه إعادة ترتيب أوراقه، وليس هو الوحيد الذي عليه ذلك، فالأندية الأخرى ستنجرف بدون شك مع هذا التيار و على رابطة كرة القدم الألمانية التفكير ملياً بقاعدة الـ 50 + 1 لأنها لا تتوافق مع الطرح القانوني الذي قدمته المحكمة.

أوقات مشوقة إذاً حتى بالنسبة لاستاذ القانون لويشنر الذي أكد أنه ليس لديه نية في يذاء نادي بايرن. ما يريده يتمثل في خلق وضوح و شفافية في قضية قانونية.