قيام الدولة الفلسطينية المستقلة المتواصلة جغرافيا والقابلة للحياة هي مصلحة اردنية استراتيجية وطنية عليا وهي قضية اردنية بامتياز وهذا ليس كسفا للنقاب عن سر لم يكن معلوما بل هي سياسة اردنية على مختلف مراحل القضية الفلسطينية .

هذا الموقف الاستراتجي الاردني لم يتغير باختلاف وتبدل ظروف القضية الفلسطينية سواء الداخلية او الاقليمية او الدولية فكلما كانت الظروف اكثر صعوبة وتعقيدا تمسك الاردن بمواقفه الثابته ازاء حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما فيها القدس واللاجئين والحدود والمياه وهي لب قضايا الحل النهائي وتشكل مصالح اردنية مباشرة تؤثر على مستقبله وامنه الوطني مباشرة لن يتركها الاردن في مهب الريح او عرضه للسيناريوهات والانعطفات المختلفة لاي اسباب كانت . القضية الفلسطينية بالنسبة للاردن تختلف عن أي دولة اخرى في العالم سواء في الجوار او الاقليم او على الساحة الدولية فهي ليست ترفا والتعامل معها ليس تكتيتكا القصد منه اما للحضور على المشهد او الاحتفاظ باوراق للعب بها في مساحات وساحات اخرى لاعلاقة لها بالقضية الاساس التي يرى ويؤكد الاردن انها جوهر الصراع في المنطقة ومركزه وانما بقية الصراعات التي تحدث في المنطقة انما هي اعراض للصراع الاول المتمثل بالقضية الفلسطينية .

لم تكن القضية الفلسطينية يوما ما بعيدة عن السيناريوهات واشكال الحلول التي يطرحها الكثيرون سواء في اسرائيل او غيرها من القوى التي تتعاطي مع الشان السياسي الاقليمي باهميته الاستراتجية ، فكانت تلك الحلول والسيناريوهات تقابل بموقف اردني ثابت بان الحل هو الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف وفقا لقرارات الشرعية الدولية. من اهم قرارات الشرعية الدولية والتي حازت على موافقة ومباركة اممية هي مبادرة السلام العربية التي تشكل المشروع العربي للسلام الذي لم يسمع احد ان أي دولة عربية سحبت توقيعها عنه ، انما لازالت المبادرة تشكل اطار التحرك العربي للحل العادل والشامل على كافة المسارات وفي مقدمتها القضية الفلسطينية .

ان اهمية المبادرة العربية للسلام تكمن في عدة نقاط اولا انها تؤكد ان للعرب مشروع سلام على الطاولة سيدعم من غالبية الدول الاسلامية اذا احترمته اسرائيل وثانيها انها تتحدث عن حل شامل وعادل يفضي الى دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 وانسحاب اسرائيلي من كافة الاراضي العربية المحتلة على كل المسارات وثالثها انها دعمت بقرار اممي جعل منها مسروعا بمستوى القرارات الدولية.

لابل ان المبادرة العربية تتقدم على القرارات الدولية لان المبادرة تنص صراحة على قيام دولة فلسطينية في حين ان القرارات الدولية تتحدث عن حلول دون تحديد للنتيجة النهائية . هذه المبادرة رغم رفض اسرائيل لها ، وهذا ليس مفاجئا او غريبا ، وكذلك موقفا اميركيا دائم الانحياز الى تل اببيب خاصة لدى الاردارة الجمهورية الحالية التي يوشك نجمها على الافول وموقف اوروبي نبيل لكنه غير فاعل ، في التاثير مباشرة على الموقفين الاسرائيلي والاميركي ، واخيرا انقسام حاد على الساحة الفسطينية وصل حد الاقتتال وتكريس حالتين واحدة في غزة لحماس واخرى في الضفة الغربية لفتح .

رغم كل ذلك تبقى المبادرة العربية للسلام سلاحا عربيا فعالا ، في مختلف المحافل والمنابر ، يجب ان تبقى حاضرة وان لايتم استبدالها اوالتاثيرعلى مسارها باي خطط او سيناريوهات قادمة من أي جهة ، ويجب ان يتم التمسك بها على الدوام وفق قرار القمة العربية الاخيرة في دمشق وقبلها القراروالاجماع العربي على تفعيلها في القمة العربية في الرياض العام الماضي . في اثناء الحديث عن الادوار والخطط والسيناريوهات ، يصر الاردن على تمسكه ، بالحق الفلسطيني في الدولة الفلسطينية المستقلة ، وفق المبادرة العربية ، والمرجعيات الدولية ذات الصلة ، ويؤمن ويدعو على الدوام الى موقف عربي موحد في هذا الاتجاه ويعمل على وحدة الصف الفلسطيني الذي يعزز صمود الشعب الفلسطيني على ارضه في وجه الة العدوان العسكرية والتصفية السياسية لقضيته العادلة . وفي الوقت ذاته عبرت الدبلوماسية الاردنية كل مرة ان الاردن لن يقبل أي ادوار وظيفية او امنية في الضفة الغربية وعلى الساحة الفلسطينية ، وان ما يسمى لدى الغير خيار اردني مرفوض اردنيا ، وكذلك لافدرالية ولا كونفدرالية فشكل العلاقة مع الاشقاء الفلسطينين هو بعد قيام دولتهم وليس قبلها .

الاردن يؤكد على الموقف العربي الجماعي لهذه الغاية واهمية التنسيق العربي في هذا الاتجاه ، ومن حق ، أي دولة عربية مباشرة في القضية الفلسطينية ان تقلق بشان أي طروحات مفاجئة غامضة وغير مفهومة ، او غير مواتية للاجماع العربي .

فكيف اذا كان الامر يتعلق بالاردن الاقرب جغرافيا وسياسيا وفي كل شيء الى القضية الفلسطينية ،وما الى ذلك من اثر مباشر على امنه ومستقبله . ولكل ذلك سيبقى هدف اقامة الدولة الفلسطينية مصلحة استراتجية اردنية ..... اولا وثانيا وعاشرا .