حسنا فعلت اللجنه الماليه لمجلس النواب بعدم موافقتها على فرض ضريبه جديده تحت مسمى ضريبه مبيعات على كل معامله بنكيه وبكل تاكيد عدم قبول اللجنه الماليه لمجلس النواب لفرض تلك الضريبه الجديده ينبع من ادراكها القاطع بان فرض تلك الضريبه سيثقل كاهل المواطن من جديد وكما سيرهق كاهل التاجر والصانع وصاحب المخبز وصاحب البقاله وكل شخص يذهب الى البنك لاجراء ايه عمليه بنكيه ولو بسحبه خمسه دنانير ومن هنا فان عدم فرض تلك الضريبه والتي ستمتد باثارها السلبيه ليس فقط على قدره المواطن وتحمله للمزيد من الاعباء الضريبيه وانما ايضا الى كل القطاعات التجاريه والصناعيه والخدميه وعلى الجو الاستثماري العام الذي نسعى جميعا الى تشجيعه وتحسين عوامل وظروف جذب المستثمرين الى وطننا الغالي ومن هنا فان عدم فرضها لاقت ارتياحا عاما وكبيرا ومنا جميعا ان المواطن والذي يصبح كل صباح على ارتفاع جديد على الاسعار وعلى تزايد متطلبات الحياه الكريمه وعلى تطاير جديد في قدرته على الشراء هو وبكل تاكيد ليس بحاجه الى المزيد من الضرائب والرسوم وانما بحاجه الى التخفيف من مجمل الاعباء العديده والمتعدده التي تثقل كاهله وكاهل عياله واطفاله وكذلك لان الاردن بحسب بعض الدراسات تقول بان لديه اكبر عدد من انواع ومسميات الضرائب والرسوم والتي وضعت تحت مايزيد على 16 سته عشره عنوان مختلف والتي يتفرع منها مايزيد على المائه نوع من الضرائب والرسوم وغيرها مفروضه على الافراد والشركات والمؤسسات والدكاكين والمحلات حتى بات من يقول بانه لايوجد مواطن الا ويدفع من جيبه جزءا من تلك الضرائب المتعدده الاسماء والانواع فهناك من يقول يكفي ضرائب بل علينا مراجعتها باستمرار من اجل التخفيف بالقدر المستطاع منها وبما يخفف على المواطنين وعلى كل قطاعاتنا الاقتصاديه ومما يزيد من قدرة الجميع لدفع عجله التنميه المنشوده خطوات كبيره الى الامام
.
salabsi@yahoo.com