دخل وزير العمل علي الغزاوي الى عش الدبابير , وها هي ذي تنتفض دفاعا عن مكاسب لم تكن يوما ما في مصلحة سوق العمل , وما التصاريح المزورة التي ضبطت وكانت تصرف بلا رقيب ولا حسيب لعمال مزارع غير موجودة إلا «غيض من فيض»

المتاجرة في تصاريح العمل تتركز في قطاع الزراعة وهناك 70 الف عامل وافد من 100 اشتروا تصريح عمل زراعي ذهبوا الى قطاعات أخرى وبصراحة أكثر كانت إجراءات معالجة التسرب تحيد عن القطاع الزراعي ولو لم تكن هناك فائدة لتجار الرقيق لما تركزت طلبات الاستقدام لعمّال وافدين بقطاع الزراعة ، وتصاريحهم تشكل ثلث أذون العمل وبينما يتم إغلاق أبواب القطاعات الأخرى جزئيا أو كلياً تتسرب العمالة عبر قطاع الزراعة الى الإنشاءات وقطاعات أخرى ( الـ100 ألف يدخلون من بوابة “الزراعة ) وكل ما تفعله مهل التصويب هي منح هذا الإنتقال شرعية .

السمسرة واضحة فيها وأسعار البيع بلغت 600 دينار منها 300 لوسيط أردني ومثلها لوسيط مصري , . لكن لم نجد لجنة تحقيق واحدة جادة ساقت متورطين فيها الى المحاكم بينما تتعرض الضحية وهي العمالة الوافدة الى الاحتجاز الإداري والترحيل ولا تتم محاسبة صاحب المنشأة أو بائع التصريح الذي استغله ..

لماذا لا يشترط حصول العامل الوافد على براءة ذمة من صاحب العمل قبل مغادرته البلاد.. فهو من جهة سيضبط السوق بتقليص العمالة السائبة ومن جهة أخرى سيمنع حالات الهروب ويجعل الكفيل شريكا في الغنم والغرم .

الصخب المصطنع في المفرق مثلا دب لأنها المدينة التي تنتعش فيها ظاهرة المتاجرة بتصاريح العمل، يتورط فيها عمال وافدون وأرباب عمل مزعومون منهم من لا يملك دونما زراعيا واحدا ، لكن القوانين والثغرات والواسطة والمحسوبية كانت ولا تزال منفذا لهؤلاء للاحتيال على القانون بتصاريح العمل للقطاع الزراعي والرخص الوهمية والمزورة في البلديات لمزارع ومهن ومحال وهمية.

هذه معركة لا يفترض أن تخوضها وزارة العمل وحدها فكل مؤسسات الدولة شريكة فيها وفي مقدمتها النقابات العمالية , كما لا يفترض أن تتحول الى التشغيل عوضا عن تنظيم السوق وهو تغيير ليس من مهامها .

بعض وزراء العمل تصدوا لمهمة التشغيل فتورطت الوزارة لتصبح أكبر مشغل بعد وزارتي الصحة والتربية, ولأنها ليست في صلب مهامها حملت عبء الإخفاق ووزر ارتفاع معدل نيابة عن الحكومة ومؤسساتها وعن القطاع الخاص أيضا.

الراي