يتعامى كثيرون عما يجري في عمان ليلا، فعمان ليلا غير عمان نهارا، وعالم الليل يحفل بمخاز كثيرة، تغضب الله، وتستجلب الكوارث.

عالم النوادي الليلية، تحول الى عالم عصابات منظمة، ووجود النوادي اساسا، مخالف للدين، ولا يمكن الدفاع عن وجودها، ولا اهميتها، فهي سياحة قذرة بكل الاحوال، وتشوه سمعة البلد، وهي نقطة سوداء في كف بيضاء، حتى لا نعمم هذه القباحات على بلد بأكلمه يبقى الخير فيه حاضرا وغالبا.

فوق ما تقدمه النوادي من خدمات معروفة، فقد تحولت اليوم الى بؤر، شبكات دعارة منظمة عبر وسطاء في النوادي، وعبر التقاط من يعملن بهذا العمل في النوادي ذاتها، حيث يتواجدن دائما، وحالة السكر والترنح في هذه النوادي، وازعاج الناس، والحوادث عبر الدخول بالاسلحة، لم تعد هي الكارثة الوحيدة، فقد تسربت عصابات المخدرات الى بعض النوادي، وحولتها الى اوكار لتوزيع المخدرات، على بعض الزبائن، الذين يسهرون ويتعاطون، او يأتون للسهر واستلام حصتهم من هذه المواد.

هذا يعني ان النوادي الليلية فوق اخطارها المعروفة، انزلقت اليوم الى ماهو اسوأ، واخطر كثيرا، وحملات التفتيش العادية لا تكفي، ولربما هذه النوادي بحاجة الى معالجة من نوع آخر تؤدي الى اغلاقها، وضبط مخالفاتها، والذي يدقق سوف يكتشف ان اغلب المخالفات تؤدي الى سحب الرخص واغلاق هذه النوادي كليا.

تغفو عمان، يوميا، بعد تعب، وفيما يغفو الناس، تسهر عمان الثانية، وتستيقظ، لتختطف المدينة بأكملها الى عالم آخر، والذين يقولون لنا ان هذه سياحة، ولابد من استقطاب العرب والاجانب، يقال لهم، ان الاجانب لا يأتون لديار عربية بحثا عن نسوة ولا مشروبات ولا مخدرات، فلا ينقصهم اصلا شيء في بلادهم، اما العربي، الذي يريد التخلص من اوساخه في بلادنا بهذه الطريقة، فالاولى عدم الترحيب به، وليبحث عن بلد اخر، بعيدا عنا وعن سياحته.
هناك عبء امني، يتعلق بدخول كل من يسمون بالعامية «الزعران» وحملهم للسلاح، وتوزيعهم للمخدرات احيانا، وهذا عبء يضاف الى الاعباء الاخرى على المؤسسة الامنية، التي بالكاد تتفرغ لاعمالها الاخرى، فلا يصير مقبولا ان تنشغل ايضا بهذه الاوكار، ونحن نسمع كل يومين عن مشكلة جديدة، والأدهى والأمَر ان بعضها تم فتحه في مناطق سكنية، والكارثة ان البعض الآخر موجود في شارعي مكة والمدينة، وهما اسمان مقدسان، يتم الاساءة اليهما، بفتح هكذا اوكار.
حين تتحول النوادي الليلية الى اوكار دعارة ومخدرات وسلاح، فعلينا ان نسأل ماذا تنتظرون حتى تضعوا حدا لهذه الكوارث؟!.

الدستور