أعطت القمة العربية في الرياض أولوية قصوى لتطوير التعليم واتخذت من الأردن ومصر مثلا تقتفي البلدان العربية أثره .
هناك من سارع الى مهاجمة تركيز القمة على تطوير التعليم بتضييق أهدافه بحصرها بتغيير المناهج لأغراض سياسية ، بينما أغفل كل مؤشرات تخلف التعليم وشواهده ومدى الحاجة الماسة لأن يكون التعليم مرتكز التنوير والتحولات والتنمية .في تقرير حديث تتوقع المنظمة العربية للثقافة والعلوم أن يصل عدد الأميين في العالم العربي إلى سبعين مليون شخص بنسبة 25% من مجموع السكان وتزداد الفجوة بين النساء والرجال في التعليم، فثلث رجال العالم العربي أميون بينما ثلثا النساء لا يعرفن القراءة والكتابة التي قد لا تبقى حتى وقت قريب معيارا للأمية فقد يفاجئنا العالم بتصنيف جديد للأمية عندما يعرفها بالعجزعن استخدام التكنولوجيا .
واقع الوضع العربي في التعليم مؤلم ، بينما العالم قد قطع مسافات هائلة في تبني اقتصاد المعرفة الذي تتميز مجتمعاته بوصول نسبة القوى العاملة النشطة اقتصاديا والتي تستخدم الأنشطة المعلوماتية إلى أكثر من 50% يحتل فيها قطاع التعليم والبحث العلمي المكانة الأبرز إلى جانب قطاع الاتصالات والتكنولوجيا.
التعليم هو قلب الإصلاح المطلوب في العالم العربي، فالمؤشرات أظهرت الأهمية التي يحتلها التعليم العالي والتدريب كمحركات لنمو الإنتاجية،فالدول التي استثمرت في التعليم أظهرت نتائج إيجابية على مستوى تخفيض الفقر،ورفع مستوى نصيب الفرد من الدخل وتدعيم مكانتها على خارطة الاقتصاد العالمي.
عندما بدأ الأردن بنشر الكمبيوتر في المدارس الحكومية قبل سبع سنوات، كان الملك عبدالله الثاني يلاحظ الفجوة الهائلة في التعليم مع العالم وأن نظاما تعليميا تقليديا لا يمكن أن ينتج اقتصادا قادرا على المنافسة .