بداية لا اعرف لماذا وقع الاختيار على يوم 20 / 9 بالتحديد لاجراء الانتخابات النيابية للمجلس الثامن عشر ، وهو اختيار ، من وجهة نظري ، غير موفق ابدا، لعدة اعتبارات ، ابرزها الهم الاقتصادي للمواطن الاردني .

لو تمعن المسؤول الذي حدد يوم 20/9 يوما للانتخاب قليلا، وقام بمراجعة سريعة قبل ذلك، للتقويم السنوي للمناسبات والدورة الحياتية للمواطن الاردني خلال العام ، لاستدرك سريعا الخطأ، واختار موعدا اخر ، ليس لشيء، وانما لضمان نزاهة اكثر لعملية الانتخاب، وللحد قدر الامكان من استخدام المال السياسي الذي تعودنا عليه ايام الانتخابات للاسف.

يسبق يوم الانتخاب المقرر، مناسبات اجتماعية تثقل كاهل المواطن الاردني ، و"تهد حيله" ماديا ، فالعودة الى المدارس وما يرافقها من مصاريف على رب الاسرة ستكون قبيل مطلع شهر 9 ، يتبعها مباشرة بعدة ايام عيد الاضحى المبارك ، وما يرافقه من مصروفات اضاحي وملابس وعيديات وغيرها، لياتي بعدها مباشرة يوم الاقتراع وجيب المواطن خالي الوفاض .

بمعنى اخر، يصل المواطن الاردني ليوم الاقتراع، وقد استنزف كل ما تبقى من راتب شهر 8 ، وبطبيعة الحال فان رواتب شهر 9 لن يقبضها موظفو القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكرين والضمان الاجتماعي قبل يوم الاقتراع 20 / 9 ، وهنا يجب الانتباه الى ان اصحاب الذمم الواسعة من المرشحين الفاسدين الذين يعولون على اموالهم السوداء كثيرا لحجز مقاعدهم في البرلمان، سيستغلون حاجة المواطن المادية، وهذا ليس بغريب ابدا، خصوصا ان الطفر عاطل، وقد يطغى على الكرامة في كثير من الاحيان، وهنا سيكون المال السياسي حاضرا بقوة في الانتخابات .

حتى تضمن الدولة والهيئة المستقلة للانتخاب ان لا يؤثر موضوع طفر المواطن على نزاهة الانتخابات، لا بد من اجراء سريع ، وهنا اتقدم باقتراحين، اولهما، اما ان يوعز رئيس الحكومة لوزارة المالية بصرف الرواتب يوم 18 / 9 ، وهنا مطلوب ايضا التعاون من القطاع الخاص بان يخطو نفس الخطوة، اما الاقتراح الثاني ، فاذا ارادت الدولة ان تشعر المواطن الاردني فعلا انه يعيش عرسا وطنيا حقيقيا ، فلماذا مثلا لا يصرف لكل رب اسرة اردنية قبل يوم الاقتراع مبلغ 500 دينار، تحصينا له من المال الاسود، وذلك استنادا للمادة 7 من قانون الموازنة العامة للدولة، ضمن الفصل المتعلق بالنفقات الطارئة، وهذا لا يحتاج سوى لقرار من رئيس الوزراء صاحب الولاية العامة، ومعطيات دائرة الاحوال المدنية لحصر عدد ارباب الاسر بحسب دفاتر العائلة .

وهذا يقودني للتقدم باقتراح من شأنه توفير حياة كريمة نوعا ما للمواطن الاردني، وحبذا لو يقدمه نواب المجلس المقبل كمسودة قانون يسمى مثلا ( قانون 500×4 ) بمعنى ان يصرف مبلغ 500 دينار لكل رب اسرة اردني كل ثلاثة شهور ، تكون عونا له طوال العام، وتساعده في التغلب على الاعباء الاضافية التي تترتب عليه، بدءا من مصاريف الشتاء والمحروقات، ومرورا بمصاريف شهر رمضان والاعياد، وانتهاء بمصاريف المدارس والجامعات .