بالرغم من كل المحاولات والاجتهادات من أجل أيجاد حل لموضوع تبليغات المحاكم ،إلا أن المشكلة ما زالت قائمة ويعود لها السبب الأكبر في تعطيل سير العدالة . وكان آخر أجراء لحل هذا المشكلة العويصة هو ما دعا إليه وزير العدل الحالي وهو إلزام جميع المواطنين بتسجيل عناوين سكنهم في سجلات دائرة الأحوال المدنية مع مراعاة تعديلها في حال قام المواطن بتغيير مكان سكنه ،ومما نرى نجد بأنه لا يوجد التزام من كامل المواطنين بهذه التعليمات . وبالرغم من ذلك فأنه يتبادر للذهن هنا سؤال مفاده : كيف لصاحب قضية أو محاميه أن يستفيد من الحصول على عنوان أحد المواطنين المعنيين بالتبليغ ، وبكلام آخر ،هل يسمح القانون بأن يقوم صاحب قضية أو من ينوب عنه من محامين بالاستفسار عن عنوان مواطن من دائرة الأحوال المدنية لغايات تبليغه ما يصدر من قرارات وإنذارات ومواعيد جلسات صادرة عن المحاكم الرسمية ؟؟؟
أن تحديد عنوان المعني بالتبليغ لا يحل المشكلة من جذرها ،ولكنه يختصر الكثير من الوقت بعملية التقاضي ،فما زال أمام هذا الشخص فرص عديدة ،وخاصة إذا كان متمرس بقضايا المحاكم ، بأن يراوغ بعدم استلام التبليغ ،وأن يدعي بأنه لم يشاهد التبليغ في حال تم التبليغ بالإلصاق. وهنا ومع الاحترام الشديد لأشخاص المحضرين الرسمين المكلفين من قبل المحاكم بالتبليغات وكذلك لأشخاص المحضرين الذين يعملون عند شركات خاصة تمَّ اعتمادها بشكل رسمي من أجل القيام بعمليات التبليغ ،فأني أجد بأنه من السهل التحايل والاستخفاف بأشخاص هؤلاء المحضرين لكونهم أشخاص مدنيين وليس بخلفيتهم جهاز رادع وله هيبته مثل أفراد جهاز الأمن العام الذي يمنحهم زيهم الرسمي الهيبة والحضور القوي .
من ما تقدم ،ومن أجل حصر مشكلة التبليغات في أضيق نطاق ممكن ، فلماذا لا يصار أن يتقدم صاحب القضية ، أو بالأحرى محاميه بطلب إلى جهاز الأمن العام يستفسر به عن عنوان الشخص المعني بالتبليغ مقابل رسم معين يتم دفعه عند تقديم الطلب المتضمن التبليغ الصادر عن المحاكم الرسمية ، وأيضا لماذا لا يصار إلى الطلب من جهاز الأمن العام ليقوم بتشكيل وحدة متخصصة لتقوم بمهمة تبليغات المحاكم مقابل رسوم إضافية ،فمن هي الجهة الأكثر كفاءة من جهاز الأمن العام على تحديد عناوين المواطنين أينما وجدوا ،ومن هي الجهة الأكثر هيبة وحضوراً من حضور وهيبة رجال الأمن العام بزيهم الرسمي عندما يقومون بكافة مهماتهم النبيلة التي تهدف بالنهاية لتحقيق الأمن المجتمعي لكافة المواطنين دون استثناء.
إن تكليف جهاز الأمن العام بتوفير معلومات لأصحاب القضايا أو محاميهم عن عناوين الأشخاص المطلوب تبليغهم ،فيه خدمة كبيرة للمواطن صاحب الحق ،وكذلك لجهاز الأمن العام الذي سيحتفظ بالمعلومات عن الشخص المطلوب تبليغه ،حيث أثبت الواقع العملي بأن معظم المطلوب تبليغهم بقضايا المحاكم والمتوارين عن الأنظار هم من أصحاب السوابق ، فالمواطن المحترم والذي ترفع بحقه قضية ما ،تجده سبّاق بالدفاع عن نفسه وسمعته أمام المحاكم .