القضية لم تحول الى القضاء والمجلس شكل في السابق لجانا مماثلة في قضايا اقل شأناً

ارتفعت اصوات في مجلس النواب مؤخرا تشكك بشرعية قرار مكتبه الدائم تشكيل لجنة للتحقيق في "عطاء العقبة" وحظيت هذه الاصوات بمساندة من اعلاميين وسياسيين النواب المشككون استندوا الى حجتين: الاولى مفادها ان تشكيل اللجنة جاء خارج سياق النظام الداخلي للمجلس والثانية: ان القضية ما دامت منظورة امام القضاء فلا يحق لجهة اخرى مهما كانت التحقيق فيها او مناقشتها.

الحجة الثانية ثبت بالدليل القاطع انها خاطئة وتأكدت رئاسة مجلس النواب رسميا من الجهات المعنية في القضاء ان رئيس الوزراء او غيره من المسؤولين لم يحيلوا ملف القضية الى الجهات القضائية ونذكر جميعا ان رئيس الوزراء اتخذ اجراء واحدا هو وقف احالة العطاء الخاص بالمدينة الصناعية على المكتب الهندسي. ولم تعلن اي جهة رسمية احالة اي مسؤول في "العقبة الخاصة" للقضاء كما ان النائب العام لم يتحرك من طرفه للتحقيق في القضية.

اما الحجة الاولى التي شكك اصحابها بنظامية تشكيل اللجنة فهي حجة تثير الدهشة والاستغراب حقا وتنطوي على مفارقة غير مسبوقة في تاريخ مجلس النواب. في قضايا مشابهة حدثت في السابق كان النواب يحاولون بشتى الوسائل ايجاد منفذ قانوني يسمح لهم بتشكيل لجنة لمتابعة القضية المطروحة وذلك في اطار سعيهم لتعزيز وتأكيد دورهم الرقابي اما ان نجد نوابا يبحثون في ثنايا النظام الداخلي عن حجج تنتزع هذا الحق المقدس للسلطة التشريعية فهو أمر لم نشهده من قبل.

ان صلاحيات مجلس النواب الرقابية لا تقل شأنا عن صلاحياته التشريعية فالتشريع والرقابة هما المهمتان الوحيدتان لمجلس الامة, ولجنة التحقيق في قضية "العقبة" لا تختلف في جوهرها عن لجان كثيرة بادرت المجالس النيابية المتعاقبة الى تشكيلها كلما اقتضت الضرورة. ويكتسب تشكيل مثل هذا اللجان اهمية استثنائية عندما يكون مجلس النواب في اجازة كما هو الحال الان. فالخطوة تعتبر دليلا على حرص المجلس على ممارسة دوره في الظروف كافة دفاعا عن مصالح المجتمع وصوناً للمال العام. وقد كان النواب المعترضون على تشكيل لجنة عطاء العقبة من المبادرين في السابق الى طلب تشكيل لجان مماثلة في قضايا اقل شأنا فما الذي تغير حتى يقفوا اليوم في صف المعارضين لممارسة مجلس النواب دوره في ملاحقة القضايا التي تدور حولها الشبهات?!

التشكيك بشرعية اللجنة تزامن مع موجة اعلامية حاولت ربط القضية باجندات سياسية وهو الامر الذي يطرح اسئلة محيرة حول دوافع المشككين وارتباطاتهم.

اللجنة المعنية في التحقيق بعطاء العقبة باشرت عملها وهي بانتظار استجابة الحكومة لتزويدها بالوثائق والتفاصيل الشاملة للعطاء وقرار رئيس الوزراء وقفه لاحقا, وفي الاثناء تأمل اوساط سياسية وشعبية واسعة من اللجنة ان تنظر في قضايا اخرى يدور حولها جدل في وسائل الاعلام لعل اهمها قضية الاتجار بالبشر التي تفجرت في امريكا وتطال في تداعياتها سمعة الاردن وتستدعي اجراءات قانونية لان جانبا من وقائع الجريمة حدث على ارضنا .

العرب اليوم .