تم تأسيس الهيئة المستقلة للانتخاب في الاردن بموجب القانون رقم (11) السنة 2012 وهي هيئة مهمتها الاشراف على العملية الانتخابية النيابية وادارتها ، وسيناط بها مهام الاشراف على الانتخابات البلدية والمجالس المحلية او اي انتخابات يقررها مجلس الوزراء.

وجود الهيئة المستقلة للانتخابات الاساسي يهدف الى زرع الثقه في الانتخابات وضمان عدم دخول السلطة التنفيذية عليها..

اناط جلالة الملك إدارة هذه الهيئة الى مناضل سابق عرف عنه العمل الدائم لتحقيق رؤيته ورؤية تيار له وجود في الاردن.

ادارت الهيئة المستقلة عملية التحضير للانتخاب لفترة معقولة برغم عدم وضوح قانون الانتخاب وبرغم التحديات والمعوقات الكبيرة واهمها وجود تفاسير واجتهادات تجعل من اتخاذ القرارات المفصلية صعباً ويحتاج الى معونة ديوان التشريع في كثير من الاحيان.

الا ان الوضع لم يستمر طويلاً ، حيث اخذت الهيئة المستقلة باصدار قرارات متخبطة لا تستند الى اي سند من القانون عندما اخذت ترفض ترشح بعض المرشحين من امثلتهم المرشح المرفوض لكونه قنصلاً فخرياً، ففي حين اجاز القانون ترشح العين لمجلس النواب، رفضت الهيئة المستقلة ترشح القنصل الفخري مستندة الى نظام غير واضح.

ذات الامر تكرر عندما رفضت الهيئة ترشح ابناء البدو خارج دوائرهم، على الرغم انها وافقت على ترشح بعضهم ثم عادت ورفضت ترشحهم في قرارات تستند الى القانون القديم الذي كان يجعل من دوائر البدو دوائر مغلقة، بينما عامل القانون الحالي دوائر البدو الثلاثة معاملة المحافظات ولم يجعلها دوائر مغلقة على الرغم من حمايتها بأنه لا يجوز ان يترشح في تلك الدوائر الا من كان مسجل في قوائم الناخبين في تلك الدوائر ، وهذا نص وضع لحماية ابناء البدو وضمان تمثيلهم في المجلس لا لمنع ابنائهم الاردنيين من الترشح في دوائر يعيشوا فيها ويمثلوا اهلها في مجلس النواب ، والا لدخلنا في نقاش طويل حول دستورية قانون الانتخاب ومشروعيته الانتخابية المبنية على قانون غير دستوري يميز بين الاردنيين ويحرم قطاعاً واسعاً منهم من حقوقهم.

وبعد ان اصبحت جداول الناخبين قطعية لا يجوز بموجب قانون الانتخاب اجراء اي تعديل عليها سنداً لنص صريح هو نص المادة (6) من قانون الانتخاب والذي ينص

( عند اعتماد المجلس جداول الناخبين المرسله اليه من الدائرة وفق احكام المادة (5) من هذا القانون تعتبر هذه الجداول جداول نهائية للناخبين لا يجوز اجراء اي تعديل عليها بأي حال من الاحوال وتجري الانتخابات النيابية بمقتضاها )

بعد كل ذلك قامت الهيئة بدعوة ابناء العشائر البدوية غير المسجلين في دوائرهم لمراجعة دائرة الاحوال المدنية لنقلهم الى سجل دوائر البدو وكان هذا القرار محاولة لايجاد مخرج حول عدم قبول ترشح ابناء العشائر البدوية خارج دوائرهم الا ان خلق نوع من الفوضى للخروج من مأزق غير قانوني يدل على ان هناك مشكلة حقيقية في ادارة العملية الانتخابية قد تعرض كل الانتخابات الى طعون حقيقية في نتائجها ويصبح البلد بشكل كامل في مرحلة ترقب وتحسب من فوضى او قرارات لاعادة الانتخابات . هذا القرار وبسبب اصرار الائتلاف من اجل الديمقراطية والذي يمثل كتلة نعم في هذه الانتخابات وتقديمه طعناً امام المحاكم الاردنية اجبر الهيئة المستقلة على التراجع عن هذا القرار

وقد زاد الامر سوءاً ان الهيئة لم تستطع تقديم مبررات قانونية لقراراتها الاخيرة وحاولت ايجاد مبررات من قوانين سابقة، ما يضعنا امام تساؤل مهم هل فعلا تسعى الدولة الاردنية الى انتخابات شفافه نزيهه وهل تؤدي الهيئة المستقلة للانتخابات دورها الحقيقي والواجب في قيادة هذه المرحلة وهل نحن جادون في بناء دولة القانون والمؤسسات دولة يكون الدستور الاردني هو عمادها واساسها ، ام ان الارتجالية والانتقائية هي الاساس الذي تعتمد عليه فيما هو قادم .