تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبداله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه الداعمة لجهود تطوير وتحقيق الريادة والتميز في مجال الطيران المدني الاردني، وذلك بإتباع التخطيط الاستراتيجي المستند إلى قواعد ونظم مقبولة عالميا وتشمل جميع الجوانب الفنية والتشغيلية للطيران المدني، مثل السلامة الجوية، اجازة العاملين، تشغيل الطائرات، صلاحية الطائرات، أمن الطيران، المطارات، خدمات الحركة الجوية، التحقيق في الحوادث، والمسائل البيئية، انسجاما مع هذا التوجه، الذي يجب ان يواكب التطورات العالمية للارتقاء بمستوى الطيران المدني الأردني.


تشكل المقترحات التالية مخططاً لتطوير العمل في هيئة تنظيم الطيران المدني من أنظمة وتعليمات ومعايير اعتماد وهي خطوة هامة لتعزيز الدور الاقتصادي والتنموي لهذا القطاع الذي شهد خلال السنوات الأخيرة تحولات كبيرة وتطورات بدخول مشغلين جدد في قطاع الطيران المدني واحتدام المنافسة بين الشركات.


لمواجهة هذا التحول يجب وضع استراتيجية جديدة تهدف إلى تطوير قطاع الطيران المدني الأردني وتأخذ بعين الاعتبار خصوصيات مختلفه عن المعمول بها حاليا وان تتوخى جنبا إلى جنب أمن وسلامة الطائرات والمطارات، وتغير النهج المتبع حاليا بالتزام رئاسة الهيئة الجديدة التزاماً راسخاً بتعزيز الأدوار القيادية الفردية والمؤسسية والدفع باتجاه الاحترافية والإبداع والعمل بروح الفريق الواحد .



استراتيجية تطوير التدابير لتعزيز القوانين التنظيمية في مجال خدمات النقل الجوي والسلامة الجوية، وهذا بحد ذاته يستوجب وضع نظام معلوماتي متطور للجودة تقيس الهيئة أداءها من خلال تطبيق مقاييس علمية موضوعية نحو التميّز من خلال الالتزام بأرقى المقاييس في الاعتماد وضمان الجودة، والالتزام باستمرارية مراجعة وتقييم الأداء على جميع المستويات واستخدام النتائج لتحديد مناطق الخلل ووضع الحلول المناسبة للتحسين.



أدت السياسات التي اتبعت في تحرير سوق الطيران واتفاقية " الأجواء المفتوحة " بوصول مشغلين جدد، وكان من بينهم على الخصوص شركات النقل الجوي المنخفضة التكلفة، هذه السياسة ظلت مع ذلك حكرا على مطار الملكة علياء الدولي ولم يشمل المطارات الأخرى للمملكة، على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت لتجديد بنياتها التحتية وتوسيعها لتصبح قادرة على استيعاب مختلف الطائرات، وتطوير الهدف الاستراتيجي من أجل تعزيز منظومة الطيران المدني الاردني وخلق تدابير جديدة تكون بمستوى عالمي على المدى القصير والمتوسط والبعيد، تكون مصحوبة بخطط تناسب المستويين الوطني والدولي.



التحديات الرئيسه



- إيجاد هيكل تنظيمي جديد لهيئة تنظيم الطيران المدني حيث تكون من بين دوائر الدولة المستقلة من الناحية الإدارية وان تتمتع بموازنة خاصة ويتولى إدارتها رئيس مجلس المفوضين وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، يجب ألا ينظر الى الهيكل التنظيمي المستقل على أنه حل للتحديات الاستراتيجيه والفنية والتشغيلية للطيران المدني، بل هو دعم إضافي من الدولة في إعطاء استقلالية أكبر مما سينعكس ايجابيا وستؤتي ثمارها في أداء الهيئة لتقديم منتج يتميز بالجودة.

- تشكيل مجلس مفوضين كامل متخصص ومؤهل وقادر على اعادة الهيئه الى وضعها الصحيح، يشكل مجلس إدارة الهيئة على على عدد لايتجاوز الخمسة اعضاء بمن فيهم الرئيس ومدير دائرة العمليات نائبا للرئيس ومدير دائرة السلامه الجويه و أمن الطيران وممثل من وزارة النقل أعضاء.

- ادراك وفهم عميق على تبعات تصنيف الاردن المتدني والتي لن تتوقف على نشر هذا التصنيف فقد تتبع جهات تصنيف دوليه غير الايكاوا لتخفيض تصنيف الاردن مثل FAA ، EASA.

- رغم التحديثات التي طرأت على نظام الخدمة المدنية، هناك تفاوت كبير بين راتب رئيس الهيئة ورواتب كبار الموظفين، الامر الذي يشكل احباطا وعدم تحقيق الحد الادنى من العدالة، لهذا يجب تشكيل لجنة لاعادة النظر بهذه الرواتب والعمل على توحيدها او تضييق الفجوة، وان تكون هناك علاوات معينة حسب طبيعة العمل وخصوصا الفنية منها.

- التدقيق القادم في شهر (04/2017) ليس مضمون مالم تلمس الايكاوا تقدم في عمل هيئة تنظيم الطيران المدني.

- الارتقاء بالية استقطاب وتدريب والمحافظه على الخبرات المحليه في الهيئة لمساعدتهم على امتلاك المهارات والخبرات اللازمة لتنفيذ المهام التي تتطلبها خطة تحقيق استيراتيجية جديده للهيئة والارتقاء بمستوى أدائهم وذلك بدعم التدريب والتأهيل.

- تحديث انظمة الملاحه الجويه واعادة رسم الممرات الجويه في الاجواء الاردنية وفقدان الهيئه لذراع فني لدعم أي مفاوضات مع الدول المجاوره في الأمور التي تشكل تحديات للدوله مثل المطار الجديد (دولة اسرائيل).

- التحديات الاقليميه وأمن الطيران المدني.

التوصيات



اعادة البناء ضمن خطة مرتبطة بمؤشرات واقعيه قابله للقياس والعودة الى اتباع النهج العالمي لهذه الصناعة الديناميكيه من قبل ادارة عليا تفهم لغة الطيران العالمي المتسارع وبصلاحيات معقوله تتلاءم مع جسامة المشكله، والعمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية التاليه:



- تعزيز ثقافة الامتثال المستدام لمتطلبات الأمن والسلامة .

- تعزيز خدمات الملاحة الجوية في معايير الخدمة والسلامة والكفاءة.

- ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

- استقطاب الموارد البشرية الكفؤة وتطوير البنية التحتية الداعمة لذلك بما يخدم أهداف الهيئة بكفاءة ومهنية واعتماد برامج تدريب وتطوير الكوادر العاملة في الهيئة مما يمكنها من الارتقاء بخدماتها وتطوير برامجها لتطوير البنية التحتية الالكترونية بهدف تحقيق مبادرة الحكومة الالكترونية.

- تعزيز موقف الاردن إقليمياً ودوليا والانخراط الفاعل في منظمات الطيران الإقليمية والدولية.

- تسهيل فتح الأجواء ودعم صناعة الطيران للحفاظ على النمو المستدام.

وبنـاء علـى مـا سـبق واذا تم الاخذ بالمقترحات فإننا نستشـرف مسـتقبل مشـرق لصناعـة الطيـران المدنـي فـي الأردن مسـتقبل ينطـوي علـى تهيئة الكوادر الوطنية المؤهلة، وتنمية إيرادات الهيئة لتحقيق التمويل الذاتي لمصروفاتها التشغيلية، بالاضافة إلى تعزيز التعاون الاقليمي والدولي والمشاركة الفعالة للمملكة في عمليات صنع القرارات بصناعة النقل الجوي.


ان تحديث قطـاع الطيــران المدنــي فــي الأردن لايجاد مقومــات تؤهــل منظومتــه للعـب دور محـوري يربـط جـوا بيـن دول الشــرق والغــرب، أضــف إلــى ذلــك مــا يمكــن أن تســتقطبه مــن اســتثمارات كبيــرة، ومــن تلــك المقومــات موقــع الأردن الجغرافــي الاســتراتيجي المتميــز يجعـل مـن أجوائهـا معبــرا جويــا هامــا للحركــة الجويــة، إضافـة إلـى مـا يتمتـع بـه الأردن مــن جاذبيــة اقتصاديــة واســتقرار امني.