ثلاث مراحل مر بها الفكر الاستئصالي في الأردن ولكل مرحلة ابطالها : واحد اعلن افلاسه في نهاية عقد الثمانينات مع الانعطافة الديمقراطية والثاني اعلنها بعد عشرة اعوام تماما اما الثالث فهو يلفظ انفاسه الاخيرة الان.

قبيل عام 1989 ولان احدا من الطبقة السياسية لم يكن يأبه بما يسمى الرأي العام ،اكتشفنا فجأة اننا نرزح تحت وطأة مديونية لا قبل لنا بها وفجأة ايضا اكتشفنا اننا بحاجة الى توزيع الحمل الثقيل لكي لا يتضرر ظهر الفئة التي اوصلتنا الى ما كنا عليه فولدت الانفراجة الديمقراطية مؤذنة بمجيئ العصر البرلماني، وما ان وضعنا اقدامنا في اول سلم تلك المرحلة حتى اندثر نمط من الثقافة الاستئصالية حيث اضطرت الطبقة السياسية لتغيير زيها كي تواصل الحياة وان بحلل جديدة مستلهمة ذات الشعار " انها الاقدر على فهم نهج مؤسسة العرش" و استطال عمر هؤلاء الى ان اتت تسونامي الليبرالية الجديدة التي احالت نخبة التسعينات الى دمى تثير الضحك اكثر مما تثير من الشفقة لكن شيئا واحدا بقي ثابتا وهو "احتكار "الادعاء بالقدرة على فهم توجهات المؤسسة الاغلى.

واذا كان عنوان نخبة ما قبل العام 1989 هو الاثراء على حساب الادارة العامة، فان العنوان الابرز لنخبة التسعينات الاثراء عبر تمرير برامج الخصخصة وتجميد الادارة العامة، في حين اننا الان امام ظاهرة اثراء جديدة، هي الاثراء من خارج الدولة ولكن عبر استخدام تأثيرها فنراها تجمع الثروة بنهم شديد حتى لو اضطرت للاتجار بالبشر ولعل هذه الطبقة هي الاخطر لانها ببساطة تنهل من اطار قيمي غير موجود في الدولة ولا تقيم وزنا لـ 87 عاما من البناء والمكابة (عمر الوطن الاردني) ، تفكر خارج المألوف وتنساب مياهها خارج القنوات الاردنية ولا مانع من ان تفكر نيابة عن الأردنيين فتصطنع التفاهمات باسمهم في غرف مظلمة وحين تبزغ شمس الحقيقة تسارع للقول انها لم تقترب من صياغة الوثائق السرية.

هذا التيار يصدق فيه الوصف بانهم "حمل خارج رحم الدولة" لان هذه الفئة التي لا ترى في البلد سوى شركة ، ولا تتوانى عن صفع مونتسكيو صباح مساء لاقترافه ذنب التبشير بمبدأ الفصل بين السلطات ولا يرف لها جفن حين تخنق "روح القوانين" ولا تتردد في ان تجلس دائما في المسافة الفاصلة بين كرسيين كي تتهرب من المسؤولية لحظة وقوع الخطأ لكنها الان تترنح بفعل تراكم "الانجازات" المسجلة باسمها.

خلال الاشهر الماضية غابت اصوات او لنقل انها استقالت بمحض ارادتها من التأثير في المجريات بالرغم من انها تلقت مساعدة جليلة للبقاء على قيد الحياة السياسية لتخوض لاحقا غمار الدفاع عن الثوابت لكنها فضلت حكمة الصمت ونأت بنفسها عن سجال قد تخسر فيه مصلحيا ، وحسنا فعلت لئلا يجري توصيف المشهد بانه سجال بين حرسين جديد وقديم، واقول حسنا فعلت لانها تفتقر للمشروع الذي يمكن أن تدافع عنه فهي حين كانت في واسطة المشهد لم تكن اقل استئصالية ممن يطلق عليهم اليوم "التيار الليبرالي".

بعد انحسار مد تسونامي "الليبرالية على طريقة هاليبرتون" يبدو أن تيارا ليبراليا وطنيا اردنيا آخذا بالتبلور على ضفاف السجال مع فلول أصدقاء "هاليبرتون" عماده مزيج من جميع الأطياف ويأتي الإعلام في القلب ، في حين تسجل الحركة الاسلامية قصب السبق في انتهازيتها التي تثير الاعجاب فهي تارة ضد الفساد حين يكون الشعار مجلبة للشعبية وعندما يحين موعده تتذرع بانها غير معنية به تحت يافطة انه جرء من صراع مراكز قوى والهدف الذي لم يعد خافيا انها تعلم علم اليقين ان مكافحة الفساد في هذه الحقبة الخطيرة لن تكون مجلبة للجماهيرية وذلك مرتبط بالقواعد الاساسية التي تستند اليها الحركة، هذا الامر يجعل قيادة الحركة خارج سياق القوى الاصلاحية الحقيقية ويصنفها بامتياز ضمن القوى الافلة او تلك التي في طريقها للافول اما كادرات الحركة من الوطنيين الاسلاميين فان امامهم فرصة ذهبية لاستعادة الدور الوطني للحركة واعادة تموضعها في خانة القوى الاصلاحية العقلانية.


samizobaidi@gmail.com