أرباح المستثمرين والمساهمين في أسهم الشركات المساهمة العامة لها ثلاثة مصادر الاول الارباح السنوية التي توزعها الشركات على مساهميها والتي عادة ما تشكل نسبة من صافي ارباح هذه الشركات والارباح الموزعة عادة ما تعطي مؤشرات على قوة المؤشرات المالية ومؤشرات السيولة ومؤشرات الربحية للشركات بينما يتم تحويل باقي الارباح غير الموزعة الى الاحتياطات او حقوق المساهمين والنمو المتواصل في صافي أرباح الشركات عادة مايعكس كفاءة الادارة وينعكس على سعر اسهم الشركات في السوق.

والمصدر الثاني لأرباح المستثمرين ومساهمي الشركات الاسهم المجانية التي توزعها الشركات بين فترة زمنية وأخرى أما المصدر الثالث للارباح فهو الإرباح الراسمالية الناتجة عن ارتفاع سعر السهم في السوق.

ولاحتساب العائد الاستثماري المعقول في أسهم أية شركة لا بد أن يؤخذ في الاعتبار بدل او تكلفة المخاطرة في اسهم هذه الشركة مضافاً إليها نسبة التضخم السائدة في السوق إضافة الى سعر الفائدة على الودائع باعتبار أن الاستثمار في الودائع لا يحمل أية مخاطر والمستثمرون الذين لا يحبذون تحمل المخاطر يلجأون الى الودائع.

والملفت ومن خلال إطلاعنا على نتائج الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان المالي عن فترة النصف الاول من هذا العام أن عدد ٧٧شركة تعرضت لخسائر متفاوتة تشكل حوالي ٣٨٪ من عدد الشركات التي أفصحت عن نتائجها وهذه الشركات ونسبة كبيرة منها تعرضت لخسائر لعدة سنوات متتالية لاتشكل فرص للمستثمرين باعتبار أنها قد تكون في مرحلة تعثر أو إفلاس وان حوالي ٧١ شركه بلغت أرباح السهم الواحد خلال النصف الاول من هذا العام خمسة فلسات أو أقل .

وهذه الشركات لا تعطي أي عائد استثماري معقول للمستثمرين او المساهمين باعتبار ان قيمة ونسبة الارباح المحققة لا تساعد هذه الشركات على توزيع أرباح سنوية على مساهميها أو توزيع أسهم مجانية كما أن الانخفاض الكبير في أرباحها المحققة عادة ما تنعكس سلباً على سعرها في السوق وبالتالي نلاحظ ان أسهم حوالي ١٠٠ شركة تتداول بسعر أقل من دينار وبعضها تتداول اسهمها بالقروش وهذه الشركات قد تكون موضع اهتمام المضاربين والذين لا يلتفتون إلى أساسيات ومؤشرات أداء وربحية الشركات بعكس المستثمرين على الاجل الطويل والذين يأخذون في الاعتبار عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية سواء بالبيع او الشراء جميع الأساسيات والمؤشرات وسجل الانجازات لعدة سنوات ماضية وبالتالي فان عدد الشركات التي تتوفر فيها فرص استثمارية لا تتجاوز نسبتها ٢٧٪ من اجمالي عدد الشركات المدرجة وهي نسب متواضعة ومحدودة بكل المقاييس والمعايير بينما يشكل عدد الشركات الاماراتية التي تتوفر فيها فرص استثمارية استناداً إلى العائد الاستثماري المتوقع حوالي ٧٠٪ من الشركات المدرجة ومتوسط عدد الشركات التي تتوفر فيها فرص استثمارية في أسواق الخليج حوالي ٦٠٪ وتنوع الفرص الاستثمارية في أي سوق يشجع الاستثمار الاجنبي والمحلي على استغلالها مما يساهم في ارتفاع سيولة هذا السوق .

والعائد السنوي في الاسواق المالية المتقدمة بلغ حوالي ٨,٥٪ خلال ١١٥ عاما بينما بلغ العائد السنوي لمؤشر داو جونز على مدى ١٠٠ عام ٩,٤٪ منها ٤,٨٪ نمو سنوي في المؤشر ومانسبته ٤,٦٪ متوسط الارباح الموزعة كل عام والعائد الاستثماري في اسهم أية شركه مابين ١٠٪ الى ١٢٪ في سوق عمان المالي في ظل تعدد المخاطر السياسية والاقتصادية يعتبر مقبول ومنافس للاستثمار في العقار والذهب والودائع وللحديث بقية.