في المسألة الفلسطينية تكثر، كلما كثرت الأنباء الخاصة «بالحل»، الأنباء الجانبية التفصيلية، التي تتوزع فيها الأدوار على اصحاب الأدوار التقليديين وهم على وجه الخصوص الاردن ومصر .

الآن، يقال ان هناك حلاً وآخر أنبائه الجانبية «الوحدة الفدرالية بين ما بقي من الضفة الفلسطينية والاردن، وما يتبع ذلك من النكهات في الصحن المتعفن القديم من أيام مؤتمر اريحا، الى مؤتمر نابلس، الى جمعيات المدن والقرى الى المملكة المتحدة، الى مشروع أكون.

الآن كونفدرالية، لا ذكر فيها لغزة، ولا شيء اسمه الدولة الفلسطينية وهي الخطوة التي لا بد منها في اية فدرالية بين دولتين ترغبان بالارادة الحرة لشعبيهما اقامة علاقات خاصة دستورية بينهما.

والشطارة السياسية التي تطل على الإشاعة التي تكاد تكون خبراً، ان هذه الكونفدرالية ستكون مختلفة، بمعنى انه من الممكن وضع العربة أمام الحصان، فيتولى الاردن، وليس منظمة التحرير او حماس التفاوض مع اسرائيل على حجم هذه الفيدرالية، وحدودها، وتوزعات أرضها، خاصة وان الاستيطان الاسرائيلي لم يبقَ على مساحة، او امتدادات الوطن الفلسطيني، وحولها الى ما يشبه الجبنة السويسرية.

وهذا ذكاء يليق بالنضال، والثورة، وكل المسميات فالمطلوب ان يقوم أحد بالخيانة، فيما تبقى اصابع النضال والثورة نظيفة، ولعل مأساة الشهيد الملك عبدالله تبقى حاضرة امامنا، فالرجل الذي دخل حرباً حقيقية دفاعاً عن القدس، وسعى جهده للملمة الجراح الفلسطينية وتضميدها في ضفة الاردن الغربية، ودمج الاردن في الجسد الفلسطيني.. وليس العكس، دفع دمه الزكي واسم الهاشميين الرفيع ثمناً لاتهامات حقيرة تختصرها المقولة الشائعة: باعها مفروشة.

والكلام الجديد ليس جديداً، واذا كان هناك حل للمسألة الفلسطينية فالذي يتولى الحل هو الشعب الفلسطيني، وهيئاته المنتخبة، والذي يوصل الى الكونفدرالية هي: دولة فلسطين الحرة المستقلة، ثم يأتي الخيار الحر للشعب الاردني والشعب الفلسطيني في شكل وحدود، الكونفدرالية..

فلسطين اولاً: فلسطين الدولة الحرة، وبعد ذلك تأتي أية علاقة يختارها الشعبان الشقيقان.. فقد كان الملك الشهيد عبدالله المؤسس يدعو الى سوريا الكبرى ليضمن حرية وتحرر شعب فلسطين، ولم ينجح المشروع، ونجح العدو الاسرائيلي في اغتيال العقل والخلق، ووضع الاردن موضع الاتهام الدائم....