محاولة تستحق الوقوف عندها تلك التي قدمها التيار الوطني الديمقراطي واضعا برنامجا اقتصاديا بديلا يهدف الخروج من الازمة الاقتصادية و الاجتماعية في الاردن. اهم ما يميز برنامج البديل الديمقراطي, كما يسميه انصاره, هو الوصف العلمي الذي قدمه لوضع الاقتصاد الاردني خلال الثلاث عقود الماضية. اقول علمي لانه و رغم ما قد يحتويه من وجهات نظر لا نتفق معها فقد استند الى الاساس الاقتصادي العلمي في تحليل الاحداث و المشكلاث الاقتصادية التي مرت بها المملكة في القترة الماضية.


مع الاعتراف بتميز محتوى و مبادرة البرنامج, يطفوا على السطح انتقاد رئيسي يتمثل بافتقار البرنامج لمنهجية عمل واضحة لتحقيق اهدافه المزمعة. فبعد ان ابرز التيار غايته باخراج الاردن من ازمته الاقتصادية و الاجتماعية, قدم طرحا وصفيا يخلوا من اهم مكونات اي برنامج و هو منهجية التنفيذ.


الواضح ان البرنامج حمل المسؤولية الرئيسية وراء الازمة الراهنة للسياسات الليبرالية الجديدة المملاة من الصندوق و البنك الدوليين. هذا و رغم اعتراف البرنامج بان السياسات الليبرالية قد تكون صالحة لو طبقت بالصورة النزيهة و الحكيمة, ذهب يدعوا لاجراءات ابرز ما يجمعا تعارضها و تخليها المطلق عن سياسات االتصحيح الاقتصادي المقدمة من المؤسسات الدولية. فبينما هو معروف لدى البرنامج ان الاردن مرغم على اتباع و تطبيق تلك السياسات نظرا للمعادلة السياسية و الديون المستفيضة, خلص البرنامج الى دعوة صريحة بالتخلي عن تلك السياسات دون توضيح منهجية صريحة قد تخلص الاردن من تلك التبعية و ما يسببها.


حتى يخرج التيار الوطني ببرنامج متكامل, يجدر به و بالدرجة الاولى الخروج بمنهجية واضحة و عملية لتحقيق الاهداف التي ينشدها. فتحديد الاهداف و المطالبة بالوصول اليها دونما منهجية قابلة للتطبيق يندرج تحت خانة الحلول النظرية التي و ان سئهما احد في هذا الكون فهو مجتمعاتنا. كذلك, عند النظر الى التجربة الغربية الغنية في الحياة الحزبية, نجد معظم الاحزاب تهدف غايات متماثلة كالحد من التضخم و دفع الاقتصاد و عدالة توزيع الثورة. الاختلاف بين تلك الاحزاب اذا يقع في منهجية تطبيق برامجها و درجة اقتناع الناخبين بفعاليتها لتحقيق الاهداف الموضوعة.


ابراز الانتقاد السابق لا يعني عدم سبقية و تميز التيار الوطني الديمقراطي بوضع البرنامج محط الحديث. فقد فاجانا التيار و لاول مرة بتحليل اقتصادي علمي و متكامل للازمة الاقتصادية و الاجتماعية التي يمر بها الاردن. التمني اذا ان ياخذ التيار السبق بالخطوة الثانية و المتمثلة بتقديم المنهج العملي المنطقي الذي قد يمكنه من تحقيق اهدافه.