عمون - يطل على المشهد الانتخابي في الدائرة الثالثة بعمان المرشح سهيل توفيق مرار الذي تمرس منذ تخرجه عام 71 من جامعة بغداد في مجال الهندسة والتجارة والسياحة والاعمال التطوعية والرياضة ، فقد شغل ولمدة سبع سنوات عضوية مجلس ادارة الاتحاد الرياضي الاردني لكرة القدم ، وكذلك عضو مجلس ادارة في جمعية الفنادق الاردنية لمدة 11سنة.

و قد تخير المرشح مرار قائمة الجبهة الموحدة ليطرح تصوراته من خلال برنامج القائمة التي أتت لتتميز بتوازنها وبسعيها للتمثيل الحقيقي لمختلف اطياف الشعب الاردني.

أتى قرار مرار بخوض المعترك الانتخابي ليضطلع بمجموعة من الأهداف الواقعية، مؤكداً بأنه كان يلحظ دائماً أن الخطاب الانتخابي كان يحفل بالمبالغات والشعارات العاطفية التي تتلاشى بعد انتهاء الموسم الانتخابي، وذلك لأن التركيز من قبل المرشحين كان عادة ما ينصب على استرضاء الناخبين واستقطابهم بغض النظر عن واقعية الطروحات والبرامج، بينما المفترض، من وجهة نظر مرار، أن يطرح المرشح مجموعة من الأهداف المستندة لأرضية من الحقائق والوقائع والأرقام كذلك، وأن يصوغها في صورة عملية ويربطها بأهداف قابلة للقياس.

ويشدد مرار الذي يطرح برنامجا واقعيا في الدائرة الثالثة أن هذه الآلية، على الرغم من صعوبتها وحاجتها للمثابرة والصبر من قبل المرشح، إلا أنها القالب الأمثل لإعطاء المصداقية وتأسيس علاقة بناء ة مع الناخبين، ومع المواطنين الذي يمثلهم في المجلس.

و ضمن قائمة أهدافه الرئيسية يضع مرار العمل على قوانين الاستثمار في المقدمة، ومن خلال خبرته الطويلة في مجال الأعمال التجارية والسياحية، فإنه يدرك أن القوانين السابقة مرت من خلال المجالس الموقرة دون أن تحظى بالمناقشات الوافية والمستفيضة ، والتي تتطرق لتفاصيل تقف عائقاً أمام استقطاب الاستثمار الأجنبي الذي يشكل ضرورة وطنية في هذه المرحلة من أجل توليد فرص العمل في السوق الأردني.

ويتوجه مرار ناقداً بأن القوانين القائمة وإن كانت أعطت صورة عامة بتشجيع الاستثمار إلا أنها احتفظت بجميع العوائق البيروقراطية التي تكمن في التفاصيل، مشيراً إلى أن هذه العوائق والتفاصيل هي ذاتها التي توفر البيئة الخصبة للفاسدين من أجل استغلالها لمصلحتهم، وفي الوقت ذاته، تجعل من مهمة تتبع الفساد المالي والإداري أكثر تعقيداً وتشعباً.

يضرب مرار مثلاً، بإجراءات التقاضي التي تشكل أحد السلبيات في المملكة، حيث أن المستثمر عادة ما يواجه مشكلة الانتظار لفترات زمنية طويلة من أجل البت في المنازعات القانونية، وهو الأمر الذي يجب تجاوزه من خلال محاكم تجارية ، كما أن اجراءات التقاضي التجارية بشكل عام من أحد أسباب التباطؤ في السوق المحلي، وذلك بسبب عزوف التجار والمقاولين عن منح الائتمان لتخوفهم من الفترات الطويلة التي يحتاجها التقاضي في حالة الإخلال بالالتزامات من قبل المشترين، وعلى ذات المنوال، يبقى السوق الأردني مشبعاً بالسيولة ويعاني في الوقت نفسه نقصاً في الائتمان في معادلة ستقود إلى مزيد من التباطؤ.

يرى مرشح الدائرة الثالثة أن الحديث عن تحسين وتطوير الوضع الاقتصادي بصورة عمومية ودون تقديم خطوات واضحة يعتبر ضرباً من التضليل الذي يتعرض له الناخب، فالأصل في الأشياء، أن يقدم المرشح تصوره للقطاعات التنافسية وأن يحدد مجموعة من الإجراءات العاجلة التي يتوجب إنفاذها لتصحيح مسار بعض القطاعات، وفي الأردن يبدو القطاع السياحي وهو يواصل دورانه في ذات الدائرة المفرغة بمثابة الثروة الهائلة المهدرة، فمن خلال تجربته ومعرفته بتفاصيل جميع مناطق المملكة والإمكانيات الطبيعية والسياحية المتوافرة، يؤكد مرار أن الدخل المتأتي من السياحة للمملكة لا يتجاوز 10% من الدخل الممكن توفيره في حال توفير التسويق الحقيقي حيث ان الكوادر العاملة في السياحة تعتبر من افضل الكوادر تاهيلا وتدريبا وها نحن نرى عددا كبيرا من الفنادق في السعودية والخليج العربي تدار من قبل اردنيين كما ويتطلع مرار إلى الاهتمام بالشباب لتمكينهم من المساهمة النوعية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ويشدد على أن قطاع السياحة تحديدا شهد تحولات جوهرية في النظرةالاجتماعية للمهن المتصلة به فلم يعد هنالك أي ثقافة للعيب فيما يتصل بالمهن الفندقية التي تكاد تخلو العمالة الوافدة، فالقطاع السياحي يجب أن تبنيه السواعد الأردنية الشابة، فالسائح والزائر يهمه أيضاً أن يحتك بثقافة مختلفة وأن يتعرف على ثقافة الشعب الذي يزور بلاده، ومن أجل تمكين الشباب الأردني من الوصول إلى مرحلة متقدمة في مجال التنافسية مع الكوادر البشرية من الدول الأخرى،اضافة الى ان إصلاحات تعليمية يجب أن يتم تفعيلها وخاصة فيما يتعلق بالتركيز على المهارات الحياتية وبناء الشخصية أثناء مراحل الدراسة المختلفة .

ولفت مرار الى ضرورة الاهتمام بالمغتربين ودورهم في رفد الاقتصاد الوطني بالتحويلات من العملات الصعبة وضرورة استمالتهم للاستثمار في الاردن بعد ان حقق بعضهم نجاحات كبيره وخصوصا في قطاع المقاولات والتجارة والطب واساتذة ..الخ في دول الخليج والولايات المتحدة الامريكية ويؤكد أن الأردن لديه الكثير من الامكانات غير الملموسة ، مستشهدا بمقولة الحسين (الإنسان أغلى ما نملك )، و ثروات أكثر استدامة من أي شيء اخر.

وفي مقدمة هذه الثروات قيادة سياسية أسست ورعت نهجاً طويلاً من التسامح والانفتاح فجعلت الأردنيين حالة متفردة بين الدول العربية الأمر الذي جعلهم يستعصون على محاولات الاختراق أو بث الفرقة والفتنة، كما وأنتجت هذه البيئة الطيبة في الأردن مستوى مشهود من الأمن والاستقرار في ظل مخاض عسير وحافل بالعنف في المنطقة، وهو الأمر الذي يدفع مرار لأن يخوض في هذه المرحلة غمار الانتخابات النيابية في إطار سعيه لوضع بعض من خبرته ورؤاه في خدمة الوطن الذي أعطاه الكثير ووقف وراءه في مختلف محطات مسيرته الحياتية والمهنية . ويقول مرار ان العمل على تطوير التعليم واستعادة مكانته وسمعته ستكون من الأولويات، وسنعمل على تأسيس بيئة تعليمية واعدة ومنافسة تقوم على العدالة والشفافية واتاحة الفرص للمبدعين، على أن تتوفر ذات الأرضية للانطلاق، ولذلك سنعمل ونضغط على الحكومة من أجل الاستثمار في البنية التعليمية في مختلف مناطق المملكة.

وقال مرار أننا تعودنا على وجود بعض الاصوات المعارضة من اجل كسب الشعبية في الشارع دون مراعاة الاعتبارات الوطنية والظروف العامة التي تحيط في البلاد ، علما بان الجميع يعرفون جيدا الوضع الاقتصادي الذي تعانيه المملكة من دين عام وتزايد الضغوط بسبب مشكلة اللاجئين ، فلم نلمس أي عمل جدي من قبل مجالس النواب السابقة للعمل يدا بيد من اجل الضغط على المجتمع الدولي لحل هذه الازمة .

ويرى مرار ان النائب عليه دائماً الموازنة بين احتياجات ناخبيه وطموحاته من ناحية، ومن ناحية أخرى أداء واجبه التشريعي والرقابي بفعالية ولما فيه مصلحة الوطن والمواطن ،
ويوضح مرار انه ما زالت الأوضاع المؤسفة التي تحيق بالشعب السوري الشقيق تلقي بتبعاتها على الأردن الذي بذل أكثر من دول كبرى ومؤثرة في سبيل توفير الملاذ الآمن للأشقاء السوريين، وهذا الموقف كان يعبر عن قيادة الأردن وعن شعبه العروبي الأصيل، وفي المقابل، فإن الأردن أخذ يتحمل أعباء استضافة اللاجئين في الوقت الذي أتت فيه المساعدات الدولية دون المأمول.
وتعهد مرار في هذا السياق، أن يكون دور الناءب مساندة الحكومة في تكثيف اتصالها بالمنظمات الدولية المعنية، والدول الكبرى، من أجل الاضطلاع بواجباتها تجاه هذه المحنة الإنسانية، وأن تترافق جميع المساعدات الموجهة لمساعدة الأشقاء السوريين بنصيب مقبول يوجه لمساعدة المجتمعات المستضيفة للاجئين في الأردن
وبحسب مرار ستظل القضية الفلسطينية شأناً أردنياً وأولويةً وطنيةً، وعليه، فإنني ألتزم بأن أتصدى بقوة وإصرار لأي حلول لهذه القضية تكون على حساب الأردنيين والوطن الأردني، وأي اجراءات تفويضية في حقوق الأشقاء الفلسطينيين، وسأقف وراء الجهود الملكية المبذولة للحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس التي تشملها الوصاية الهاشمية ، وذلك للوقوف ضد حملات التهويد المستمرة .
وقال مرار إن للأردن عمقاً عربياً وطيداً يجب المحافظة عليه وتعزيزه، وجزءا من أزمتنا الاقتصادية الراهنة مرتبط بتراجع المنتجات الأردنية في أسواق العراق والخليج العربي، وبناء على ذلك، فإنني سأتحالف مع الزملاء النواب لتشكيل كتلة مؤثرة تجعل الحكومة تتابع بصورة متواصلة وبناءة العلاقات التجارية والاقتصادية مع الأشقاء العرب، كما وسنعمل مع نظرائنا في الدول المعنية والتي استوعبت تقليدياً الصادرات الأردنية على تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية وتعزيز العمل المشترك، ومنح مكانة تفضيلية خاصة للأردن