* في ظل التجاذبات التي تحمحم بها ساحتنا الاردنية هذه الايام قُبيل مواجهتها بالتوعية واجابات الحسم السيادي المنشود للان؛ يبقى المواطن الاردني متأرجح القناعة في جدية موسسات الدولة- وليس الحكومة وحدها- في فقىء الكثير من دمامل التجاوز ومحاولات البعض العبث بكريات الدم البيضاءلدولتناالاردنية؛ الراشدة والحاسمة على الدوام منذ التأسيس. لقداثبت التجارب والصعاب التي تخطيناها معا قيادة وشعبا بأن هذه الكريات تمثل جوهر الدفاع عن مناعة الدولة عبر القوانين والانظمة والاجهزة العسكريةمؤهلةللحيلولة دون فعط اموال ومقدرات ومنجزات مجتمعنا بشرائحة المختلفة المعنوية والمادية والتي بدون تنوعها وتكاملها لن يستمر توازن البناء الاجتماعي وكذا الاقتصادي في مجتمعنا الامن للان والحمد لله. *الواقع ورغم خطورةواهمية ما تتناقلة وسائل اعلامنا الاردنيةالمقروءة كتابة والكترونية فقط وكجزء من ادوارها الرياديةالتي نعتز بها؛ألا ان الباحث المتابع يمكنه تسجيل العديد من الملاحظات غير العفوية ضمن المسرحين السياسي والاقتصادي الاردني ترابطا مع اطياف الصراع التنفيذي/ وليس النفوذي كما جرت العادة على تسميته ومن ابرز هذه الملاحظات مايلي :1 _ ان جُل مظاهر التنافر والتحزب الصراعي مكدس في العاصمة عمان فقط ليس لانها المركز والثقل المُشكل عادة لبنية الوطن عبر صالوناتالبورصة السياسية والمالية والاثنية فحسب ؛بل ربمالان هناك توافقا بين الاطراف الرسمية والشليلية على ابقاء المحافظات رصيدا مضموما لحسم الامور في مدياتها النهائية توافقا او تلويحا كما حدث في تسعنيات القرن الماضي قبيل وبعيد هبة نيسان وظهور الميثاق الوطني كعقد وطني بين قوى المجتمع المختلفة على سبيل المثال لا الحصر. 2_ ان الاختلال في توزيع الثروة ومكتسبات التنمية والمياه والوظائف العامة/كتشاركية في الحكم والنفوذ على رمزية ذلك؛ ليس مردة لوجود توافق ما فحسب؛ وانما ايضا لان شكل الثروات في المحافظات الاردنية قابل للتسيل في اي لحظة سياسية وطنية أو اقليمية عبر متبنيها من خلال المضاربات ببيع الاراضي وأزهاق الثروة الحيوانيةبحجة الدعم وعدم دقة التعدادات المختلفة كما حدث خلال الاعوام السابقة- باستثناء الانسان العادي الذي بقي مُنتظرا المكارم الملكيةلايمانه الحقيقي بالقيادة الهاشمية الغنيية والمتنوعة- هدايا،سكن كريم ،مقاعد ابناء البادية والمناطق الاقل عناية. والزيارات الملكية المفاجئة للدوائر الحكومية خارج العاصمة تحديدا هنا ..الخ- 3_ وترابطا مع ما سبق؛ علينا ألا نستغرب عدم وجود قوى اقتصاديةكجزء من القطاعات الاهليةالسياسيةوالحزبية المنظمة او النقابية وحتى القيادية خارج العاصمة عمان -كما الحال مثلا في طرابلس لبنان أوكالبصرة في العراق وليس على اسس طائفية او جهوية بالتاكيد_ ولذلك نلاحظ ان التوافقات التي ذكرتها في بداية المقال قد قللت من كثافة الحس الجمعي بجوهر التصارع الاقتصادي/السياسي في العاصمة ومؤسسة التشريع البرلمانية وغيرها من اطروحات مراوغةلجوهر تلك الاحداث؛ خصوصا ان الحكومة والاعلام الرسمي مازالا خارج دائرة التوضيح لحقبقة ما يجري لاسيما بعد سقوط وهم القداسة عن التعليم العالي الذي بدوره يشهد اصطفافات لافته رغم ان اعضاء مجلس التعليم العالي هم انفسهم الذين اوكلوا ادارة جامعة البلقاء لنائب الرئيس فيها ليقموا بزيارة نفس الرئيس الذي اعفوه مؤقتنا من جهة ومن ثانية مازلوا متلكيئين في اطلاق تغيرات رؤساء جامعات انتهت ولايتهم والعام الدراسي الجديد قد بداء وان الكثير من رؤساء الجامعات محُجم عن اجراء تنقلات داخل جامعتة لانه مسكون بالترقب للان اولم تفضي الضبابية وعدم خروج خيط الحقيقة الابيض من المؤسسات الرسمية الى كل هذا الاضطراب في المزاجين العام والخاص في دولة القانون والمؤسسات التي نعتز بهاعلى الدوام. انها ملاحظات برسم التحاور والتعميق فهل نحن فاعلون؟

الكاتب محادين - اكاديمي متخصص في علم اجتماع التنمية