كما اسلفت في مقالي السابق حول زلزال البورصة القادم وكنت قد امهلته مدة ثلاثة اشهر لظهوره الا انه قد بدأت تظهر ملامحه من الاسبوع الماضي ، وهوبقيام احدى شركات توظيف الاموال الكبرى والتي يبلغ رصيدها من جيوب الشعب الاردني الغلبان ما يقارب سبعون مليون دينار باجراء عمليات التصفية على ممتلكاتها مما حذا بمراقب الشركات بتحويل مالكيها الى المدعي العام وتوقيف مالكيها حفاظا على مدخرات ابناء الشعب الذي اصبح يستخدم كافة الاستراتيجيات التعويضية من اجل البحث عن الرزق لتغطية نسبة الزيادة في حجم الانفاق المترتبه على الارتفاع المستمر واللامتناهي في الاسعار .

وبالرغم من التحذير المسبق من خطورة التعامل مع هذه الشركات في الصحف وكافة وسائل الاعلام ومن خلال مؤسسات الدولة وحتى دائرة الافتاء العام بتحريم هذا النوع من المعاملات التجارية الا انه ما زال هنالك آلاف المواطنين مستمرون في التعامل مع هذا النوع من شركات توظيف الاموال الا انه وحسب المثل الشعبي القائل ( اجت الحزينه تفرح ما لقت لها مطرح ) وذلك نتيجة المغامرة في التعامل مع هذه الشركات والتي اطلقت على مالكيها لقب ( مغامرون الاردن الجدد ) وذلك لمقدار الضرر الذي الحقوه سواء للعاملين في شركات البورصة ( الفوركس ) الحقيقيين والذين يتعاملون في هذا السوق منذ عشرات السنين السابقة او في اموال الاردنيين وجيوبهم .

ولذلك ما زال هنالك خلط ما بين شركات توظيف الاموال والشركات التي تتعامل مع البورصة ( الفوركس ) وقد حدثني مدير احداها وهو يملك هذه الشركة منذ التسعينيات ان شركاتهم من اكثر المتضررين لسن القانون الجديد الذي يتعلق بآلية تأسيس وانشاء هذه الشركات وانه لم يتم التفرقة ما بين من يتعاملون في توظيف الاموال وتللك التي تتعامل مع البورصة ( الفوركس )وان هذه الشركات كما افاد لن تستطيع تحقيق الضمانات التي طالبتها الدولة ولذا سوف يغادرون الاردن مكرهين لفتح مكاتب جديدة سواء في سوريا او مصر او دبي من اجل ضمان استمرارية نجاح اعمالهم مع زبائنهم في الاردن من خلال الاستراتيجية التي يتبعونها كوسيط ما بين الشركات العالمية التي تعنى ببورصة الفوركس والعملاء في داخل الاردن والذين يتعاملون مباشرة مع هذه الشركات العالمية ويحققون الارباح والخسائر الحقيقية وبناء على عمليات البيع والشراء التي يقومون بها .

اما شركات توظيف الاموال التي استغلت اموال الشعب وجيوبه ووظفتها في تحقيق مصالحها سوف تستفيد ايضا من القانون الجديد لانه لديها من الاموال ما يغطي الضمانات والتعليمات المنبثقة عن الدولة ، اما افراد الشعب الذين قاموا بالاقتراض من مؤسساتهم او من البنوك من اجل اخذ الفرق في الفائدة ما بين نسبة الاقتراض ونسبة الاستثمار في شركات توظيف الاموال والذي يشكل نسبة عالية والذين اصبحوا يتواجدون في طوابير امام مكاتب هذه الشركات للاستفسار عن اموالهم التي قد تذهب ادارج الرياح لا سمح الله بدلا ان يكونوا في طوابير الخبز والقطايف في هذا الشهر الفضيل ولا نقول الا اعانهم الله وعوضهم بالصبر والحكمة على مصابهم .

bsakarneh@yahoo.com