يعتبر النقل عنصراً رئيسياً لتطوير الدول اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، حيث أن احد قياسات تقدم الدول مرتبط بتقدم نظم ووسائل النقل فيها، إذ يساهم قطاع النقل في نمو الناتج المحلي الإجمالي، كما يعتبر مصدراً من مصادر الدخل الحكومي بشكل مباشر أو غير مباشر، كانت شركة الملكيه الاردنية التي تعتبر من أقدم الخطوط الجوية على مستوى الشرق الأوسط وأكثرها تطورا إبان فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، ولكن، الشركة تراجعت حتى أصبحت شركة مثقلة بديون وخسائر متراكمة جعلتها في مؤخرة الخطوط الجوية على مستوى المنطقة والعالم، خصخصة شركة الملكية الأردنية وكل الوحدات الاستثمارية المنبثقة عنها وبيع اصولها وعدم مراعاة العلاقة بين سلامة تنفيذ عمليات التخاصية والاثر الاقتصادي المترتب عليها مثل بيع اكاديمية الطيران، كلية الملكة نور، الاسواق الحرة، تموين الطائرات، التدريب التشبيهي، صيانة محركات الطائرات وصيانة الطائرات كان لها الاثر الاكبر في تراجع التطور مع النظم الاقتصاديه السليمة للقواعد والنظم الدولية المتعلقة بالنقل الجوي.

بعد الخصخصة اظهرت الشركة تراجعا على الصعيد المالي لاسباب كان معظمها نتيجة التدخل الحكومي في عمل الشركة وعدم اعطاء اهمية في وضع معايير واضحة لاختيار ممثلي الحكومة في مجالس ادارات الشركة ومراقبة ادائهم ولكن الذي حصل كان معظمهم من الغير متخصصين في مجال اقتصادية وديناميكية صناعة الطيران العالمي، هناك بعض الاسباب التي كانت خارجه عن سيطرة الشركة مثل اسعار الوقود والمنافسة الاقليمية في عدم التمكن من تطوير استراتيجية التسويق بأهداف محددة والتي كانت ولازالت تتطلب تعاون جميع الدوائر في تنفيذ الاستراتيجية، ويعتبر الفشل في الاتصال الداخلي بين كافة دوائر الشركة عاملا حاسما لفشل استراتيجية وخطط التسويق والمنافسه.

لم تعي ادارات الملكية اهمية الامن الوظيفي والعناية بموضوع حماية حقوق الموظفين وإلى ايلاء الاهمية الكبرى لموضوع تأهيل الموظفين والاعتماد على كوادر مؤهلة في التخصصات الادارية والفنية، من خلال استقطاب الكفاءات المحلية واصحاب الخبرات بهذا المجال وتشجيع الجهات التدريبية في توفير برامج التدريب عالية المستوى وبشكل متوازي بتدريب كـــوادر شابة جديدة ليكونوا المكملين والبدلاء لمستقبل الشركة.

اهمية وضع معايير لتشكيل اللجان الفنية والمالية والقانونية المناط بها عطاءات استئجار الطائرت وفق معايير محددة وواضحة بما يخدم الغاية من استئجار هذه الطائرات ورفع توصياتهم إلى الجهات ذات الاختصاص، الذي افتقر إلى الادارة السليمة من حيث التوثيق السليم والمنظم والارشفة للقرارات والوثائق كما انها افتقرت إلى اجراءات يتطلبها قانون السوق والمنافسه الاقليميه من حيث بيع تكلفة الكرسي الواحد داخل الطائرة ومطابقة هذه الايرادات مع النفقات التشغيليه والتحقق بشكل كامل من الربحيه او العدم، لم تعتمد الشركه الية التنافس في تجديد عقود الطائرات المرتبطة بفترة زمنية التي يتم احالة العطاء عليها دون النظر إلى كيفية تجديد العطاء بعد انتهاء مدة العقد، فالكثير من الاتفاقيات مرتبطة بفترة زمنية محددة وتتطلب التجديد بموافقة الطرفين بعد انتهاء مدتها، ففي بعض الحالات تم التجديد تلقائيا ومن دون تنافس في سوق تاجير الطائرات وفي حالات اخرى لا تسمح الاتفاقيات بتجديد العقد ضمن اجراءات تنافسية وبشروط فضلى.

شركة الملكية لم تستطع المنافسة والاستحواذ على السوق المحلي من خلال التمييز في معادلة الجودة مع الربح وتطبيق التكنولوجيا المتطورة الخدمية والترفيهية في عالم الطيران، لم تستفد شركة الملكية من تجارب العالم في مجال ديناميكيه صناعه الطيران ولم تعمل من خلال اداراتها الى تحقيق دراسة جدوى اقتصادية مبنية على أسس سليمة وخطط مستقبلية اسفرت عن إحراز تطور اقتصادي بمجال التسويق والتخطيط ومواعيد الرحلات وتقييم ومتابعة الالتزام بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين، أسوة بالشركات العالميه المتقدمة، وخير مثال على ذلك قطاع الطيران الاماراتي، حيث يصنف بالمستويات الاولى بهذا المجال على مستوى العالم.