بحسب المصطلحات الجديدة التي فرضها قانون الانتخاب الجديد والذي ستجري بموجبه انتخابات المجلس التشريعي القادم في العشرين من ايلول، فان مصطلحات جديدة فرضت وجودها ضمن هذه الاجواء.

من بين هذه المصطلحات المتداولة بكثرة هذه الايام كلمة «الحشوة» وهي تعني المرشح الذي يدخل الى قائمة يعرف انه لا ينافس فيها قائد او منظم القائمة، وهناك مقولات تتحدث عن مبالغ مالية تم «حشوها» في جيوب بعض المرشحين ليقبلوا بدور «الحشوة».

قانون الانتخاب الحالي الذي ناقشه مجلس الوزراء وديوان التشريع ومجلس النواب السابق ومجلس الاعيان، ومر بكل مراحله الدستورية لا يزال يحتوي على الكثير من الثغرات التي برزت الى السطح بمجرد التفكير في التطبيق، ولعل يوم الاقتراع وايام الفرز المتعددة ستكون حبلى بالكثير من الاسئلة التي لا اجابات لها.

عودٌ على بدء فان الاتفاق مع الحشوة يأخذ طريقتين.. الاولى مصارحة المرشح بانه «حشوة» والثانية يدخل بها اسلوب الضحك على اللحى من خلال تهيئة هذا المرشح «الحشوة» بأن القائمة ربما تحصل على مقعدين رغم ان الاردنيين يعرفون ان حصول اي قائمة على مقعدين امر مستحيل، والاسلوب الاخر هو افهام «الحشوة» بأنه شخص منافس وله امل، ووضعه ممتاز ؛ ما يعني استمراره في لعب هذا الدور الشعبي الى ان يضربه «الحنت» يوم الفرز ويفيق من غيبوبته ليعلم انه كان عبارة عن «حشوة».

قانون الانتخاب الحالي معقد وغريب، وسيتسبب بمشاكل اجتماعية معقدة بعد الفرز، من باب تبادل اللوم ما بين المرشحين بالخيانة، وان جماعة المرشح فلان لم تعط اصواتا للمرشح علان.

وبرغم تعقيدات القانون الا ان خيار المشاركة يجب ان يكون هو الخيار الابرز والأفضل، ذلك ان حسابات الوطن اكبر واعقد وافضل من حسابات الاشخاص.

فالانتخابات استحقاق وطني وسياسي ودستوري، والمغامرة بهذا الاستحقاق مغامرة لا يقبلها الاردنيون، آملين في المجلس الجديد التخلص من هذا القانون جملة وتفصيلا.

الدستور