بدأت حمى الحملات الانتخابية، واخذ المرشحون بالتسابق في جمع تأييد اكبر عدد من الناخبين بطرق عدة، كانت الدعاية الانتخابية احدى اهم تلك الوسائل للفت الانظار ، وتحقيق النجاح لمن هم جادون في هذه الانتخابات وهم قلة على الرغم من اعداد المرشحين الكبيرة.

اول ما يلفت الانظار في الدعاية الانتخابية انها جاءت بلا برامج حقيقية ، فمعظم القوائم تباهت بشعارات رنانة مستهلكة بعيدة عن البرامج الحقيقية، فكان موضوع النائب المشرع المراقب واهمية الوصول الى مجلس نواب حقيقي من الشعارات التي استهلكها الكثيرون حتى اصبحت لا تطرب اذن الناخب، واسهب العديد من المرشحين في الحديث عن الشفافية ومكافحة الفساد والمحسوبية دون الغوص في الآليات والقوانين الواجب تشريعها لتلك الغاية، وقد اختلط على كثير من البرامج حقيقة دور النائب، فجاء العديد منها بشكل بيانات وزارية، اعتدت على اختصاصات السلطة التنفيذية .

باستقراء نبض الشارع نجده غير راض بشكل حقيقي عن تلك البينات الانتخابية ، بل زاد الامر تعقيداً على الناخب والذي لم يكن بذلك الحماس الحقيقي للتصويت ، اقول زاد الامر نرجسية بعض المرشحين الذين اهتم الرئيسيون منهم بصورهم الشخصية لا ببرامجهم، بل ذهبوا بعيداً بالترويج لصورة المرشح الوحيدة دون ذكر اعضاء الكتلة ، او اطهار ممول الكتلة على انه متقدم على باقي مرشحي القائمه بالقامة و/أو المكانة و/أو العلم، بل يحتاج المواطن في الكثير من الاحيان الى التدقيق بشكل كبير حتى يتمكن من الوصول الى اسم الكتلة او شعارها فما بالك ببرامجها ، وهذا نابع من ان قانون الصوت الواحد لا زال في وجدان المرشحين الذين لم يستطلعوا ان يخرجوا من عقدته ، على الرغم من ان الهدف المعلن من القانون الجديد كان لتنمية الحياة السياسية في الاردن ودعم الترشيح والانتخابات على اساس برامجي.

لذا كان على القوى السياسية وتحديد قوائم المرشحين ان تقدم برامج حقيقية متعلقة برؤية القاوائم، وما سيتم طرحه في مجلس النواب في حال وصول احد مرشحيها ، وذلك لمنح الناخب الفرصة لمحاسبة من قام بإنتخابة على اساس ما ينجزه من برنامجه الانتخابي ، تلك البرامج لا بد ان تطرح فكر مؤسسي مستقر يسمح بتحقيق مبدأ تراكم العمل والانجاز لتحقيق الرؤيا النهائية او السير في طريق تحقيقها.

على المرشحين احترام عقول الناخبين من حيث طرح برامج قابلة للتطبيق والتحقيق مبتعدين عن شعارات يستحيل تحقيقها .

البعض القليل واقول القليل جداً من القوائم طرحت برامج حقيقية و رؤى فاعله لما تريد تقديمه من مشاريع قوانين او برامج تقع ضمن اختصاصات مجلس النواب .

وهنا يقع العبء الاكبر على الناخب نفسه في ان يكون اختياره مبنياً على اساس برامجي لا خدماتي او على اساس وسامة المرشح ، لان المواطن الاردني هو من سيدفع الثمن الحقيقي لذلك ، ودور الناخب في هذا الخيار سيكون المحفز والدافع الرئيس في الانتخابات القادمة لاجبار المرشحين على احترام العقول وطرح برامج حقيقية ، وان يتم التقدير الفعلي والقيمة الحقيقية لامكانياتهم ، اذ انهم سيكونون متأكدين بأن الاختيار للافضل القادر على العمل والعطاء والبناء.