نقرأ أحياناً على سبيل الرياضة الفكرية أرقاماً تضحك أمام «كارثة الوطن»، وهي البطالة، التي اصبحت سيرتها خبزنا اليومي معادله لوجع الفقر في بلد غير عادي هو الأردن.. الذي لا ينطبق عليه أية قاعدة اقتصادية لأن عدد سكانه يزيد 20% خلال عامين أو ثلاثة. وكل عشر سنوات.

نقرأ في نشرات واحصاءات «اليورستات» ان معدل البطالة في منطقة اليورو هي 1ر10% وان مالطا (من يتصوّر) والتشيك والمانيا وصلت الى 4% فقط، وان العاطلين تحت سن 25 عاماً هي 25ر7% في حين انها في اثينا 50% ومدريد 44%.

وحتى لا نضيع بين الارقام فان هناك فرقا بين عدد السكان في منطقة الوحدة الأوروبية تختلف عنها في منطقة اليورو.

وهنا نقف فاذا كان رقم البطالة في الاردن بين 12-13%. فاننا عملياً أفضل من بعض المناطق في اوروبا، ومنطقة اليورو. وهم يعالجون البطالة في بلاد الصناعة، واستقرار اعداد المواطنين بفهم ما يجري في العالم، وبأخذ اجراءات اقسى مما نتصور: فنحن تخاف حكومتنا من رفع سعر الكهرباء على الفئات الفنية التي تستهلك اكثر من 1000 كيلوواط، وتقع شركاتها التي تدير الكهرباء والماء مائة في المائة، في حين تخفض حكومة اليونان من تقاعد موظفيها، وتقلص من رواتب القطاع الخاص.

عندنا يتظاهر عشرات من الشباب مطالبين «بتوظيفهم».. شرط الوظيفة الحكومية، وليس في قطاعات الشركات الخاصة.. فتقوم الدنيا ولا تقعد وتذهب الحكومة المحلية، وتسترضي الشباب مع ان اكثرهم يدخنون، ويلبسون على الموضة من جيوب أهليهم الفقراء.. لان الكفالة الاجتماعية الاردنية اكبر كثيرا من الضمان الاجتماعي!.

كنا نسأل في كل مناسبة: لماذا نعتبر السيدة التي ترعى عائلة من ستة اشخاص انها عاطلة عن العمل لانها لا تأخذا راتباً شهرياً؟.

وقد شهدنا في السويد ان الدولة تخصص راتباً لسيدات البيوت المتزوجات والأمهات. لأنها موظفة فعلاً في أهم وأخطر مؤسسات الدولة.. العائلة، وتنشئة الأجيال. فلا يوجد في السويد شيء اسمه الخادمات، وقطعاً ليس الخادمات من سريلانكا والفلبين وبنغلاديش.

علينا ان نفتح عيوننا على «مؤامرة» البطالة والفقر لتحريض الناس على ولائهم لوطنهم، وعلى التفكير برؤوس باردة، وها هي نتائج الربيع العربي التي نشهد فظائعها في سوريا ومصر وليبيا وتونس..وكل الوطن الذي يتداعى لها بالسهر والحمى.

البطالة حالة اقتصادية، والفقر لا علاقة له بالقروش في جيب المواطن، انها بطالة روح المسؤولية، وفقر المعرفة.