كتب الزميل الأستاذ فهد الخيطان مقالاً بعنوان «الخروج من الفوضى» في صحيفة الغد، وبحث فيه مسألة الأحزاب السياسية، وعدم قدرتها على التعامل مع المرحلة، وضعف صوتها وحضورها في الانتخابات الحالية، وعرّج على موضوع كثرة عدد الأحزاب، وذهب إلى ضرورة معالجة هذه الحالة من خلال العودة إلى مقولة سابقة تقول لا بد من اختصار الأحزاب عبر ثلاثة تيارات رئيسية: إسلامية و»قومية ويسارية» ووطنية، مع إقرار وجود بعض التباينات داخل التيار الواحد، وطالب بموقف جريء على مستوى الدولة.
هذا الموضوع يستحق فعلاً إعادة الحوار مرة تلو مرة، بعد الانتهاء من الانتخابات بكل تأكيد، لكن ما أود إعادة التأكيد عليه بهذا الخصوص برأيي الشخصي أن الحل لا يكمن في العودة إلى مسألة التيارات التقليدية الرئيسية المذكورة؛ إسلامية ويسارية وقومية ووطنية، وإذا كانت هذه العودة تحل مشكلة كثرة عدد الأحزاب، إلّا أنها لا تحل جوهر المشكلة وجذرها، لأني أرى أن التحزب على هذا النحو استمر لمدة تزيد عن نصف قرن في أغلب الأقطار العربية ولم تحمل هذه الحالة أي مظهر من مظاهر النجاح، ولم تستطع تشكيل الحالة الحزبية الحقيقية المتطورة، بل إنها أسهمت في تفريق الأمة وتشتيت شعوبها، وعمّقت الخندقة بين مكونات الشعب الواحد داخل الدولة الواحدة.
إن ما جرى ويجري في لبنان والعراق وسورية وليبيا واليمن ومصر، وتونس أيضاً، وبقية الأقطار العربية يمثل درساً قاسياً لنا جميعاً، حيث أن تشكيل الأحزاب على هذا النحو أدى إلى تقسيم الأمة إلى طوائف، وأصبحت الأحزاب تمثل هذه الطوائف بشكل احتكاري حاسم، وأصبح بعضها يتسلح بالدين أو المذهب، أو الأصل القومي أو الجهوي، فأصبح عندنا أحزاب إسلامية، وأحزاب مارونية مسيحية، وأحزاب كردية وأحزاب سنية وأحزاب شيعية، ومع طول الوقت تعمق الخلاف حتى وصل إلى حمل السلاح والشروع بالاقتتال الدامي الذي لا يبقي ولا يذر.
أنا أعتقد أننا لسنا بحاجة إلى إعادة تكرار هذه الحالة، وأعتقد أيضاً أن وظيفة الأحزاب والغاية من وجودها ليست متمثلة في تمثيل طائفة معينة من طوائف المجتمع، وليست من وظائف الحزب النطق باسم دين أو مذهب، ولا الدفاع عن مصالح أصحاب هذا الدين أو أهل ذاك المذهب، فهذا يولد خلطاً بين الدين والحزب، ويؤدي إلى وجود حالة مشوهة بين الرؤى السياسية والآراء الدينية والانتماءات العرقية، وهذه الحالة مرضية مرفوضة، ينبغي عدم تسهيل وجودها والاعتراف بممارساتها الحزبية تحت ضغط الواقع والاستسلام لمقتضيات هذه البدعة الخطيرة التي أصبحت عبارة عن محاصصة سياسية تكتسب غطاءً قانونياً.
الأحزاب السياسية هي عبارة عن تجمعات على برامج سياسية وأفكار عملية لحل قضايا المجتمع، ولإدارة الدولة وتمثيل مصالح الشعب كله بكل فئاته ومكوناته، ويجب النظر إلى الشعب بوصفه وحدة سياسية غير قابلة للقسمة، ولا بأس بوجود بعض الاختلاف والتباين بين حزب وحزب بالبرنامج السياسي وطرق حل المشاكل والمعضلات، ولا بأس بوجود التنافس البرامجي، كما يجري في كل الدول والشعوب والأمم المتقدمة التي تعتمد مبدأ النظام الحزبي في تشكيل الحكومات، مع الاعتراف بوجود بعض الأخطاء أحياناً، وأنها ليست حالة مثالية أو وردية، ولكنها استطاعت أن تبني حالة سياسية مستقرة داخل الدولة الواحدة والشعب الواحد وتحت مظلة الدستور الواحد.
هذه المسألة تحتاج إلى إعادة بناء الحالة السياسية من جديد وإعادة بناء الحالة الحزبية من جديد، من خلال مؤتمرات حوار عامة، تمثل الشعب الأردني كله، تحت رعاية الدولة وتحت رعاية أعلى سلطة قرار في الدولة، بهدوء ورويّة وتفاهم متبادل دون توتر أو نزق من أي طرف، إذا أردنا الخروج من المأزق، ونستطيع أن نشكل حالة عربية فريدة ونموذجاً ناجحاً في المنطقة، على المستوى السياسي الحزبي، مع الأخذ بعين الحسبان كل دروس المرحلة السابقة، ودروس الواقع العربي في الأقطار العربية المجاورة.

الدستور