الحال الذي وصل له العراق بعد 13 عاما على إسقاط نظام صدام حسين فاق في مأساويته وسوداويته أكثر السيناريوهات تشاؤما ، فلم يكن يخطر ببال المعارضين السابقين لنظام صدام حسين وهم يجتمعون ويتحاورون ويضعون تصوراتهم وخططهم لليوم التالي لسقوط النظام أن يصل الحال في العراق للحال الذي يعيشه اليوم .

لقد أعاد السياسيون الجدد التابعون لإيران وبخاصة قادة حزب الدعوة هذا البلد الغني بموارده البشرية والطبيعية والتي جعلته مهد الحضارة الإنسانية قبل 7 آلاف عام ، أعادوه بتبعيتهم للولايات المتحدة وإيران إلى « العصور الوسطى « ، فبدلا من أن يكون العراق حسب ما وعد به بوش قبيل الحرب التي شنت عليه والتى سميت « حرب تحرير العراق « نموذجا للديمقراطية ، بات هذا البلد يحتل المواقع المتقدمة وعلى مستوى العالم في الفساد وفي غياب الخدمات « لاماء ولا كهرباء في بلد غني بالنفط ويملك ثروة مائية مهولة « ، كما صنف العراق من بين الدول الاكثر على مستوى العالم في غياب القانون والرقابة العامة ، وصنف كدولة فاشلة من بين الدول العشرة الأكثر فشلا في العالم- وفقا لمؤشر الدول الفاشلة -الذي تنشره سنويا منذ عام 2004 منظمة صندوق السلام بالتعاون مع مجلة السياسة الخارجية الأمريكية.

من الناحية العملية بدا الفساد في عهد الحاكم الاميركي بول بيريمر الذي تتحدث التقارير عن ان عهده شهد ضياعا للمال العام يقدر بثمانية مليارات دولار ، اما عهد نوري المالكي فقد كان « العهد الذهبي» للفساد لربما على مستوى العالم وليس العراق فحسب ، وتتحدث التقارير العالمية وبخاصة من منظمة الشفافية العالمية المعنية بمتابعة الفساد على المستوى العالمي بالاضافة لشهادات شخصيات عراقية برلمانية وسياسية ان الفساد طال قطاع استيراد السلاح والتجنيد في الجيش وفي الشرطة بالاضافة لقطاع النفط وتصديره واختفاء مبالغ طائلة من عائداته ، ومنها على سبيل المثال التقارير التى تتحدث عن التحقيقات في صفقة السلاح المبرمة في عهد المالكي عام 2006 مع اميركا وروسيا والتشيك والتى بلغت قيمتها 44 مليار دولار والتى لم ينفذ منها الا بعض البنود ، وهي الصفقة التى قال عنها رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، « حاكم الزاملي « إننا لا نعرف الكثير عن العقود التي أبرمتها الحكومة السابقة، حتى إن لجنتي الأمن البرلمانية السابقة والحالية؛ لم يصلها أية تفاصيل دقيقة بشأن تلك العقود؛ بحجة المحافظة على أسرار الدولة» .

ويقول وزير المالية هوشيار زيباري « أن نسبة موظفي الدولة في العراق إلى مجموع السكان هي الأعلى في العالم (سبعة ملايين إلى 21 مليونا)، ويعتقد زيباري بأن كثيرا من الفساد المنظم يكمن هنا، قائلا «مشكلتنا الأكبر هي الجنود الوهميين؛ فهناك ما بين خمسمئة وستمئة مليون دولار تُدفع مرتبات شهرية لجنود لا وجود لهم».

اما مشعان الجبوري تلك الشخصية التى تطاردها شبهات الفساد ومع ذلك يترأس هيئة مكافحة الفساد بالبرلمان العراقي فيقول لصحيفة الغارديان البريطانية في تصريحات صحفية في فبراير الماضي « الجميع فاسدون من قمة الهرم إلى قاعدته، نعم جميعهم بمن فيهم أنا»، و»لا يوجد حل».

وأضاف الجبوري : على الأقل انا أمين وصادق، لقد عرض عليّ أحدهم خمسة ملايين دولار لوقف التحقيق معه، أخذت المبلغ وظللنا مستمرين في مقاضاته».

بحكم هذا الواقع لم تعد الدولة العراقية فاشلة فحسب بل ان العراق نفسه بات مهددا بالتقسيم ، وهو ما تحدث عنه وبدون مواربة رئيس أركان الجيش الأمريكي جوزيف دنفورد، الذي قال إن «العراق يمكن تقسيمه لدولتين فقط: للشيعة والأكراد مشيرا الى عدم امكانية قيام دولة للسنة لانهم لا يملكون موارد كافية في مناطقهم لاقامة مثل هذه الدول « .

هكذا انتهي مشروع « تحرير العراق ودمقرطته « وذلك بحكم سيطرة الاسلام السياسي الشيعي عليه ، وبحكم ارهاب الاسلام السياسي السني فيه والرعاية الايرانية – الاميركية لهما انتهى الى دولة فاشلة قابلة للانقسام على نفسها و دولة غير قابلة للحياة او منطقة رمادية جديدة لادارة الصراع الاقليمي بدلا من سوريا او ليبيا وسوق لبيع السلاح وتهريب النفط .

الراي