بدأت العجلة الانتخابية بالدوران للوصول لصناديق الاقتراع لإدلاء الناخبين بأصواتهم فيها بتاريخ 20/9/2016 ، لتكون مخرجاتها أعضاء مجلس النواب القادم ولتمكين صاحب القرار والمواطن من الحكم على تلك المخرجات وهذا يدعونا للتريث والتروي في امتداح قانون الانتخاب الحالي أو جلده انتظاراً لنتائج الانتخابات والذي جاء على أنقاض أربعة قوانين انتخاب أولها قانون 1989 وآخرها قانون 25 لسنة 2012 ، ولكن أرى من الضروري الرجوع لقوانين انتخاب مجلس النواب من عام 1989 ولغاية تاريخه وبيان محتوى كل منها من حيث الدوائر الانتخابية وعدد أعضاء كل مجلس انتخب بالاستناد إليها ، وأتناول تلك القوانين بشكل تنازلي:

1. القانون رقم 6 لسنة 2016 : عدد أعضاء مجلس النواب (130) عضواً ، واعتمدت الدوائر الانتخابية السابقة واشترط أن يتم الترشح عن طريق القائمة النسبية المفتوحة والتي حددت بموجب القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه .
2. القانون رقم 25 لسنة 2012 : عدد أعضاء مجلس النواب (150) عضواً وتم تقسيم المملكة إلى دوائر محلية ودائرة انتخابية عامة .
3. القانون المؤقت رقم 9 لسنة 2010 : عدد أعضاء مجلس النواب (120) عضواً وتم تقسيم المملكة إلى دوائر انتخابية والدوائر الانتخابية قسمت إلى دوائر فرعية
4. القانون المؤقت رقم 34 لسنة 2001 : عدد أعضاء مجلس النواب (110) عضواً وقسمت المملكة إلى دوائر انتخابية ومنطقة انتخابية فرعية .
5. القانون رقم 23 لسنة 1989 : عدد أعضاء مجلس النواب (80) عضواً وقسم الدوائر الانتخابية وفق التقسيمات الادارية وتقسيمات أمانة عمان الكبرى المطبقتين بتاريخ نفاذه .
وعليه وبعد استعراض هذا الكم الهائل من القوانين سالفة الذكر وتعديلاتها والتي صدرت خلال مدة لا تتجاوز (26) عاماً وأنجبت عدداً من المجالس النيابية ، فإن ذلك يوصلنا إلى عدم وجود استقرار وثبات تشريعي والاستمرارية والديمومة لأي من تلك القوانين وبتقديري فإن ذلك يعود لأسباب عديدة من بينها عدم الرضا على مخرجات تلك القوانين، بالرغم من أن أي مشروع قانون يتم إحالته من الحكومة لمجلس النواب يتوجب أن يستند إلى أسباب موجبة ومقنعة تبرر إصداره أو تعديله أو إلغائه والتي من المفروض أن تكون مستندة لحاجة ومتطلبات المواطنين إليها للسير بالدولة من خلال تشريعات تصدرها السلطة التشريعية نحو الحداثة والتقدم والتطور .
وقبل أن نصل للهدف والغاية من هذا المقال ، لابّد من التذكير أولاً من أن قوانين الانتخاب للسنوات 2001 و2010 و2012 قد انحصر حق الناخب فيها بانتخاب مرشح واحد بالدائرة الواحدة باستثناء قانون رقم 25 لسنة 2011 والذي أجاز للناخب صوتين صوت للمرشح في الدائرة الانتخابية المسجل فيها وصوت آخر للدائرة الانتخابية العامة . أما القانون رقم 23 لسنة 1989 فهو يختلف عن القوانين أعلاه ، حيث أعطى الحق للناخب أن ينتخب بالدائرة الانتخابية المسجل فيها أكثر من مرشح بما لا يتجاوز عدد المقاعد المخصصة للدائرة ، فعلى سبيل المثال كان عدد المقاعد المخصصة لمدينة إربد / القصبة (9) مقاعد خصص منها واحد للمقعد المسيحي وفي الكرك (7) نواب منها نائبين مسيحيين .
وعليه وعطفاً على هذه الاضاءات والتي اعتقد ستنعش ذاكرة أصحاب الشأن وستكون إحدى الاراء المتعلقة في هذا الموضوع والتي سيتم وضعها على طاولة صاحب القرار وعقل الدولة بعد أن تعلن نتائج انتخابات 20/9/2016 وذلك لدراستها وتمحيصها وللوقوف على آثارها وتأثيرها وذلك لغايات اجراء مقارنة بين مخرجات جميع القوانين سالفة الذكر للمجالس النيابية التي انتخبت بالاستناد إليها للتوصل إلى القانون الأفضل والأصلح والأنسب الواجب العمل به والذي يتعين على مجلس النواب القادم بعد إحالة مشروع القانون إليه من الحكومة أن يكون إحدى أولوياته لمناقشته وأجراء اللازم عليه ، ليكون النواب الذين سينتخبون بالاستناد إليه نواب وطن حقاً قولاً وفعلاً وليسوا نواب جهويين أو عشائريين أو مناطقيين أو طائفيين أو أية مسميات أخرى، وذلك لينهض النائب ويقوم بأداء وظيفته التشريعية والرقابية ويكون نائباً للوطن جميعه وبجميع أطيافه ومكوناته وانتمائه لتراب هذا الوطن وقيادته بعيداً عن المؤثرات والتأثيرات والإغراءات لأن مواطننا على درجة عالية من الثقافة والوعي ورصد ويرصد أداء وعطاء وسلوك كل نائب من خلال عدسته وذاكرته التي تراقب وتترقب ولا تنسى ما قام ويقوم به كل نائب لمحاسبته ومساءلته من خلال الادلاء بصوته في صندوق الاقتراع وبتقديري أن الناخبين سيقومون بتفعيل ذلك بالانتخابات القادمة واعطاء كل مرشح حقه في كسب صوته من عدمه ، متمنياً على كل مواطن غيور وحريص على هذا البلد ومستقبله ومستقبل أبنائه، أن يكون عادلاً ومنصفاً وأميناً عند وضع صوته في صندوق الاقتراع والذي هو أمانة وأن لا يضعف أمام الاغراءات والوعود والترغيب والترهيب لكي لا يندم عندما لا ينفع الندم لأن وطننا للجميع وأكبر من الجميع ويعلو على الجميع وسيبقى بإذن الله قوياً وعصياً بالرغم من كل الظروف والتحديات التي تواجهه وذلك تحت قيادته الهاشمية الحكيمة المظفرة.. والله من وراء القصد.