أتوق الى وقت نصل فيه الى وضع النقاط على الحروف عندما نكتب في قضايا الانحرافات الادارية والعنصرية الاقليمية دون أن يحشد فاسد ضدك عشيرته وسكان مدينته من أجل تغطية فساده بثوب المؤامرة الاقليمية أو الجهوية ضده , وعلى سبيل المثال فقد كتبت مرة عن أنحرافات لمسؤول من عشيرة تسكن شمال المملكة فجاءتني أتصالات تهديد وشتائم بحجة أنني أستهدفته لأنني سلطي وهو أربداوي .

أقول هذه المقدمة لأنني متأكد أن كثيرين سيتصلون بعد قراءة هذا المقال مطالبين أن أوضح الاسماء التي أقصدها , فمعذرة مسبقا . أنا أعترض على تعيين زوجة وزير مدرسة في جامعة حكومية , وتعيين زوجة رئيس جامعة مدرسة في جامعة أخرى غير تلك التي يرأسها , وتعيين أبنة مسؤول كبير جدا وزوجها مدرسين في جامعة ورئيس جامعة ثالثة يعين زوجته مدرسة في جامعة غيرها ,, ومسؤولين أخرين .... دون أن يجري التحقق من مستوى مؤهلاتهم العلمية في عملية تنافسية مع أخرين يحملون شهادات عالية ويبحثون عن وظيفة !! .

وأعترض مقهورا على قرار رئيس جامعة حكومية بايفاد موظف أداري تمت أدانته من محكمة بتهمة فساد مالي وأداري الى بريطانيا لنيل شهادة الدكتوراه على حساب الجامعة ؟!! . وأعترض على قدرة طالب أو طلاب عرب على فرض ما يريدون على عمداء كليات لأنهم مدعومين من رئيس الجامعة . كيف يمكن لمسؤول تربوي كبير مختص بالتعليم العالي أن يعترض على تعيينات دون المستوى في الهيئات التدريسية في أحدى الجامعات اذا كانت زوجته قد عينت بنفس الطريقة وتصول وتجول ولا يستطيع رئيس جامعتها التدخل في عملها ؟؟ .

وكيف يمكن لرئيس جامعة أن يراقب عمل أستاذة جامعية قام بتعيينها بالواسطة لأن زوجها زميله رئيسا لجامعة أخرى وبين الجامعتين تعاون علمي وبرامج ذات علاقة ؟؟ . وكيف يمكن لرئيس جامعة أن يدقق في عمل أستاذة جامعية تم تعيينها بالواسطة لأنها أبنة مسؤول كبير يستطيع أن يكسر رأس رئيس الجامعة ان غضبت أبنته من ذلك الرئيس ؟؟ .

هذا جزء صغير من الفساد في الجامعات أما الجزء الاكثر خطورة فهو أتاحة الفرص للبعثات والترقيات العلمية على أسس أقليمية وجهوية نتنة بغض النظر عن الكفاءات العلمية حتى أصبح معلوما للقاصي والداني أن التقدم في الدرجة العلمية أو التعيين ضمن الهيئة التدريسية في كلية كذا لايتاح أبدا الا لأبناء جهة معينة , وغيرها عكسها وهكذا ضمن تقسيمة أقليمية تفوح منها رائحة المؤامرة على الوطن .

ان الدولة التي تستطيع حماية مؤسستين فيها من الفساد لاخوف على مستقبلها حتى لو نخر الفساد كل مؤسسات الدولة الاخرى , التعليم الجامعي والقضاء , فحين يكون العلم والخلق هما معيار أدارة العملية التعليمية في الجامعات وهما معيار التعيين في السلك القضائي فستكون البلد دائما بخير والمستقبل مبشر .

اننا ونحن نفاخر بالتعليم الجامعي الاردني انما نكذب على أنفسنا كذبة صدقناها ولو فتحنا ملف الفساد في التعليم الجامعي بصراحة وشجاعة لأكتشفنا أن الاتحاد العام للفاسدين في الجامعات الحكومية تنظيم قائم فعلا . علينا أن نعي وبسرعة أن أفساد التعليم في الجامعات الحكومية قد تكون وراءه أياد خارجية خفية هدفها مستقبل الدولة .

m.sbaihi@hotmail.com