عندما تصل الأمور إلى الدرجة التي تدفع محافظ العاصمة خالد عوض أبو زيد بما عرف عنه من هدوء وسعة صدر, وقدرة على التحمل والتماس الأعذار, إلى اتخاذ قراره الجريء بحجب مواقع اتخذت من المتاجرة بخصوصيات الأردنيين, وبيع المعلومات المتعلقة بهم إلى كل من يدفع, بصرف النظر عن جنسيته وعن الكيفية التي سيتم التعامل بها مع هذه المعلومات, المتعلقة بحياة الأردنيين وخصوصياتهم وتوجهاتهم وعلاقاتهم, فإن ذلك يعني أن الأمور تجاوزت كل الخطوط الحمراء التي اخرجت رجلاً هادئاً وصبوراً كمحافظ العاصمة عن طوره وجعلته يلجأ إلى آخر الكي, ويصدر قراراً حاسماً يستحق معه أن نشد على يده, وندعو إلى البناء على قراره لتحقيق المزيد من الحماية لخصوصية الأردنيين وأمنهم, الذي تعددت صور الاعتداء عليه, من الكثير من الجهات بعد أن كثرت صور التجسس والجواسيس في بلدنا, والواجهات التي يعمل تحت مسمياتها هؤلاء الجواسيس, ففي بلدنا مراكز دراسات تكتب بصورة منتظمة تقارير تفصيلية ترصد ما يتداوله الأردنيون من نكات وإشاعات, وتقارير أخرى عن أسعار المواد الأساسية في الأسواق الأردنية, بالإضافة إلى تقارير عن توجهات الأردنيين السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغير ذلك من المعلومات التي قد تبدو سخيفة وغير مهمة, لكنها عند الخبراء والمعنيين في غاية الأهمية, إذ يستطيعون ومن خلال تجميعها وربطها ببعضها واخضاعها للتحليل, تكوين صورة متكاملة عن المجتمع الأردني وتوجهاته وميوله وسبل التأثير عليه, وهنا يأتي دور آخر من الأدوار التي تقوم بها بعض الواجهات المعلنة كمراكز الدراسات والجمعيات التي تتبنى بث الكثير من الأفكار والمفاهيم التي من شأنها التأثير على توجهات الأردنيين وقناعاتهم, وفي كثير من الأحيان زعزعة الثقة بدولتهم ومؤسساتهم, وهو دور تضطلع بجزء كبير منه رسائل بعض الصحفيين من مراسلي وسائل إعلام إقليمية ودولية, ممن يكتبون انطباعاتهم ورغباتهم أو ما تمليه عليهم أجندات مؤسساتهم التي لا تكن وداً للأردن كما صار معروفاً للجميع, حيث يسعى هؤلاء إلى خدمة هذه الأجندات أكثر من نقلهم للحقائق, ولعل في تغطية هؤلاء لحادثة الاعتداء الأثم على مكتب المخابرات في عين الباشا مجرد نموذج للتحريف المقصود للوقائع وتحميلها أكثر مما تحمل,

لقد صار لدينا مدرسة من المراسلين المعروفين بتحليلاتهم وتفسيراتهم للوقائع وفق انطباعاتهم وأمانيهم, وليس وفق المعلومات الحقيقية, وهؤلاء يلتقون في النتيجة النهائية مع أولئك الذين يكتبون التقارير للسفارات الأجنبية عن توجهات الأردنيين, ومزاجهم وأسعار خضارهم, وموادهم الأساسية, مثلما يلتقون مع أولئك الذين يبيعون المعلومات عن الأردنيين لمن يدفع.

وعلى ذكر السفارات فقد صار من المألوف أن يتواجد الكثيرون من السفراء في بيوت الأردنيين ودواوينهم ومضاربهم, يحاورون الأردنيين في أدق خصوصياتهم, ويوجهون إليهم الكثير من الرسائل التي تتضمن الكثير من المفاهيم, ويبثون بينهم الكثير من الأفكار السياسية والاجتماعية والاقتصادية, مما يعتبر تدخلاً سافراً في شؤوننا الداخلية. ولا أحد يستطيع أن ينكر بأن من مهام السفارات التجسس على البلدان التي تعمل بها, ولكن ليس بهذه الطريقة الفضة والمكشوفة التي تمارسها بعض السفارات العاملة في بلدنا, والتي لا تراعي أبسط قواعد العمل الدبلوماسي وضوابطه, مما يستدعي تدخلا حاسماً من قبل وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لضبط حركة السفراء في بلدنا, وفق القواعد والأعراف الدبلوماسية, وهو أمر يجب أن ينتبه إليه كل الأردنيين فلا تدفعهم طيبتهم للتحدث في شؤوننا الداخلية أمام أي من الدبلوماسيين والإعلاميين الأجانب, أو مراسلي وسائل الإعلام غير الأردنية, فهذه المعلومات على بساطتها كما يبدو للبعض, تشكل رافداً مهماً من روافد الجاسوسية على مستوى العالم, وهناك قاعدة في عالم المخابرات تقول أن وسائل الإعلام تشكل أكثر من 85% من مصادر دوائر المخابرات, وهذه واحدة تجعلنا ندعو الصحفيين على وجه الخصوص وعموم الأردنيين إلى مراعاة الحذر, فيما يقولونه وينشرونه, حول شؤونهم وشؤون بلدهم أمام الاخرين من غير الأردنيين, بما في ذلك الدبلوماسيين وغيرهم, مذكرين أن في بلدنا الكثير من الخلايا النائمة, والذئاب المنفردة التي تتربص للانقضاض على اهدافها, وتقويض أمن واستقرار بلدنا, وهو الأمن الذي تقع مسؤولية المحافظة عليه علينا جميعاً, وأول ذلك الحيطة والحذر, والكف عن الثرثرة فيما نعرف وفيما لا نعرف, فربما كان بعض ما نقوله معلومة يحدد على ضوئها ذئب منفرد او خلية نائمة هدفا فنندم حين لا ينفع الندم.

خلاصة القول في هذه القضية أن محافظ العاصمة بما عرف عنه من حس أمني عال دق ناقوس الخطر, وأسس لعمل وطني يمكننا جميعا البناء عليه حماية لذواتنا ووطننا.

الراي