عمون - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس مبدئياً على إعادة العمل بصندوق دعم الثقافة والفنون.

وتم تكليف وزيري الثقافة والعدل بإعداد التشريع اللازم الذي سيقوم على تنظيم عمل الصندوق من جهة، وتحديد مصادر الإيرادات المالية للصندوق من جهة أخرى.

وزير الثقافة الدكتور عادل الطويسي قال لـ عمون اليوم الاثنين "نأمل من هذا الصندوق أن يكون له أثر ايجابي على الحركة الثقافية من خلال توفير الدعم المالي لتنشيط القطاعات المختلفة بجانبي الثقافة والفنون".

ولم يغفل الوزير الطويسي الحديث عن عوامل النجاح التي سيتم توفيرها للصندوق الحالي، وتدارك أخطاء الصندوق الماضي والذي ألغي في العام 2008.

وقال "يجب أن نعود إلى الماضي وفكرة الصندوق عام 2007 وكيف أن قانون الصندوق قد حمل بذور فشله".

وتابع "في عام 2007 كنت وزيراً للثقافة وتقدمنا بمشروع قانون للصندوق.. وكانت إيراداته تصل إلى 17 بنداً، وعندما ذهب مشروع القانون إلى ديوان التشريع تمت إحالته إلى وزارة المالية في ذلك الوقت والتي قامت بشطب البنود الـسبعة عشر واستبدلتها ببند واحد ينصّ على فرض رسم مقداره 10 % من عائدات الإعلانات في الصحف ووسائل الإعلام الأخرى، وهو الأمر الذي وضع الثقافة في مواجهة الصحافة حيث هوجم الصندوق بشراسة وتم وقف العمل به بعد 7 شهور".

ولذلك؛ أضاف الوزير الطويسي "نحن سنعمل على إعادة النظر في الإيرادات وإن شاء الله سنتلافى الخطأ الجسيم الذي وقع فيه قانون الصندوق عام 2007".

وقال "التفكير الحاصل الآن أن يخصص نصف ايرادات الصندوق لقطاعين من الثقافة ولقطاعين من الفنون يسميان من القطاعات ذات الأولوية في هذه السنة، فيما يخصص النصف الآخر على دعم البرامج واالفعاليات الثقافيّة في المملكة بشكل عام".

الوزير الطويسي أعاد التأكيد على اساسيات عمل الصندوق، وقال "إيرادات الصندوق ستختلف عما كانت عليه في العام 2007، حيث ستقوم سياسة الصندوق على تسمية قطاعات ذات أولوية وستتلقى دعماً مجزياً فيما سيذهب النصف الآخر إلى البرامج والأنشطة والفعاليات الثقافيّة".