أدرج مراقبون عرب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في باب “عودة الابن الضال”، وذهبوا في توقعاتهم، حد التنبؤ بإقدام “السلطان” على تقديم أوراق اعتماده لـ “القيصر”، متجاوزين بذلك حقيقتين كبريين: الأولى؛ أن تركيا بلد كبير، ويتمتع بموقع جيواستراتيجي بالغ الأهمية، وينتمي إلى مجموعة العشرين الكبار اقتصادياً، وأن المحاولة الانقلابية الفاشلة، قوّت أردوغان ولم تضعفه، داخلياً على الأقل ... والثانية؛ أن روسيا بدورها بحاجة لتركيا، سياسياً واقتصادياً، وأن استعادة العلاقات بين البلدين، ليست مطلباً لطرف واحد فقط، بل هي مطلب وحاجة متبادلين.
لا يعني ذلك، أن تركيا ليست بصدد إجراء مراجعة وتعديل على سياستها الخارجية بعد المحاولة الانقلابية، وبالأخص في الملف السوري (مراجعة وتعديل وليس انقلاباً) ... تركيا بدأت المراجعة مع رئيس حكومتها بن علي يلدريم قبل المحاولة الانقلابية، والرجل تحدث عن “أصدقاء أكثر وأعداء أقل”، ولفت إلى “صفحة جديدة مع كل من العراق وسوريا” ... والمرجح أن يستمر هذا التغير في السياسة التركية وأن يتظهّر بعد المحاولة الانقلابية ... حسابات تركيا ومصالحها القومية، تملي مثل هذه المراجعات، والقيادة التركية وإن تكشفت عن خطاب إيديولوجي- مذهبي في السنوات الأخيرة، إلا أنها برهنت بما لا يدع مجالاً للشك، على أنها قيادة براغماتية من طراز رفيع.
على أية حال، فقد أثارت قمة سانت بطرسبورغ بين “القيصر” و”السلطان”، جدلاً حول ما إذا كان بالإمكان أن ينجح البلدان في الفصل بين حاجتهما لعلاقات اقتصادية وتجارية متطورة من جهة، وإدارة خلافاتهما السياسية، بالأخص حول سوريا من جهة ثانية ... تجربة أول أربع سنوات من عمر الأزمة السورية، أظهرت أن مثل هذا النجاح، يبدو أمراً ممكناً، بل ومرجحاً، و”تجربة الفصل” هذه، لا تقتصر على هذين البلدين، فإيران وتركيا برهنتا كذلك، وما زالتا تبرهنان، على أن الفصل بين العلاقات الثنائية بملفاتها الاقتصادية والتجارية والسياحية والمالية عن الخلافات السياسية، يبدو أمراً ممكناً، بل ومطلوباً في السياسة.
صحيح أن التدخل الروسي المباشر في الأزمة السورية منذ الثلاثين من سبتمبر / أيلول الفائت، قد أدخل عنصراً جديداً في حسابات العلاقات التركية – الروسية، إذ باتت سوريا تحتل مكانة متقدمة على جدول أعمال السياسة الخارجية والدفاعية الروسية، لكن الصحيح كذلك، أن تركيا، حتى في ذروة التأزم في العلاقات الثنائية بين البلدين، عمدت إلى مراعاة هذا الاعتبار ما أمكن، وقد أدرجت حادثة إسقاط الطائرة الروسية في سياق استهداف الحكومة التركية وأردوغان شخصياً وتوريطهما في نزع مع موسكو، وليس في سياق استهداف روسيا أساساً ... حتى العمل السيء من نوع المحاولة الانقلابية، يمكن أن تكون له “فوائد” من نوع تعليق حادثة إسقاط الطائرة على مشجب المؤامرة والمتآمرين وفتح الله غولن؟!
على أية حال، لتركيا مصالح في سوريا لا يمكن إنكارها، تماماً مثلما لروسيا وإيران والخليج والغرب والشرق، هذا أمر من أبجديات السياسة، وربما لهذا السبب قيل في المؤتمر الصحفي المشترك بين الزعيمين، أن الحل المطلوب يجب أن “يرضي الجميع” وأن يكون “ديمقراطياً”، مع أن “الديمقراطية” و”حقوق الانسان” ليستا في قاموس السياسة الخارجية لكلا البلدين، ولا تعتبران من محدداتها وثوابتها ... والمؤكد أن لتركيا مصلحة تتكون وتتظهر في الحل السياسي، سيما مع تفاقم التهديد الكردي من جهة، وتحول “داعش” من أداة في السياسة الخارجية التركية إلى تهديد آخر لأمن تركيا واستقرارها.
لكن العقدة التي باعدت ما بين موسكو وواشنطن، عقدة الأسد ومصيره الشخصي، ما زالت تباعد ما بين “القيصر” و”السلطان”، وحول هذه النقطة بالذات، يبدو أردوغان أقرب إلى أوباما منه إلى بوتين ... ولكن مثلما أدارت موسكو علاقات وتفاهمات مع البيت الأبيض في واشنطن برغم الخلاف حول هذه النقطة، سيكون بمقدورها أن تطور علاقات وتفاهمات مع “القصر الأبيض” في أنقرة، برغم الخلاف حول هذه النقطة.
ثمة “جزرة كبيرة” ينتظرها الرجلان في الطريق لاستعادة وتطوير علاقات بلديهما ... “السيل التركي” يسيل لعاب السلطان والقيصر، وكذا السياحة والصناعات الدفاعية والمفاعلات النووية وغيرها كثير ... وهذه مجتمعة، تجعل من القضية السورية، مجرد بند على جدول الأعمال من جملة بنود، لم يحظ على أهميته، بصدارة جدول أعمال القمة، التي بدأت بالاقتصاد، بما هو محرك العلاقات الثنائية وبنيتها التحتية.
أردوغان عاد إلى موسكو ليس كما يعود الابن الضال إلى حضن أبيه أو أمه ... عاد بعد تظاهرات مليونية جمعت السلطة والمعارضة خلفه، وبعد نصر مؤزر على المؤسستين: الكمالية (الجيش والقضاء) والدينية (الخدمة) ... عاد بعد نجاح الفصائلالسورية المدعومة منه والمحسوبة عليه، في تسجيل اختراق على جبهة حلب وجوارها ... عاد ولديه ما يكفي لإسالة لعاب القيصر ومن ورائه الاقتصاد الروسي الضعيف من فرص وعروض ... لكنه عاد بعد أكبر صدمة يتعرض لها في حياته السياسية، ربما تساعده على النزول عن شجرة “السلطنة” و”الخلافة”، وأجراء ما يلزم من مراجعات للسياستين الداخلية والخارجية على حد سواء.

الدستور