لا أطلب ممن يخالفني الرأي، وممن يختلف عني بالدين والمذهب والفكر وجملة المعتقدات أن يتخلى عن دينه وأن يتنكر لمعتقداته أو أن ينسلخ من فكره، وفي المقابل لا تطلب مني أن أتنكر لديني وأن أتخلى عن معتقداتي وأفكاري، ولكن جل ما ينبغي أن نتوافق عليه في عالم السياسة وإدارة الدول إيجاد حالة الاحترام المتبادل، والاعتراف الكامل بحقي وحقك في الحياة الكريمة وأن أضمن لك حرية التعبير عن رأيك وأن تضمن لي حرية التعبير عن رأيي عندما تصبح صاحب نفوذ وسلطة.
هذه المقدمة أسوقها في ظل ردات الفعل لمقالة سابقة بعنوان (معركة الشعارات والأسماء) تتحدث عن ضرورة التوافق على مضامين ومعان محددة، فيما يخص الحياة المشتركة بعيداً عن التمسك بالأسماء والمصطلحات المضللة، فهناك من تفهم الطرح وتفاعل معه بشكل إيجابي، وهناك من لجأ إلى منهج التشكيك والطعن في النوايا، تحت عناوين أن صاحب الكلام له منهج سابق لا يخرج عنه في التدين والتمسك بالإسلام، وهنا تبرز المشكلة مرة أخرى في حوار الطرشان، حيث يتم «التغميس خارج الصحن».
المطلوب يا جماعة الخير على وجه الضرورة من أجل الخروج من دائرة الصراع العدمي الذي يجري في مجتمعاتنا، أن ندرك معاني العيش المشترك ومقتضيات الخضوع الطوعي للسلطة الواحدة، التي تتحمل مسؤولية إدارة التجمع البشري الذي يحوي خليطاً من الأديان والمذاهب والاتجاهات الفكرية والانتماءات السياسية والفلسفات النظرية المتباينة.
فالبديهية الأولى التي يتم تجاوزها من بعضهم في هذا السياق تتعلق بضرورة الاعتراف بالاختلاف، وهذا ما تقر به كل العقول وكل الأديان وكل الفلسفات، ويقول الله في هذا الشأن: « وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ «، فليس مطلوباً من رجال الأحزاب وأهل السياسة وأصحاب الفكر أن يجعلوا المجتمع موّحداً على دين أو مذهب أو فكر أو فلسفة، فهذا مناقض للطبيعة البشرية والخلقة الآدمية ومخالف لسنن الكون وطبيعة الدنيا القائمة على الاختلاف، وإنما المطلوب على وجه التحديد هو كيف ندير الاختلاف الموجود في مجتمعنا، ونجعل منه عامل ثراء وغنى وقوة، وليس عامل ضعف وفرقة وتطاحن ذاتي وذهاب نحو الفناء المحتم.
ولذلك ومن هذا المنطلق عندما أعلن تمسكي ببعض الأفكار والمبادئ المتعلقة بإدارة الدولة والشأن السياسي، ومفهوم الدولة المدنية وكيفية اختيار السلطة وممارستها، لا يعني ذلك تخلياً عما أحمله من فكر ومعتقدات، وإنما أبذل جهدي في محاولة البحث عن تلك الصيغة التوافقية التي تعظم مساحة المشترك بين مكونات المجتمع الواحد والشعب الواحد داخل الدولة الواحدة، التي تخضع لدستور واحد وقانون موّحد يحترم كرامتنا جميعاً، ويحقق العدالة بيننا، ويرسي قواعد المواطنة الحقيقية ومبدأ تكافؤ الفرص دون أدنى تمييز قائم على الدين أو المذهب أو العرق أو الفكر أو الأصل والمنبت بما يتوافق مع ما أحمله من معتقدات وأفكار ولا يتناقض مع الإسلام ومنهجه ومبادئه وقيمه.
ولذلك أريد أن أرسل رسالة واضحة لكل المشككين والباحثين عن حفايا المقاصد أنني لم أتخل عن أفكاري ومعتقداتي ولا أتملق أو أجامل أحداً أو طرفاً في هذا السياق، ولا أطلب من المخالفين والخصوم أن يتخلوا عن أفكارهم ومعتقداتهم، وإنما ما أطلبه «تعالوا إلى كلمة سواء» من أجل البحث عن أدوات الحياة المشتركة الآمنة، والعمل معاً على حراسة مجتمعنا وأبنائنا من الانزلاق نحو مستنقع الفوضى والفتنة والعنف، التي تحرق الأخضر واليابس كما جرى ويجري فيما حولنا.

الدستور