الاردن يدين التفجير في صالة أفراح بتركيا
21-08-2016 08:55 AM
عمون -دانت الحكومة الاردنية التفجير الإرهابي الذي استهدف حفل زفاف في مدينة غازي عنتاب التركية مساء أمس وأسفر عن عشرات الضحايا بين قتيل وجريح من المدنيين الأبرياء.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ان هذا العمل الإرهابي الجبان يعد دليلا جديدا على ظلامية التنظيمات الإرهابية وقوى الشر وعدائها للإنسانية والحياة باستهدافها للأبرياء في كل مكان من العالم.
وأضاف ان هذه العملية الإرهابية تؤكد من جديد ضرورة تكاتف الجميع في المنطقة والعالم بأسره لمحاربة الجماعات الإرهابية وأتباع فكرها واجتثاثها ونهجها الإجرامي.
وعبر المومني عن موقف الاردن، وقد عانى من الإرهاب الذي استهدف فيما استهدف حفل زفاف راح ضحيته عشرات الشهداء والمصابين ووقوفه مع تركيا في مواجهتها للإرهاب، معربا عن تعازي الحكومة الاردنية للحكومة التركية بضحايا العملية الإرهابية وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
وارتفع عدد ضحايا التفجير الذي وقع في قاعة للأفراح بمدينة غازي عنتاب جنوبي تركيا إلى ثلاثين قتيلا ونحو تسعين جريحا، في حين يتابع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء بن علي يلدرم تطورات الحادث.
وجاء في بيان لوالي غازي عنتاب علي قايا أن عدد الضحايا بلغ 22 قتيلا و94 جريحا، وأن الانفجار ناجم عن "عمل إرهابي" استهدف صالة أفراح في حي أكدره بمنطقة شاهين بيه.
ونقل مراسل الجزيرة عن مصادر في الشرطة أن الهجوم نتج عن تفجير "انتحاري"، مشيرا إلى أنه لم تتبن التفجير أي جهة حتى الآن.
وذكرت مصادر في رئاسة الجمهورية لوكالة الأناضول أن أردوغان وجه تعليمات لوزارة الداخلية بضرورة متابعة آخر التطورات المتعلقة بالحادث عن كثب، وذلك في اتصال أجراه هاتفيا بوزير الداخلية أفكان آلا.
وبدوره، اتصل يلدرم بوزير الداخلية ووالي غازي عنتاب للاطلاع على آخر المعلومات، وأوعز لنائبه محمد شيمشك والأمين العام لحزب العدالة والتنمية (الحاكم) عبد الحميد غل ونواب البرلمان عن غازي عنتاب بالانتقال فورا إلى مكان الحادث والوقوف على آخر التطورات.
من جهتها، فرضت الهيئة العليا للإذاعة والتلفزيون التركية حظرا مؤقتا على نشر الأخبار في وسائل الإعلام المحلية فيما يتعلق بالتفجير، وذلك بناء على المادة السابعة من القانون 6112 الناظم لعمل الهيئة الذي يقضي بحظر النشر في حال المس بالأمن القومي أو احتمال الإخلال بالنظام العام. وكالات