لم اسمع ان في العالم دولة واحدة تحترم شعبها تُفرّق بين مواطنيها كما تفعل الدولة الاردنية حيثُ التعامل في كثير من الاحيان يتم بمعيارين رُغم ان دستورها يُعد من افضل الدساتير في العالم والذي ساوى بين مواطنيها في الحقوق والواجبات

ومثالي هنا يتعلق بتعامل الهيئة المستقلة للانتخابات مع طلبات ترشح بعض المواطنين حيث رفضتهم بصورة مخالفة للدستور الاردني جملة وتفصيلا لتقتل عندهم الانتماء الطموح جراء تطبيق قوانين بفهم مقصود أو خاطىء .

فبناء على فتوى اصدرها الديوان الخاص بتفسير القوانين جراء استفسار للهيئة المستقلة للانتخابات فانه يحق لعضو مجلس الاعيان ان يترشح لخوض الانتخابات النيابية من دون ان يستقيل من عضوية المجلس رُغم انه يتقاضى من خزينة الدولة راتبين ( تقاعد + مكافأة شهرية ) فيما لا يحق للمواطن المتقاعد والذي سنحت له الفرصة ان يعمل بعد تقاعده في ؤسسة عامة سواء بعقد أو مقابل مكافأة شهرية لا تُرتب له أي عوائد من شأنها ان تحسن قيمة تقاعده فيما بعد ان يترشح لخوض الانتخابات وكان حري بالهيئة المستقلة ان طلبت ايضا من الديوان الخاص بتفسيير القوانين فتوى بهذا الخصوص لضمان العدالة في التعامل مع جميع المواطنين لانهم جميعهم يتقاضون رواتب تقاعدية ومكافآت من خزينة الدولة .

استغرب هذا التناقض في التعامل مع الاردنيين والتمييز بينهم والذي يتناقض مع احكام الدستور جملة وتفصلا حيث (الاردنيين متساوون في الحقوق والواجبات ) لكن المطمئن ان بلدا قائده عادل لا يُضام فيه أحد غير ان المشكلة التي نعاني منها تتمثل في أمانة المسؤولية الواجب ان تتحلى بها البطانة التي حول جلالته فحينها لن نجد مظلوما قد ضاع حقه .