ان عملية التعلم والتعليم تشكل عنصراً أساسيا في إحداث التطور المعرفي والتكنولوجي المتسارع الذي يشهده العالم اليوم ، ما يتطلب إعداد الفرد إعدادا يمكنه من التفاعل مع معطياته ، ونظراً لما يمثله المعلم من أهمية باعتباره الركن الأساسي من أركان النظام التربوي وأحد العناصر الأساسية للعملية التعليمية التعلمية ، فبدون معلم مؤهل أكاديمياً ومتدرب مهنياً يعي دوره الكبير والشامل لا يستطيع أي نظام تعليمي الوصول إلى تحقيق أهدافه ، حيث أن أهم الدعائم التي تركز عليها فلسفه التربية تكمن في تهيئه المعلمين وإعدادهم وتطويرهم بشكل دوري مستمر .

ومع الانفجار المعرفي ودخول العالم عصر المعلوماتية والاتصالات والتقنية العالية ، أصبح بالضرورة الملحة الحاجة إلى معلم متطور مهنياً يواكب روح العصر، معلمٍ يلبي حاجات المتعلم في التعلم ويلبي احتياجات المجتمع ومتطلباته نحو التقدم والرقي ، ما يتطلب الحاجة الماسة لتدريب المعلمين على مواكبة التغييرات والمستجدات المتلاحقة ، وبذلك يصبح منتجاً مهنياً فاعلا للمعرفة , ومطوراً لقدراته ، حيث أن التعليم والتدريب والتطوير ينمي قدرات المعلم وفق الاتجاهات الحديثة وتقنياتها المعاصرة ، فالمعلم المبدع هو طالب علم طوال حياته في مجتمع دائم التعلم والتطور، وفي ظل ثورة التكنولوجيا والمعلوماتية ، وليس المعلم الذي يقتصر في حياته على المعارف والمهارات التي اكتسبها في مؤسسات الإعداد فقط .

إن الدعوات المتكررة الداعية إلى ضرورة تأهيل المعلم وصقل شخصيته بما يتطلبه النظام التعليمي الجديد أكاديميا ومهنيا يعزز بروز الدور المحوري والواضح لوزارة التربية والتعليم في ضرورة إيجاد برامج التأهيل التربوية التي تضمن الأعداد الجيد للمعلم ، لذلك عمدت وزارة التربية إلى إقامة شراكات حقيقية مع مختلف القطاعات التربوية وعلى رأسها أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين من أجل الارتقاء بالمستوى المهني للمعلم بما ينسجم والتربية الحديثة في عالم متطور دائم التغير والتجدد ، وحيث أن وزارة التربية والتعليم تبذل قصارى جهدها في تطوير المناهج والمقررات ، فيما يتركز دورها على تهيئة جميع الظروف وتوفير الإمكانات من أجل تشجيع الاستثمار في المعلم الذي هو ثروتنا ، فقد آن الأوان أن نعترف بأن المعلم الكفؤ هو الذي يفعّل تلك المناهج وهو الذي بيده تحقيق أهدافها ، وهذا المعلم يجب أن يتم تأهيله حسب معايير قياسية محددة ووفق أهداف إستراتيجية واضحة ، لأنه اخطر عنصر بشري في إطار القوى البشرية العاملة في أي مجتمع من كان .

إنني استغرب من البعض رفضهم لأي تقييم مستمر للمعلم ويفسر ذلك ضمن نظرة مصلحية ضيقه ، فلن نرضى بأي حال الانتقاص من قيمته او هيبته ، وبالمقابل فالتقييم مطلوب ويأتي لبناء الكفايات التدريبية الحديثة وذلك مطلب حتمي تفرضه الضرورات الملحة لعمل تقييم شامل ومستمر للعمليه التعلمية ما يتطلب الحاجة الى هيئة خاصة بتقويم التعليم العام ضمن مشروع وطني كبير خاص بتطور المعلمين مهنياً يحكي نهضة وطن ، يتم تنفيذه على مراحل في جميع مناطق المملكة ، حيث ان مهنة التعليم تحتاج في العادة إلى صياغة المعايير المهنية التي يجب ان تأخذ طريقها في التصميم والصياغة برؤية عميقة من خلال استقطاب الخبرات المحلية والدولية ، لتكون قوة دافعة وقوية للتعليم باتجاه الجودة وتعظيم المخرجات لتكون علامات تضيء طريق المعلم وتهدف للارتقاء بمستوى ومكانة التعليم وهي عبارات محكمة محلياً ودولياً تشتمل على المهارات والمعارف والقيم ، التي يجب أن تتوفر في من يمارس التعليم.

نعم .. إننا بحاجة إلى كل المعارف والمهارات والقيم والاتجاهات التي يتم الاستناد إليها في الحكم على جودة التعليم فيما يتعلق بالأداء التعليمي للمعلم داخل الغرفة الصفية ، وكذلك التمكن العلمي والتنمية المهنية في التخصص وما يحول التنظير إلى تطبيق عملي ، من خلال نشر الوعي بها أولاً، ثمَّ إعداد أدوات التطبيق ثانياً إلى جانب المساهمة في تحسين النوعية وتطوير الكفاءة فهي تعني بالضرورة جميع الإمكانات والمعارف والمهارات الضرورية التي يجب أن يكتسبها المعلمون بشكل دوري والتي تعمل على تعزيز وتحسين التعليم والتعلم لتحقيق الجودة في التعليم ، فالتدريب والتطوير، ينطلق بخطوات مدروسة وخطط طموحة ، للإسهام في تقديم تصور عن واقع الميدان التربوي والحاجة إلى إعداد المعلمين الحالي والتحديات التي يمكن مواجهتها ، وهذا يحتاج بالفعل إلى توفير إطار مرجعي وخلق لغة موحدة للتدريب على يد مدربين أكفاء ، وكذلك إيجاد ثقافة تربوية مشتركة موحدة بين المعلمين والمعلمات ، بعيدا عن الجمود والروتين التعليمي، وصولا الى الدافعية والطموح الأعلى، من خلال منحهم أرضية صلبة ينطلقون منها نحو الإبداع والتميز ، ما يؤدي إلى تحسين المخرج النهائي للتعليم .

وأخيرا فانا اعتقد ومن خلال خبرتي المتواضعة واطلاعي عن قرب على التجربة الأوروبية وخاصة في زيارتي لألمانيا والنمسا من خلال الدورة التكوينية لمدراء المدارس أن البداية تتمثل في إقامة ورش للعمل والتعرف على عدة نماذج مهنية للمعلمين في بعض دول العالم المتقدمة ، ومن ثمَّ توضيح الفرق بينها ، إلى جانب الاستفادة من تلك النماذج في إعداد نموذج يدمج بين أفضل التجارب العالمية ، مضافاً إليها عدة مقترحات باحترافية عالية وخبرة كافية ، ومشاركة نخبة من المتميزين من الميدان التربوي وخبراء وأكاديميين من ذوي الاختصاص للتأكد من جودة المعايير وإمكانية تطبيقها، ولابُدَّ من بنائها أولاً بشكل علمي مدروس، وبشراكة جميع المستفيدين، ومن ثمَّ إخضاعها لعملية تحقق ومراجعة بطرق إحصائية وباستشارة الميدان، خاصةً المعلمين، تكون وفق خطوات علمية، مع دراسة واقع الميدان وهذا يتطلب المتابعة والتقويم المستمر لأداء المعلم بهدف تزويده باستمرار بالتغذية الراجعة، إلى جانب قياس التقدم في الأداء المهني .
وللحديث بقيه