تقرير وكالة الأنباء الفرنسية حول قضية رفعها عمال نيباليون ضد شركتين أردنية وأميركية بتهمة الاتجار بالبشر، هي قضية أمن وطني بامتياز تستدعي تحقيقاً قضائياً ومراجعة داخلية، لأنّها أولاً تضر بسمعة الأردن وترسم صورة كارثية عن الوضع القانوني والسياسي في البلاد، لماذا؟.. الخبر، كما ورد من وكالة الأنباء الفرنسية، يكشف عن عملية استغفال واستغلال تشمل 13 نيبالياً تتراوح اعمارهم بين 18 عاماً و27 عاماً، وقعوا عقوداً للعمل في مطابخ فنادق ومطاعم في عمان لكنهم نقلوا إلى العراق رغماً عنهم". ويضيف الخبر، وهنا القضية المحورية " وبعد أن وصلوا إلى الأردن صودرت جوازات سفرهم ثم احتجزوا قسرا وأبلغوا بأنه سيتم إرسالهم إلى العراق للعمل في قاعدة جوية تابعة للجيش الأميركي".

مأساة العمال النيباليين تتبدى في نهايتها الحزينة في أنّ أحد التنظيمات المرتبطة بالقاعدة خطف هؤلاء العمال بينما كانوا ينقلون إلى قاعدة أميركية في العراق، فقُتل أحد عشر منهم، وبقي الأخير الذي تمكن من النجاة، ليعود لاحقاً لرفع قضية (إلى جانب عائلات الضحايا) ضد الشركتين الأميركية والأردنية في الولايات المتحدة الأميركية.

هذه القضية لا يجوز أن تمر دون موقف رسمي أردني واضح بفتح تحقيق قضائي. فالمسألة ليست مرتبطة بشركة هنا أو هناك بقدر ما هي مرتبطة بممارسات غير شرعية مخالفة للدستور وللقانون ولقيمنا تمّت على أرض الأردن.

فإمّا أن تكون هذه التهمة باطلة من الأساس وعندها يصدر توضيح رسمي أردني أو تكون حقيقية، وهذا يستدعي تحويلها إلى القضاء ليقول كلمة الفصل. الأردنيون، ومن يزور هذا الوطن، يعرفون تماماً مدى الاستقرار السياسي والأمني، وحالة من السلم الاجتماعي التي ينعم بها في منطقة مضطربة. فضلاً عن مؤسسات سياسية وقانونية عريقة وفاعلة. لكن مثل هذا الخبر، والذي نشرته أيضاً صحف أميركية، يظهر الأردن وكأنّه دولة "فاشلة"، تنتشر فيها الفوضى الأمنية، ولا تعير أي أهمية للقانون، ناهيك أن الخبر، إن صحّ، يشوّه صورة المجتمع والدولة.

أخطر من هذا وذاك أنّ ما جاء في الخبر يضر بجهود الملك الشخصية والنشاط الحكومي الدائم لجذب الاستثمار الخارجي، باستثمار ميزة الأمن والاستقرار، وهو الاستثمار الذي يعوّل عليه كثيراً في السياسات الاقتصادية الحالية ومن أبرز شروطه الشفافية والمصداقية وسيادة القانون وقوة الأمن الوطني. ليس المطلوب استباق القضاء الأميركي في الحكم سياسياً أو إعلامياً على الشركة الأردنية، ولا الإقرار بما ورد أنه حدث على أرض الأردن قبل التثبت، إنّما المطلوب، مبدئياً، فتح تحقيق قضائي جاد وفوري للتأكد من هذه الدعوى التي تمس الأمن الوطني من جوانب متعددة.

*** وما دام باب الحديث فُتح عن الاتجار بالبشر، فهنالك حالة شبيهة تستدعي التوقف عندها خاصة بنوادٍ ليلية تأتي بعاملات من الخارج للعمل، ثم فور وصولهن يقوم أصحاب هذه النوادي بمصادرة جوازات السفر وحجرهن في شقق مغلقة ومصادرة حريتهن، دون أن تمتلك العاملات أي حقوق قانونية واضحة. فهذه الظاهرة أيضاً تتطلب إجراءات فورية وعاجلة، لأنها قبل أن تسيء إلى سمعة الوطن، تتناقض مع قيم المجتمع وأخلاقه وثقافته.
m.aburumman@alghad.jo