"الخارجية" لا تعلم عن "النيباليين" ووزارة العمل لم تبحث قضيتهم مع الوفد الامريكي!

حظيت الانباء »غير الصحيحة« عن احتجاز اردنيين في اندونيسيا بتهمة الاتجار بالبشر باهتمام الوزراء المعنيين وزاد هذا الاهتمام على المستوى الاعلامي بعدما تأكد ان التقارير بهذا الشأن لا اساس لها من الصحة. في المقابل هناك قضية مؤكدة وموثقة مرفوعة امام المحاكم الامريكية ضد اردنيين بنفس التهمة لم تلق من الوزراء المعنيين اي اهتمام. لا بل ان وزير الخارجية سارع الى نفي علم وزارته بالقضية وقال في لقاء مع لجنتي الخارجية والعمل النيابيتين انه لم يرد اي تبليغ او علم بتحريك قضية امام المحاكم الامريكية على اي شركة او مواطن.

تصريحات الوزير تثير الاستغراب حقا فلائحة الدعوى الخاصة بقضية العمال النيباليين وصلت الى بعض الصحف الاردنية كاملة ونشر الزميل حسن الشوبكي في صحيفة الغد ملخصا لها. ومن تسنى له الاطلاع على المادة المنشورة او على النص الكامل باللغة الانجليزية للائحة الدعوى (50 صفحة) سيشعر بالخجل والمرارة بسبب حجم الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبت بحق الضحايا على الاراضي الاردنية. فهل يعقل ان الوزارة في عمان والسفارة الاردنية في واشنطن لم تحصل على نص الدعوى التي تمكن صحافي من الحصول عليها? ولماذا تتحرك السفارة في واشنطن للاستفسار عن القضية كما فعلت في التصريحات المنسوبة لمستشار ماكين عن الاردن?

ويظهر التناقض جليا في موقف المسؤولين تجاه قضيتي الاردنيين في اندونيسيا والاتجار بالبشر في امريكا عندما نستعرض تصريحاتهم بشأن القضيتين.

في القضية الاولى تحركت وزارتا الخارجية والعمل للاستفسار عن مدى صحة الانباء الخاصة باحتجاز 40 اردنيا في اندونيسيا وفي اللقاء مع اللجنتين النيابيتين شرح وزير العمل باسم السالم الاجراءات والتحركات التي قامت بها وزارته لمتابعة القضية كما عرض وزير الخارجية الاتصالات التي اجرتها وزارته مع السفارة في جاكارتا ومع السلطات الاندونيسية للاستفسار عن الموضوع.

الوضع بدا مختلفا تجاه القضية الثانية ولم نسمع من الوزيرين عن اية اتصالات او اجراءات متخذة لمتابعة القضية, فالمسؤولون في وزارة الخارجية ينتظرون في مكاتبهم وصول تبليغ بالقضية من المحاكم الامريكية!

ربما تكون الجهات الامريكية لم ترسل اشعارا للخارجية الاردنية بخصوص القضية. لكن وزارة الخارجية الامريكية ارسلت وفدا الى عمان قبل ايام مهمته الاولى بحث ملف الاردن في مجال الاتجار بالبشر.

وزير العمل وردا على سؤال صحافي قال ان المباحثات مع الوفد الامريكي لم تتطرق لقضية العمال النيباليين. اذا كان هذا التصريح دقيقا فان شكوكا كثيرة تحيط بموقف الجهات الرسمية غير المبالي من القضية. فكيف تفوت وزارة »العمل« فرصة الزيارة المخصصة اصلا لموضوع الاتجار بالبشر ولا تسأل عن قضية تشغل بال كل الاردنيين وتتناقل اخبارها وكالات الانباء?!

اعتقد ان بعض الوزراء يتعمدون التستر على القضية المرفوعة ضد شركة اردنية في امريكا لاسباب تتعلق بما يتردد عن ارتباط الشركة المذكورة مع شخصية رسمية رفيعة المستوى.

اكاد اجزم ان هذه السياسة لا تروق الى رئيس الوزراء الذي اتسم تعامله مع قضايا مشابهة بالشفافية والصراحة ويكفي الاشارة هنا الى الطريقة الصارمة والجدية التي تعامل فيها مع قضيتي »الكازينو« و»عطاء العقبة«.

ما نقترحه في هذا الصدد هو ان يباشر الذهبي ادارة ملف قضية الاتجار بالبشر ووضع الرأي العام بصورة الموقف لان بعض وزرائه يتلعثمون عند الحديث عنها لاعتبارات يعرفها رئيس الوزراء وآخرون كثر في الوسط السياسي.
العرب اليوم .