عمون - أعلن الناطق الأعلامي لقائمة "نعم" الانتخابية مدير الحملة المهندس ابراهيم ناصر، البرنامج الانتخابي للقائمة، مبينا" اتفاق الكتلة على لسان السيد باسم تليلان ان الكتلة نمت و ترعرعت في رحم الائتلاف من اجل الديموقراطية، و أنها تطالب الناخب الاردني الأصيل ان ينتخبها وفقا" لبرنامجها و ليس لأي سبب آخر، حيث ان أهداف الائتلاف وفق تليلان ستكون على مصداقية الكتلة امام الناخب في مقاعد المسؤولية و التكليف و الشرف.

و أكد ناصر ان " نعم " هي القائمة الوحيدة التي قدمت برنامجها دون ان تطرح اسماء اعضائها حتى هذه اللحظة.

و فيما يلي البرنامج الانتخابي لقائمة "نعم"

"الائتلاف من أجل الديمقراطية "

قائمة "نعم"

البرنامج الانتخابي

" الاردن وطن يسمو فوق كل الاعتبارات ... وطن للجميع يسوده العدل والمساواة "


تسعى كتلة نعم للمساهمة في تعزيز بناء اردن ديمقراطي يمثل دولة المؤسسات والقانون مستندين في رؤيتنا تلك الى ايماننا بمبادئ الائتلاف من اجل الديمقراطية والتي تتجسد فيما يلي :-

أولاً :- الأردن يسّمو فوق كل الاعتبارات وطن للجميع يسوده العدل والمساواة.
ثانياً :- سيادة الدستور والقانون.
ثالثاً :- العدالة وحق المواطنة.
رابعاً :- الحريات العامة وحقوق الانسان.
خامساً :- التعددية الفكرية والسياسية.
سادساً :- احترام الآخر ونبذ التطرف بكافة اشكاله وقبول الاختلاف.
سابعاً :- تلازم المساءلة و المسؤولية.
ثامناً :- الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية.

واستنادا إلى تلك المبادئ نقدم برنامج الكتلة الانتخابي
أولاً: الدستور والقانون :

نسعى من خلال وجودنا في البرلمان إلى تشكيل إئتلاف نيابي يؤمن بقيم الديمقراطية ويعكس بيئة تشريعية ورقابية حقيقية من اجل تشريعات تحقق العدالة وذلك من خلال :

1- تكريس سيادة الدستور وضمان تحقيقه للمبادئ الدستورية الاساسية والتي تعزز مبدأ فصل السلطات الذي يكفل حق المواطنة والحريات العامة وحقوق الانسان والتعددية السياسية وتوظيف ذلك عند تشريع القوانين وتطبيقها
2- العمل على الغاء قانون منع الجرائم ، الذي أخل بمبادئ فصل السلطات وأعطى الحكام الإداريين سلطة قضائية
3- اعادة النظر في قانون العقوبات وإلغاء كافة المواد التي تمس بحرية التعبير.
4- تعديل قانون الاجتماعات العامة بضبط الصلاحيات الممنوحة للحكام الإداريين وتحديد موائمتهما للحاكمية الرشيدة ولمبادئ العهد الدولي بالحقوق المدنية والسياسية.
5- تعديل قانون منع الإرهاب ، من حيث تحديد الجرائم الواردة في القانون بما لا يتعارض مع المبادئ الدستورية والحقوق والحريات الأساسية ، وتغليظ العقوبة على جرائم الارهاب
6- تعديل قانون المطبوعات والنشر بالغاء عقوبة الحبس واعتقال الصحفيين وتوقيفهم وحصر سلطة اغلاق الصحف بالقضاء الاردني
7- تعديل قانون الانتخاب فيما يتعلق بالنقاط التالية:
أ‌- تعديل القانون بشكل يلغي المحاصصة ويدفع نحو الهوية الجامعة ويعزز وصول الاحزاب إلى البرلمان
ب‌- الغاء اغلاق دوائر البدو واعتبارها دوائر مفتوحة والسماح للمرشحين و الناخبين بالترشح والاقتراع خارج دوائرهم.
ج‌- تعديل القانون بما يكفل زيادة تمثيل المرأة في البرلمان.
د- تشريع القوائم المفتوحة على مستوى الوطن و تحظى بتخصيص ربع مقاعد مجلس النواب.
ه- تخصيص مقعد في البرلمان لذوي الاحتياجات الخاصة .
8- تعديل قانون الهيئة المستقلة للإنتخاب بحيث تتبع الهيئة المستقلة إدارياً للمجلس القضائي.
9- مراقبة الاداء الحكومي والقوانين السارية لتحديد مدى دستوريتها و موافقتها لنص المادة (6-1) من الدستور الاردني والتي تنص :" الاردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق او اللغة او الدين" بما في ذلك الجنس كأساس لدولة القانون وحفظ حق المواطنة.
10- تعديل قانون المحكمة الدستورية ليسمح للاحزاب والنواب بشكل فردي بالتقاضي امامها بشكل مباشر
11- مراجعة ومتابعة قرارات الحكومة والانظمة والتعليمات التي صدرت خلال فترة تغييب مجلس النواب خصوصا ما يتعلق برفع الاسعار او فرض ضرائب او رسوم جديدة.
12- تشريع قانون مأسسة الوزارات على النحو التالي:
يشكل لكل وزارة مجلساً يكون الوزير رئيساً له يتخذ قراراته بالاغلبية ولا يملك الوزير حق تعيين أعضاءه او اقالتهم وذلك لضمان استقرار السياسات العامة لكل وزارة بعيداً عن العمل الفردي
13- تشريع قانون يحظر تولي المناصب القيادية لكل من :
أ‌- من يُعزل من منصب قيادي سابق بضغط من الشعب او بإقالة من مجلس النواب او بقرارقضائي او بقرار من الحكومة.
ب‌- من يثبت بقرار قضائي قطعي ارتكابه لأي فعل يقع في دائرة الفساد.
14- تشريع قانون لذوي الاحتياجات الخاصة يمنحهم الاولوية في التعيين وايجاد بيبئة تعليمية مناسبة والزام امانة عمان وبلديات المملكة بتهيئة كافة المرافق في الدولة لتسهيل حركتهم وتخصيص كوتا في البرلمان لهم
ثانيا- القوات المسلحة الباسلة
أ - ان القائمة ستسعى من خلال الائتلاف من اجل الديمقراطية و التحالف البرلماني الذي تسعى لتشكيله الى دعم منتسبي الجيش والاجهزة الامنية بكافة مرتباتهم.
ب – العمل على تشريع قانون لعائلات وابناء وذوي الشهداء يكفل الحفاظ على الوضع الاجتماعي لهم ج – توجيه الحكومة الى صرف علاوات خاصة لحرس الحدود وبعض منتسبي الجيش والأجهزة الامنية الذين يتعرضون لمخاطر عالية اثناء قيامهم بمهامهم من اجل الوطن.
د- تسعى قائمة نعم الى تخصيص جزء من ايرادات الدولة لصالح منح قرض الاسكان العسكري مبكرا واثناء الخدمة لمنتسبي الجيش والاجهزة الأمنية.
ثالثاً- التعليم العام :
1- تسعى قائمة نعم نحو توجيه الحكومة لتفعيل التجربة التربوية الفنلندية التي حازت على أفضل مرتبة دولية بالتربية والتعليم وذلك على مدى سنوات حيث تتمحور فكرتها حول جعل المدرسة مصدر اسعاد للطالب وبيئة جاذبة وتعمل على تقليل عدد الحصص الأسبوعية للطالب وعدم اعطاءه واجبات منزلية بالتزامن مع تطور المناهج بشكل يناسب مراحل نمو الطفل الأردني.
2- مراجعة وتقييم المناهج المدرسية وصياغتها بحيث تتناسب مع معايير التعليم الحديثة.
3- وضع اسس لاختيار المعلم وتشريع القوانين الناظمة للحفاظ على سلامته وكرامته بما في ذلك الدخل ومستوى المعيشة وآلية منح قرض الإسكان مبكرا للمعلمين
4- حث الحكومة على اعادة هيكلة المدارس الخاصة وتحديد السقف الاعلى لرسومها وفقا لتصنيفها.
5-انشاء هيئة اعتماد للمدارس الخاصة والحكومية تتبع لوزارة التربية والتعليم.

رابعاً- الشباب:
1- دعم دور الشباب في بناء المستقبل من خلال عمل القائمة ميدانيا لتشكيل مجالس شعبية شبابية استشارية تشارك النائب في صنع قرارته تحت القبة في كافة القضايا الوطنية من خلال الهيئات والجمعيات والأندية و المنتديات
2- تفعيل وبناء حواضن الاعمال في المراكز الريادية في المملكة وتوجيه تبرعات الداعميين نحو المشاريع الأبداعية للشباب.
خامساً – المرأة :
1- تطوير وتعزيز القوانين التي ترقى بالمرأة وتفعيل دورها الريادي بشكل عادل في المجتمع.
2- تشريع قانون يكفل الحرية للموقوفات إدارياً لأسباب تتعلق بالحفاظ على حياتهن وذلك من خلال انشاء بيوت إيواء تحت حراسة مشددة.
3- العمل على توجيه الحكومة من اجل تفعيل القوانين التي تحمي المرأة المعنفة وتعيد تأهيلها لتستعيد دورها الطبيعي في المجتمع
4- توجيه وزارات الثقافة والتنمية والتخطيط لطرح مجموعة من البرامج والخطط الموجهة للمجتمع وبشكل خاص للرجل لرفع ثقافة احترام المرأه كشريك اساسي في المجتمع ونبذ العنف الموجه ضدها.

سادساً- البطالة :

1- توجيه الحكومة لتبني استراتيجية الإحلال الوظيفي ،بحيث يتم تأهيل الباحثيين عن عمل ليحلوا بديلاً مؤهلاً عن العمالة الوافدة.
2- إطلاق مؤتمر سنوي للحد من مشكلة البطالة ،تدعى له الوزارات المعنية ومؤسسات التدريب المهني والمؤسسات ذات العلاقة، والنقابات المهنية والمعنيين من الشركات الكبرى المحلية بالإضافة إلى المهتمين من الدول المستضيفة للاردنيين يعنى بدراسة السوق ومخرجات التعليم وادوات مأسسة التدريب المهني وتفعيل دور وزارات الاوقاف والثقافة والتنمية للحث على العمل والاعداد له ومعالجة ثقافة العيب والكسل والاتكال على الغير
3- توجيه الحكومة لدعم مشروع البنك الوطني للتوظيف الذي سبق وان طرح من خلال نقابة التوظيف الاردنية والذي يسعى ليكون نافذة الكترونية لطرفي معادلة التوظيف للتواصل وايجاد فرص عمل حقيقية .
4- تفعيل دور البعثات الدبلوماسية الاردنية في الخارج من اجل فتح الاسواق الخارجية الجديدة لتوظيف الاردنيين
5- توجيه الحكومة بتقديم برنامج تدريبي للخريجين الجدد في التخصصات التي تتطلب خبرة بدون اجور وذلك عبر فتح باب مؤسساتها الرسمية والزام طرح العطاءات الحكومية بتدريب الاردنيين في العطاءات المحالة من اجل حل عقبة توفر الخبرة .
6- دعم برامج اعداد وتدريب الخريجيين الجدد في الجمعيات والنقابات والاندية ضمن البرامج التي تؤهلهم للقدرة على تقديم أنفسهم بزيادة الفرص الوظيفية .
7- العمل على الزام الجامعات الأردنية متابعة الخريجين وتسهيل مهام توظيفهم بدون مقابل.

سابعاً -الاقتصاد :
1- اعادة تقييم وتشريع القوانين التي تعمل على تعزيز الانتاجية المحلية لتوفير الدعم الحقيقي لها على انشاء بيئة صحية لتطوير الاعمال والحد من الاعتماد على المساعدات الخارجية.
2- تشجيع الاستثمار من خلال تسهيل الاجراءات ومحاربة البيروقراطية وذلك لتوفير بيئة جاذبه لرؤوس الاموال الخارجية
3- تشريع القوانين التي تكفل وجوب شراكة الاردني مع الشريك الاجنبي لبناء الاقتصاد الاردني من خلال الاستثمارات المحلية والاجنبية
4- توجيه الحكومة لتتبنى مشروع السماح بشطب المركبات التي مضى على صناعتها اكثر من عشرين عاماً بمركبات حديثة ومنح اعفاء جمركي لاصحابها شريطة استبدالها بمركبات حديثة لا يزيد عمرها عن ثلاث سنوات .لدفع عجلة الاقتصاد في الاردن والمحافظة على البيئة وسلامة المواطنيين .
5- تعديل القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالضرائب والتراخيص والرسوم بشكل يحفز الاستثمارات الاجنبية والمحلية وذلك لدعم البيئة التنافسية مع الاسواق المحيطة.
6- العمل وبشكل جاد على اعادة تقييم المؤسسات المستقلة ومتابعة الحكومة لحل جميع المؤسسات التي يوجد لها بديل حكومي فاعل من اجل تخفيض النفقات الكبيرة ومنع التغول على موارد الدولة
7- تشريع قانون ينص على تثبيت حد اعلى للاجور في الدولة سواء مباشرة بالراتب الشهري او غير مباشر عبر الموارد الاخرى بحيث يشمل هذا الحد جميع ما يدخل للموظف العمومي في الدولة .
8- ممارسة العمل الرقابي على جميع نفقات الدولة والسعي للحد منها وتقليصها بشكل لا يضر بالوطن
9- اخضاع جميع النفقات في الدولة لرقابة مجلس النواب دون أي استثناءات .
10- تقييم الواردات من المؤسسات الوطنية التي تم خصخصتها واعادة احتساب الرسوم والضرائب المفروضة عليها بما يكفل تحقيق الصالح الوطني.
11- إعادة تقييم اعمال المناطق التنموية الخاصة ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة للوقوف على جدوى وجودها من عدمه و بحث اعادتها الى المجالس المحلية بالمحافظات
ثامناً- الرعاية الصحية:
1- تعديل قانون الضمان الاجتماعي بحيث يشمل تغطية صحية لكافة منتسبيه والمستفيدين منه وعائلاتهم من خلال انشاء شركة تأمين تابعه لوحدة الاستثمار في الضمان الاجتماعي.
2- تعزيز الرقابة على صناديق التأمين الصحي المدنية والعسكرية لضبط النفقات وضمان سوية التوزيع على كافة المستفيدين .
3- التوزيع العادل في النفقات على جميع مستشفيات ومراكز وزارة الصحة وتطويرها بشكل يؤمن الخدمة الحقيقية للاردنيين.

تاسعاً- التعليم العالي والبحث العلمي:
1- توجيه الحكومة وحثها لزيادة مخصصات البحث العلمي من خلال نظام يرفع نسبة مخصصات البحث العلمي في الموازنة.
2- مراقبة مدى التزام الجامعات الاردنية بمعايير جودة مخرجات التعليم العالي من خلال ربطها بموائمتها للسوق المحلي.
3- إلزام الحكومة بفتح برامج دكتوراة واسعة لمختلف التخصصات وذلك للحد من سفر اعداد الطلبة الاردنيين إلى الخارج.
4- تفعيل دور الجامعة الحقيقي في خدمة وتنمية المجتمع المحلي، ودورها في التدريب والاستشارات والاشراف وتقديم الخدمات التطوعية له.
5- تعديل نظام الجامعات الخاصة بشكل يضمن كرامة اعضاء هيئة التدريس في الجامعات من حيث التعيين والاستغناء عن الخدمات والأقالة.
عاشراً: فلسطين

1- فلسطين لا تحتاج الى نواب فلسطينيين في البرلمان الأردني انما تحتاج إلى نواب اردنيين يدعمون خيارات الشعب الفلسطيني باقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني
2- مراجعة كافة الاتفاقيات التي وقعت عليها الحكومات الاردنية، والعمل على الغاء كل ما يمس بسيادة الدولة الاردنية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.
3- عدم تمرير اي تشريعات تمنح الكيان الصهيوني اي تسهيلات اقتصادية او شراكة اقليمية تنتقص من السيادة الوطنية الأردنية وحقوق الشعب الفلسطيني في دولته على ترابه الوطني.

حادي عشر- سوريا والعراق

نحن مع حق الشعب السوري والشعب العراقي الشقيقين بمطالبهم بالحرية و التعددية السياسية وبناء دولهم الديمقراطية وتقرير مصيرهم والحفاظ على وحدة اراضيهم ونؤيد كل ما من شأنه انهاء حالة المعاناة التي يعيشونها ونقف مع اللاجئين لنقل معاناتهم دوليا عبر البرلمانات الرسمية في الدول التي تحظى بديمقراطيات مستقرة وتوفير الدعم الدولي اللازم لحماية انسانيتهم .