يأتي اختيار شخصيات مهنية هندسية ذو خبرة في القطاع ممثلة لمجلس النواب الاردني في لجنه التحقيق الخاصة بما اطلق عليه "ابو غيدا جيت " مطمئنا لكل الاطراف وكنت اتمنى ان يكون لنقابة المهندسيين رأيا في ذلك كونها تدافع عن المكاتب الهندسية و منتسبيها .

كما وان اضافة الرأي القانوني من خلال اعضاء مجلس النواب ذو خبرة في القانون ايضا له ميزة و يثري الحوار بشرط عدم تسييس الموضوع . و يحق للرئيس ان يطلب من مجلس النواب تشكيل لجنه لمراقبة السلطة التنفيذية و ادائها .

و لكن قانونا لا تتم محاكمة وزير سابق امام مجلس النواب و انما تتم محاكمة الوزير العامل في الحكومة امام المجلس ، و اقصد ان يكون مكلفا يوزارة حسب الدستور .

و معنى ذلك ان قرار اللجنة او المجلس غير ملزم لرئيس السلطة و لا يدينه او يبرأه لانه ليس وزيرا في حكومة الذهبي و انما رئيسا لمنطقة اقتصادية بقانون خاص وفي العرف فأن الرئيس تصادف انه وزير و لكن من يتسلم المنطقة او سلطة الاقليم ليس بالضرورة ان يكون وزيرا و لا يمنح هذا اللقب .

القضية لا تتجاوز مجرد اجتهاد من قبل رئيس الحكومة بايقاف عطاء احيل على مكتب لزوجة المهندس رئيس السلطة في العقبة بناءً على معلومات صحفية اكدت فيه الصحافة على دورها ان هي ارادت ذلك او اذا طلب منها ذلك .

و الموضوع ابسط يكثير من "لخمة رأس " و تهافت على اظهار رئيس السلطة و كأنه فاسد و حرامي و نهب اموال الدولة و يجب ان يستقيل و ان يقال ، و انا هنا لست في مجال الدفاع عنه او سل سكين ضده مثل بعض الاقلام بل انني لدي تحفظات على ممارسات في نقابة المهندسيين في عهده و من حيث ادارة اموال الاستثمار و الاسهم و منفعه البعض منها ، و هو خلاف مهني و راي اقتصادي كان في الثمانينات ، و لكنني اظهر الرأي القانوني بناءا على ما نشر من ممارسات و معلومات و احاديث حكومية و بعض الاستفسارات التى توافرت عن المشروع ، و هو رأي محدد في اطار هذا الموضوع .

ان الذي يجب ان تستند اليه اللجنة المكلفة بالتحقيق من خلال كتاب تكليفها هوما حدد لها من اعمال و هو النظر في قضية احالة عطاء الاشراف الهندسي على" مكتب عمان للاستشارات الهندسية" ، و هو فقط ما يجب ان تنظر اليه ملتزمة بالنص الحرفي للتكليف دون غيره حسب التكليف المشار اليه . و امام اللجنة عده حقائق منها ان المهندس حسني ابو غيدا تسلم سلطاته في العقبة يتاريخ 28 نوفمبر 2007 ، و هو تاريخ يلي تكليف المكتب الهندسي بالدراسات و التصاميم و الاشراف و ينفي مبداء استغلال السلطة لديه و هو ما يعني غياب مخالفة احكام التعاقد مع اقارب الدرجة الاولى حين التعاقد مع المكتب .

بالعودة الى انظمة العطاءات الهندسية المتبعة نجد انها حددت مده لاختيار مجموعة من المكاتب ، ثم مدة لتقييم وضعها و خبراتها ، ثم مدة لاختيار من يؤهل للعمل ، ثم دعوة للعطاء على الاقل لثلاثة مكاتب مع عروض مالية، و غيرها من الامور المتعارف عليها .

و كل هذا تم حسب القانون و دون اي مساس بالانظمة و التعليمات و تم قبل تعيين المهندس حسني ابو غيدا رئيسا للسلطة بأشهر و بموافقات رسمية من ممثلي السلطة ومنطقة العقبة الاقتصادية من حيث اعتمادهم للمكتب الاجنبي و المكتب المحلي.

وبالتالي استكمال اجراءات احالة العقد على" مكتب عمان" في وقت اصبح فيه المهندس ابو غيدا رئيسا للسلطة فيما بعد لا يتحمل نتيجتها عنه "ابو غيدا " عند تسلمه مهام العمل الجديد في العقبة .

و الوقائع تشير الى انه تم اختيار خمسة مكاتب هندسية و قدمت المكاتب اسعارها ووقع الاختيار على " مكتب عمان" الذي تتملكه المهندسة ميساء الشهابي زوجة المهندس ابو غيدا . و قدم المكتب اسعاره في العام الماضي و عهد اليه بالتصميم الذي انهاه و قدمه قبل موعد تعيين المهندس ابو غيدا رئيسا للسلطة .

و عندما انتهى التصميم و كان الوقت قد حان للاشراف تم الاتفاق حسب العقود الهندسية مع المكتب و احالة العطاء عليه لاتمام العمل حسب كل العطاءات .

و قد اكدت انظمة نقابة المهندسيين و مكاتبها الاستشارية حق المكتب الهندسي ايا كان و افضليته في الاشراف اذا كان هو المصمم ، و هي نظرية اختلف عليها في حين اقرارها و لكنها اصبحت عرفا و اتت بنتائج جيدة في بعض من المشاريع .

هذا من حيث العقد و الوقت و المدة ، اما من حيث القانون فأنه لا يوجد بندا واحدا يمنع زوجة اي مسؤول تتملك شركة ان تعمل مع القطاع الخاص ، القانون يمنع العمل للاقارب من الدرجة الاولى مع السلطة مباشرة .

وفي هذا لا مسؤولية على المكتب الهندسي بتاتا. و لكن تاريخيا كان هنالك العديد من المشاريع التى احيلت على اقارب من الدرجة الاولى لابناء كبار المسوؤليين و تشهد العقبة استثمارات ضخمة لهم و حتى الان دون اي مراجعة .

بل كان هنالك زوجات لبعض المسؤوليين يقمن باعمال و تعاقدت مع الحكومة و لا مكان لذكرهن هنا .

اللجنه لها قرارها الذي ستصدره و نحترمه جميعا ، و لكن من حق "مكتب عمان" ان يطالب بتعويض مالي عن الغاء العقد ، لانه تم بدون تشاور بين الاطراف و حقق ضررا معنويا و ماليا له .

و اللجنة لا يحق لها التحقيق مع" مكتب عمان" الا بمذكرة قانونية صادرة من محكمة من خلال تقديم دعوى ضد المكتب و بحضور واستمزاج و موافقة نقابة المهندسيين التى تعتبرهي محكمة البداية في حال وجود نزاع حول ايقاف عمل مكتب او عقد مسجل لدى النقابة.

اما موقف الرئيس ، فقد ينظر اليه البعض من وجه قانونية انه قرار جيد و لكن فيه بعض من التسرع ، اعتمد فيه على معلومات غير مكتملة في حينها اثرت على اتخاذ القرار بالايقاف ، و هو لا يلام و انما يلام من اعطى المعلومة بدون وقائع تراتبية حسب انظمة العقود و مسلمات التواريخ .

و لكن في كل الاحوال يشهد للرئيس بهذا الحق في ايقاف اي عقد و يجوز له ذلك مع الاحتفاظ بالحقوق و الالتزامات و دون اجحاف ، هذا يعني الاحتفاظ بحق التعويض العادل للمكتب الذي يتم ايقاف اعماله و اعطاء حق تأخير للمكتب الاستشاري الاجنبي و تعويضه عن المدة المتوقف بها العمل ، و الرئيس نادر الذهبي بهذا الموقف يدلل على حرص حكومته على درء شبهات الفساد و عدم التهاون مع اي تقصير في عدم تطبيق القانون و هو ما يحترم و يقدر عليه كموقف غير مسبوق في بعض الحكومات و لكن لنذكر دوما حقوق المواطنة و دولة القانون .

aftoukan@hotmail.com