يحاول البعض اختزال المشهد السياسي الحالي باعتباره انعكاساً لصراع قوى ونفوذ، ذي طابع شخصي. فتوضع أغلب الأخبار والتحليلات والمقالات الصحافية في خانة التصنيف و"الخندقة"، بل ويتمادى آخرون بصبغ ما يحدث بطابع إقليمي وجغرافي. هذه القراءة المأزومة، فضلاً أنّها تشويه متعمد لما يجري وتضليل فاضح، تتجاهل حالة من اليقظة السياسية والشعبية العامة ضد الفساد والمفسدين، بدأت بالبروز خلال الأشهر الأخيرة، وتأخذ اليوم مدى واسعاً ملحوظاً في المشهد الإعلامي، وفي التجمعات السياسية والشعبية، ولدى المواطن البسيط في الشارع، يمكن رصدها بقوة في التعليقات على المقالات والأخبار.

ما يحدث اليوم لا يدخل في باب التحريض أو التجييش، بل هو انعكاس مشروع لحالة القلق العام، التي تنتاب المواطن في القرى والبوادي والمدن، وهو يراقب عمليات بيع أراضي الدولة ومؤسساتها، ويتلمس موضع قدميه، وعينه على مستقبل أطفاله، خوفاً على مصدر الثروة الوحيد الباقي باسم المجموع الوطني العام، بخاصة وهو (أي المواطن) يرى "مجموعة"، تركب الموجة الاقتصادية الحالية، تخلط بصورة سافرة ومفضوحة بين العمل العام والبزنس الخاص، ضاربة بعرض الحائط الدستور والقانون، فضلاً عن غياب أي تأثير للمسؤولية الأخلاقية والوطنية والأدبية عليها.

من حق الشعب أن يرتعب ويتساءل، فالمعروض للخصخصة اليوم هي أمواله وأراضيه ومؤسساته العامة. ومن واجب الإعلام ومسؤوليته أن يتابع "شبهات الفساد"، وألا يتراخى في وضع الأصبع عليها. أمّا التلويح بقصة الإقليمية أو الصراع بين مراكز القوى، فلن يؤدي إلاّ إلى بناء "حصانة" غير شرعية لأشخاص معينين، وحماية للفساد والمفسدين حتى من المساءلة والتحقيق القضائي المستقل.

حتى لو سلّمنا باعتبار أزمة صراع النفوذ أحد المحركات للمشهد السياسي والإعلامي اليوم فإنّها بالضرورة لا تشمل سوى القليل من الأصوات والمواقف من ناحية، فضلاً أنّها - من ناحية أخرى- لا يجوز أن تصبح مبرراً للتغطية على صفقات فيها شبهات فساد أو استغلال غير مشروع للمنصب العام. إذا كانت هذه "الأزمة" تساعد بمنح الإعلام حرية أوسع ومدى أكبر في القيام بمسؤوليته المهنية وفي الكشف عن قضايا فساد، فإنّ ظلال هذه الأزمة إيجابية، وليست سلبية، إذ توفر سقفاً أعلى وتمنح الصحافة مساحات أوسع. يجادل البعض بأنّ اغلب القضايا المثارة ضد الفساد اليوم تذهب بـ"اتجاه واحد"، ما يوحي بوجود تحريض "ما" وراءها.

وعلى الرغم أنّ هذا التعميم غير صحيح مبدئياً، إلاّ أنّ وجود أصحاب البزنس على رأس الكثير من المؤسسات الاقتصادية والخدماتية يفسر بدرجة رئيسة وقوع قضايا الفساد بهذا الاتجاه، ويقدم توضيحاً حول التغير في صورة الفساد وفي أشكاله الجديدة. فقط للتذكير فإنّ "الغد" كانت أول صحيفة كشفت عن البدء بعمليات بناء "سكن كريم لعيش كريم" قبل فتح العروض المالية، وعن ارتباط ذلك بشركة يملكها وزير الأشغال نفسه (الغد: الحكومة تنفي وشركات تؤكد البدء في تنفيذ "سكن كريم لعيش كريم" 10-6-2008، على الصفحة الأولى ومزودة بالصور من المواقع).

وصدرت مقالات في "الغد" في الأيام التالية تتحدث صراحة عن الموضوع ("من يشوه الصورة ويشكك في الإنجاز" 11-6-2008، "سكن كريم لعيش كريم مرة أخرى" 22/6/2008).

من يتحدث بروح نقدية عن الفساد والتجاوزات المالية والسياسية ليس بحاجة إلى تعبئة وتحريض سوى من ضميره وموقفه الوطني الأخلاقي. فمن يتم تحريضه وتعبئته هو من يتلوى ويتلون في الدفاع عن "شبهات الفساد" أو (شخصنة) القضايا الوطنية ومحاولة نزع الوازع الداخلي النقي من الحس الشعبي والسياسي العام! فالمعركة اليوم ليست "تخندقاً" ولا صراعاً شخصياً. إنّما هي معركة دفاع عن المال العام، وعن الطبقة الوسطى في الدولة.

هنا، لا تحتاج الأغلبية العظمى من المواطنين إلى تعبئة ولا حشد. فالتيار الوطني العام يقوم بحركة ذاتية، تتصاعد وتنمو في المحافظات والمدن، وفي طريقها أن تأخذ مدى أوسع خلال المرحلة القادمة. m.aburumman@alghad.jo عن "الغد"