موضوع الإنتخابات محسوم , فالأردن ينتخب , وهو يضع ظروف المنطقة والإقليم جانبا ويذهب الى الديمقراطية , بغض الطرف عن آراء إتجاهات ترى في هذه الإنتخابات نوعا من الترف السياسي ولكل أسبابه الخاصة .

شخصيات وازنة غابت عن المشهد الإنتخابي وتركت الساحة لرجال أعمال وشخصيات عشائرية وللإتجاه الإسلامي , لتتشكل لوحة مفترضة للمجلس القادم , رجال أعمال وتجارا وإسلاميين .

يزاحم عدد لا بأس به من رجال الأعمال والمقاولين والصناعيين والتجار والحرفيين , السياسيين في الترشيح للانتخابات النيابية في ظاهرة لم تعد لافتة فقد سبق لمثل هذه الشرائح أن خاضت التجربة بكثافة في أكثر من دورة .

رجال الأعمال إذا في مواجهة التيار السياسي الأكثر تنظيما , ولطالما إعتقدنا أن الأجدر أن تتجه اللوبيات الاقتصادية أو مجموعة من الممولين تمثل مصالح قطاع معين الى اختيار مرشحين سياسيين لدعم فوزهم بمقعد نيابي على أن يحملوا قضاياهم ويمثلوا مصالحهم خصوصا عند مناقشة قوانين اقتصادية ذات تأثير مباشر على قطاعاتهم, أما دخول هذا العدد من رجال الأعمال والمقاولين معترك الانتخابات في إحلال لدور السياسيين فهي ظاهرة لا تحمل تفسيرا إلا إن رأى هؤلاء أن يحملوا قضايا قطاعاتهم بأنفسهم , وأنصار هذا الطرح لا يرون في خوض هذه الشريحة للانتخابات تناقضا مع خوض شرائح أخرى مثل الوجهاء والمخاتير والمتقاعدين وغيرهم.

للوهلة الأولى لا يبدو أن رغبة الإقتصاديين في حمل قضاياهم بأنفسهم مقنعة خصوصا وأن دائرة واحدة مثلا سيخوض فيها نحو خمسة من الاقتصاديين أو المقاولين أو التجار والصناعيين المنافسة , ما يلغي ما سبق من مبررات تدفعهم لخوض الانتخابات كما أن الشعارات التي أمكن ملاحظتها في إنتخابات سابقة لذات المرشحين ممن سيعيدون الكرة من أصحاب الاتجاهات الاقتصادية لا تضع الهموم الاقتصادية في المقام الأول بل جاءت مغرقة في التعميم والغريب أنها تخاطب في بعضها مصالح المستهلك ! .

ليس مطلوبا من ممثل الشعب أن يكون ملما بكل شيء لكن عليه أن يستعين بالخبراء حول كل شيء . فهل خوض رجال الاعمال والتجار والمقاولين المعترك السياسي عبر مجلس النواب خطوة أكثر جدوى من قيامهم بدعم مرشح سياسي يمثل مصالحهم ويدافع عن قضاياهم .. سؤال مطروح للنقاش ؟ .

الراي