في الانباء ان مهندس قانون الانتخاب الذي ستجرى على اساسه الانتخابات النيابية في العشرين من الشهر المقبل ذو اصول لبنانية ويدعى "طوني".

"طوني" لم يعش بين عشائر هذا الوطن ولم يتعرف على عرب الصخور والحويطات والعشائر الاردنية الاخرى من شتى الاصول والمنابت، ولم يكن من ملح ارضه فوضع قانون انتخابات عصري بالنسبة لذهنيته، كما ان القانون يتماشي مع دول عريقة حياتها السياسية والديمقراطية وتسيطر عليها احزاب قوية تمثل تلك المجتمعات من خلال برامج واضحة المعالم وتتشكل على اساسها الحكومات التي قد تذهب او تبقى استنادا لتنفيذ برامجها التي خاضت الانتخابات عليها.

الدولة الاردنية على مدى سنوات مضت حاولت جاهدة تطوير الحياة السياسية وتشكيل حكومات برلمانية والافلات من القبضة العشائرية ذات الابعاد الاجتماعية وصنع احزاب سياسية قوية ورجالات دولة يكونون الى جنابها في اوقات صعبة ومرجعا حال ضغوطات تتعرض لها المملكة سواء اكانت عقائدية او اجتماعية او اقتصادية، غير ان "طوني" بهندسته القانون الحالي جسد العشائرية بابشع صورها ومزق العشيرة الواحدة بين افخاذها ما ادى وسيؤدي الى خلافات وهوة بين ابناء العشيرة الواحدة قبل وبعد الانتخابات وستأخذ زمنا لردم الهوة والمصالحات.

ورغم الدعم الذي تلقاه العملية الانتخابية من الهيئة المستقلة للانتخاب وخدمات لوجستية من جهات حكومية واهلية لضمان سهولة اجراءها وتطوير الحياة السياسة في الاردن ، الا ان العملية برمتها لاتزال تتكئ على العشيرة للوصول الى المجلس النيابي والذي ستجرى انتخاباته في العشرين من تموز العام الحالي .

"طوني" كان يحتاج قبل الى حالة من العصف الذهني من خلال لقاءات مع ابناء بادية الوطن ومخيماته وقراه ومدنه، واجزم لو تمت الحالة هذه لخرج بقانون يتماهى ومعطيات البيئة الاجتماعية الاردنية وتخفف من الانعكاسات السلبية التي ستطال العملية الانتخابية خصوصا وان الاحزاب الاردنية يشوبها الوهن باستثناء جبهة العمل الاسلامي كونه منظما ويعمل وفقا لرؤى مؤسسية.

ويرى مراقبون مهتمون في الشأن الانتخابي ان القانون الحالي الذي ستجرى على اساسه الانتخابات النيابية القادمة ليس بامكانه الاستمرار للدورات النيابية القادمة وسيصار الى اعادة صياغة قانون جديد يأخذ بعين الاعتبار المجتمعات الاردنية واحزابها ، لان التطبيق الحالي بتشكيل القوائم الانتخابية ابرز سلبيات عديدة منها ان بعض المضويين بالقوائم متأكدون مسبقا انه لن يحالفهم الحظ في الفوز وبنوا تحالفاتهم على مصالح شخصية بحته حال فوز مشكل القائمة وغالبا ما يكون نخبوياً ومتنفذاً، كما انهم واجهوا معارضات شديدة من عشائرهم بسبب حشوهم في القائمة وطالتهم الاتهامات .

واخيرا ، يقال ان "طوني" حال هندسته القانون جلس في الاردن دون الالتفات الى الطابع السياسي الاردني ولم يأخذ بعين الاعتبار الشرخ الذي سيفرزه تطبيق القانون على العشائر الاردنية ، وكان همه الاول الاحتصال على الجانب المالي والعودة الى دياره ممزقا لمجتمع انتمائه لارضه وولائه مطلقا لقيادته الهاشمية ، فروح منك لله يا "طوني".