اتسمت المواقف الرسمية تجاه التقارير الدولية التي تتناول الاردن بالسلبية في اغلب الحالات ويجد هذا الموقف صداه في بعض وسائل الاعلام التي تتولى شن حملة استنكار وتصف المنظمات او الجهات المسؤولة عن اصدار تلك التقارير بأنها متآمرة على الاردن وتتدخل في شؤونه الداخلية. وقد طالت هذه الهجمات والتقارير الفورية لوزارة الخارجية الامريكية حول حقوق الانسان وتقارير منظمة »هيومن رايتس« وغيرها من المنظمات الدولية.

حان الوقت لتعيد الحكومات ووسائل الاعلام النظر بمواقفها وتتجاوز عقلية التآمر وحالة الافكار العجيبة لما تورده هذه التقارير من ملاحظات نقدية حول الاوضاع الداخلية في الاردن. فقد دلت شواهد كثيرة ان الانتقادات او الملاحظات كانت صحيحة وموثقة ولم تكن مجرد اتهامات مفبركة لتشويه صورة الاردن في الخارج كما كان يدعي البعض.

يمكن الاشارة هنا الى ظاهرة الاتجار بالبشر التي اصبحت حديث الشارع الاردني بعد تحريك دعوى في امريكا ضد شركات اردنية وامريكية متهمة بالتسبب بمقتل 12 عاملا نيبالياً ارغمتهم على السفر الى العراق خلافا للعقود المبرمة معهم . بالعودة عدة اشهر الى الوراء نجد تقريرا لوزارة الخارجية الامريكية العام الماضي قد حذر من تحول الاردن الى »بلد عبور للرجال القادمين من جنوب آسيا وجنوب شرقها ممن تم توظيفهم بأساليب مضللة وبعروض عمل احتيالية في الاردن ولكن تم الاتجار بهم عوضا عن ذلك للعمل بصورة غير طوعية في العراق«.

وذكر التقرير في حينه ان الحكومة الاردنية لا تتقيد بالحد الادنى من المعايير للقضاء على الاتجار بالبشر الامر الذي دفع الى تصنيفه ضمن قائمة المراقبة من الفئة الثانية.

لم تتوقف اي جهة رسمية عند هذا التقرير في حينه واكتفى مسؤولون حكوميون بنفي ما ورد فيه من اتهامات وها هي قضية العمال النيباليين تؤكد تهافت المنطق الرسمي.

حدث الامر ذاته مع التقارير الامريكية ايضا التي رصدت الانتهاكات الجسيمة لحقوق العمال الاجانب في المناطق الصناعية المؤهلة. الجهات المسؤولة قالت في حينه ان التقارير تنطوي على مبالغة شديدة وتضخيم مفتعل لحجم الانتهاكات وتبين فيما بعد ان مستوى التجاوزات يفوق ما رصدته التقارير فلا يمر يوم من دون ان نشاهد اضرابا او اعتصاما للعمال في تلك المصانع.

منظمة »هيومن رايتس« من اكثر المؤسسات الدولية التي تعرضت لحملات تشكيك وهجوم حكومية واعلامية بسبب تقاريرها عن الاردن خاصة تلك المتعلقة بالسجون والحرب على الارهاب وحقوق الانسان.

وفي جميع القضايا التي عالجتها تقارير المنظمة الدولية اتضح انها اتسمت بالدقة والمهنية والوضوح.

ويكفي الاشارة هنا الى ملف مراكز الاصلاح والتأهيل التي اثبتت التطورات اللاحقة مدى حاجتها لخطة تطوير وتحديث جرى تبنيها رسميا.

تندرج في الاطار ذاته التقارير الخاصة بالحريات الاعلامية ونزاهة الانتخابات وغيرها من العناوين التي تعالجها التقارير الدولية.

ينبغي اعادة النظر بالموقف من التقارير الدولية والتعامل معها بجدية ومسؤولية فقد اثبتت الاحداث انها تتمتع بمصداقية تفوق مصداقية المسؤولين والحكومات.0