ستدخل البلاد في عطلة طويلة , فقد أرهقها العمل , وملت الإنتاج حتى فاض , وإكتفت من دورات الآلات , ومن حركة العمال والموظفين مثل خلية نحل , حسنا لما لا هدير ماكينات الإنتاج في المصانع , ويخلد العمال الى الراحة فقد أشقاهم العمل ليل نهار , بينما يلوذ الموظفون الى سكينة تمتد عشرة أيام , وهي فرصة كي يمضوا وقتا طالما رغبوا فيه مع أطفالهم الذين لا يرونهم الا نادرا لطول أوقات الدوام ولكثرة إنشغالاتهم في العمل حتى الدقيقة الأخيرة من دوام اليوم .

عطلة ممتدة لعشرة ايام ,اطرف ما سمعت أنها ستكون فرصة تمتلئ فيها الفنادق السياحة المحلية وفرصة يرتاد فيها الناس مرافقهم السياحية وأثار بلادهم التي لم يرونها أو التي يشتقون لتكرر التجربة , وهي فرصة لإنعاش المناخ السياحي الذي ركن الى التهدئة والحرمان .

هذه عطلة طويلة أكثر من اللازم لا تلجأ اليها حتى الدول التي تنتج مصانعها سيارة كل يوم وطائرة كل شهر , لكنها عطلة مستحقة , ترتاح فيها الحكومة من ضجيج إلحاح الناس وطلبات الخدمات , ويصك فيها الوزراء أبوابهم فلن يكون هناك مراجعين ولن يكون هناك عمل يستحق المتابعة والنقد والمثابرة .

هذه عطلة طويلة يستطيع فيها إقتصاد قوى وعملاق بمصارفه وشركاته وموانيه أن يصبر على الإنقطاع عن العالم فليس هناك ثمة حاجة ملحة وفائض العمل يغطي عشرة وعشرين وثلاثين يوما .

الحكومة ترغب في تعطيل جهازها , هذا شأنها لكنها تفرض كذلك على البنوك وعلى القطاع الخاص عطلة إجبارية بإعتبار ان عطلة طويلة كهذه لا تؤثر على دورها ولا تنقص من خدماتها.

للعلم , مجموع العطل السنوية في المملكة هو من أعلى المعدلات في العالم ان لم تكن أعلاها على الإطلاق.

فعدد أيام العطل في الأردن يجعل إنتاجية الفرد الأردني 50% في السنة فقط بفضل العطل الرسمية والمرضية والإجازات السنوية ويومي الراحة الأسبوعية والاستثنائية' في البلدان الصناعية مثلا تحسب العطل على أنها هدر لوقت الإنتاج بمعنى أنها خسارة للاقتصاد بينما في البلدان التي تستهلك أكثر مما تنتج يجد الناس في العطلة فرصة لراحة أكثر مما يحظون بها خلال ساعات العمل قياسا إلى ما يستغل منها في الإنتاج الفعلي .

عطلة العيد ستكون طويلة بكل المقاييس فهي ستمتد لعشرة أيام تتوقف فيها المؤسسات الإنتاجية والخدمية عن العمل تماما لمصلحة قطاعات الاستهلاك مثل الأسواق التجارية والمطاعم والمقاهي ومرافق الترفيه ما سزيد الاستهلاك المتفوق أصلا على الإنتاج بينما تؤشر تقارير دولية إلى أن فاعلية أداء القطاع العام في الأردن في مرتبة متدنية على المستوى العالمي .

أصلا , نظام العمل في القطاع العام يسمح بقدر كبير من الاسترخاء ذلك أن القوى العاملة تفوق الحاجة الفعلية لها وهي ضعف ما تنتجه هذه المؤسسات فعليا كما أن المؤسسات الاقتصادية تعاني من تدني الإنتاجية وتراجع الربحية مع إقفال نتائج العام المنصرم والأولوية لزيادة الإنتاج في بلد استهلاكي حاله حال بلدان كثيرة اقتصادياتها ناشئة ..هناك دراسة تقول أن أيام العمل الفعلية في الأردن هي 235 يوم عمل بالمعدل مقابل 22 يوم عطلة رسمية، ومع إضافة العطل الفردية والجبرية منها والإرادية والعارضة ومع عطلة السبت تتقلص أيام العمل إلى 187 يوما من السنة المؤلفة من 365 يوما , والدراسة ذاتها تشير إلى أن موظفي القطاع العام مثلا يعملون بالمعدل 4،5 يوم ويعطلون 2،5 يوم في الأسبوع ومع عطلة السبت أصبحت أيام العمل للموظف 183 يوما في السنة، وأيام العمل الفعلية أسبوعيا 3،5 يوم والعطلة 3،5 يوم .

العطل عموما يعقبها أيام عمل بإنتاجية عالية , لكنها في الأردن , هي خروج من استرخاء الى آخر .

الراي