تحتاج المرحلة القادمة إلى مجلس نواب على مستوى المرحلة. قادرٌ على تجاوز المنعطفات الخطيرة والظروف السياسية والأمنية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة بشكل عام وبلدنا بشكل خاص مدركين أن ظاهرتي الفقر والبطالة وما ينتج عنهما من أوقات الفراغ والاحتجاجات والاضطرابات والعنف المجتمعي والفلتان الأمني في بعض الأحيان أخطر ما يهدد السلم المجتمعي والأمن الوطني لأي بلد ما وأخطر من التحديات الخارجية ولا بدّ من إعطاء الأولوية والاهمية القصوى للأمن الاقتصادي لأن الأمن يجب أن يكون قبل الغذاء والكساء والدواء وبدون الأمن لا يمكن لعجلة النمو أن تتقدم وتزدهر.

• هذا الواقع يملي علينا كناخبين أن نضع المصلحة العليا للوطن فوق كل المصالح والاعتبارات الأخرى وأن نتجاوز القبلية والعصبية والفئوية والجهوية والعشائرية ومحاربة المال الفاسد الذي يستخدمه البعض مستغلين الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين. وللقضاء على هذه الآفة فإنه من واجب السلطة التنفيذية التي تمتلك سلاح القانون محاربة هذه الظاهرة السيئة وتجفيف منابعها إن أرادت ذلك.

• إذا تجاوزنا كافة السلبيات السابقة واخترنا من تتوافر فيهم النزاهة والكفاءة المزودين بالعلم والمعرفة والخبرات التراكمية في جميع المجالات وهم كثر في مجتمعنا ولله الحمد. نكون أوصلنا مجلساً يعمل بكلّ جدّ وأمانة ونزاهة ووضوح وجرأةً وكفاءةً عالية متفرغاً للرقابة الصارمة بكلّ جدية وحزم. واعياً ومدركاً لكلّ تشريع يصبّ في المصلحة العليا للوطن والمواطن متجاوزاً ومترفعاً عن الإنشغال في مجال الخدمات العامة التي هي بالأصل ليست من ضمن مسؤولياته.

• وبالمقابل فإن القطاع العام المُثْقل بجحافل العاملين يعاني من التضخم في الكادر الوظيفي والترهّل السافر في مجال تقديم الخدمات العامة بعيداً كل البعد عن العمل الميداني. وهو بحاجة ماسة إلى إعادة الهيكلة الفعلية وتطبيق معايير العدالة الإجتماعية في التعيينات والمواقع لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب. والمساواة في الرواتب والإمتيازات والمساءلة والمحاسبة الجادّة واعتماد أسلوب الثواب والعقاب بحيث يكرّم المبدع والمجدّ ويحاسب ويستبعد المهمل والمستهتر بواجبات الوظيفة العامة التي هي بالأصل أمانةٌ وتكليفٌ وليست ترفاً وتشريف. وأن القطاع العام ليس بوسعه توفير فرص العمل بمنأى عن القطاع الخاص الذي يعاني حالياً الكثير الكثير من المعوّقات التي تحول دون تشجيع الاستثمارات المحلية وجذب الخارجية. والتي لا بدّ من تجاوزها وتهيئة الظروف المناسبة التي تشجّع القطاع الخاص على الاستثمار لتوفير فرص العمل وحتى لا يزداد الفقر فقراً والبطالة تعقيداً. وأن الله لا يغيّر ما بقومٍ حتى يغيّروا ما بأنفسهم.

• إذا تحققت هذه الأهداف مجتمعة نتخلص من التضخم في الكادر الوظيفي وما يعانيه من ترهّل إداري ومركزية في اتخاذ القرار وتعدد في المرجعيات وسينمو ويزدهر القطاع الخاص وتتوفر فرص العمل للقضاء على ظاهرتي الفقر والبطالة وما ينتج عنهما من ممارسات سلبية ويستقر الأمن الإقتصادي والارتياح الشعبي ويتفرّغ النواب لواجباتهم الأساسية في مجالي الرقابة والتشريع وبذلك نعزز صمود جبهتنا الداخلية ضد التحديات الخارجية ليبقى الأردن كما أرادته قيادتنا الفذة الحكيمة واحة أمن وأمان ومهوى أفئدة العالم بأسره.

• حمى الله الوطن الأسمى والأغلى آمناً مستقراً. وحمى الله قيادته الفذة الحكيمة من آل هاشمٍ الأطهار وهيّأ لهم من يعملون على نهج السلف الصالح من الآباء والأجداد الذين أعدّوا أجيالاً تربّوا على الفضيلة والخلق الحسن وعشق الوطن وحوّلوا صحراء الوطن القاحلة إلى جنّاتٍ غنّاء وشيدوا صروحه الشامخة الشمّاء رغم شحّ الموارد والإمكانيات آنذاك إلا أن سلاحهم كان العمل بكلّ جدٍّ وأمانةٍ ونزاهةٍ وإخلاص.